بارزاني يقرر تزويد كركوك بالكهرباء إلى حين «ضمها إلى إقليم كردستان»

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني تزويد محافظة كركوك بالطاقة الكهربائية «إلى حين استرجاع المناطق المستقطعة (المتنازع عليها) إلى حدود الإقليم وفق المادة 140 من الدستور»، فيما انتقد عرب المدينة ربط الجوانب الإنسانية بالقضايا السياسية، وشدد التركمان على أن الاتفاق على الكهرباء تم مع مستثمر كردي وليس مع «حكومة الإقليم».
وقال بارزاني في رسالة إلى أهالي كركوك: «أوعزنا إلى حكومة الإقليم كي تسرع الخطى لتوفر كمية من الطاقة الكهربائية لكركوك والمناطق الأخرى المستقطعة، وذلك للتخفيف من معاناتكم ولو قليلاً، إلى حين عودة هذه المناطق كافة إلى حدود إقليم كردستان وفق المادة 140 من الدستور». وأضاف: «قررنا تزويد محافظة كركوك كخطوة أولى بسعة 100 ميغاواط من كهرباء الإقليم، وهذا القرار دخل حيز التنفيذ، وفي مطلع الشهر المقبل ستتم زيادة هذه الكمية إلى 200 ميغاواط».
وقال العضو العربي في مجلس كركوك محمد خليل الجبوري ل «الحياة»: «من الناحية الإنسانية نقدم شكرنا إلى رئيس إقليم كردستان على هذه الالتفاتة، وهو جانب إنساني للشعب العراقي في كركوك كونه شعباً واحداً مع شعب الإقليم، لكن عندما تتعلق الأمور بالشؤون السياسية فإنها تأخذ منحى آخر، وكان من الأفضل عدم ربط المادة 140 بمسألة تزويد كركوك بالكهرباء، كي تكون هذه المساعدة من الجانب الإنساني فقط، وليس السياسي».
وأوضح أن «كركوك منذ عام 2003 دخلت في صراعات بين المكونات على السلطة وعلى الأمن وكل شيء، والسيطرة موجودة من قبل الإخوة الكرد، لكن ليست بالدرجة الأولى التي تتضايق منها القوميات الأخرى، وبالعكس فالأمن فيها أفضل من باقي المحافظات، لكن يجب أن يشعروا بأن لديهم شركاء في المحافظة كي يصب الشعب في كركوك في مجرى واحد، فحتى الحكومة المركزية لا تهتم بوضع كركوك أفضل مما يهتم بها أبناؤها وإقليم كردستان».
وقال عضو مجلس كركوك الناطق باسم «الجبهة التركمانية» علي مهدي ل «الحياة» إن قرار تزويد كركوك بالكهرباء «جاء بعد اتفاق محافظة كركوك مع المستثمر الكردي أحمد إسماعيل على شراء الكهرباء، وليس مع حكومة إقليم كردستان». وأضاف: «أنا في مجلس كركوك لدي علم بالموضوع وهناك شركة استثمارية في أربيل ستقوم بتجهيز المحافظة بالكهرباء مقابل مبالغ مالية لمدة محددة، ولم يكن الاتفاق مع حكومة كردستان». ورأى أن «كركوك أصبحت ضحية إهمال من قبل الحكومة المركزية في مجمل القضايا، لكن الحكومة المحلية قادرة على الوقوف أمام التجاوزات».