العرب والتركمان يحذّرون من تردّي الوضع الأمني في كركوك

ل توافقية بين مكوناتها الرئيسية. يأتي ذلك فيما يعقد وفد من وزارتي الدفاع والداخلية اجتماعات مع مسؤولي الادارة المحلية في كركوك لنشر قوات حكومية في المدينة نتيجة تصاعد الهجمات المسلحة ضد العرب والمسيحيين في المدينة.
وحض رئيس القائمة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري في تصريح الى «الحياة» القيادات الكردية على «تقريب وجهات النظر المختلفة بدلاً من اثارة الحساسيات العرقية، خصوصا ان العرب والتركمان متفقون على هوية المدينة العراقية» ودعا الرئيس العراقي جلال طالباني الى «التدخل لحلحلة الازمة باعتباره يتولى منصب رئيس البلاد، والاعتراف بفشل المادة الخاصة بتطبيع اوضاع المناطق المتنازع عليها بعد انتهاء المدة القانونية المخصصة». واكد ان «موقف عرب كركوك يتضمن ثلاث لاءات، هي: لا للضم ولا للمادة 140 ولا لتكريد المدينة».
من جهته اعتبر رئيس حزب العدالة التركماني أنور بيرقدار في تصريح الى «الحياة» ان «التصريحات الكردية الاخيرة بشأن عدم التخلي عن كركوك لا تنسجم والمواقف الاخرى الداعية الى ايجاد حلول توافقية بين المكونات الرئيسية، خصوصاً ما يتعلق بإدارة المدينة وتوزيع المناصب الرئيسية فيها» وحذر من ان «تشهد كركوك توترات عرقية وامنية بعد التأكيدات الكردية غير المبررة حيال مصير المدينة المعروفة باختلاطها العرقي والديني».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني اكد في تصريح صحافي عقب اجتماعه برئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في السليمانية أول من أمس رفضه تقديم أي تنازلات حول مطالبة الأكراد بضم كركوك إلى إقليم كردستان، وأضاف ان الأكراد لن يتخلوا عن محاولتهم السيطرة على كركوك. وأضاف ان «المادة 140 فقرة قانونية ودستورية، ولا يستطيع احد ان ينتهك الدستور او القانون» مشيراً الى عدم استعداده لمبادلة كركوك بأي شيء، ولن تكون هناك مساومة على المدينة.
وتدعو المادة 140 من الدستور العراقي الصادر عام 2005 الى اتخاذ 3 خطوات لمعالجة النزاع بشأن كركوك، التي تضم خليطا متوترا من الاكراد والعرب والتركمان، تبدأ بتطبيع الأوضاع ثم الاحصاء السكاني ثم اجراء استفتاء.
ويرفض العرب والتركمان تطبيق المادة 140 ويعتبرونها لاغية بعد مرور المدة الزمنية لتطبيقها.
وكانت الامم المتحدة سلمت الحكومة العراقية تقريرها الخاص بشأن المدينة الشهر الماضي وذلك لإنهاء الخلافات العرقية. وتضمن التقرير 4 خيارات لحل الخلافات من دون الاعلان عنها.
ورفض بارزاني الكشف عن موقف حكومة الإقليم رسمياً من تقرير الأمم المتحدة، وقال ان الحكومة الاقليم لا تزال تدرس التقرير ولا تستطيع ان تعلق عليه بعد.
في غضون ذلك، عقد وفد من وزارتي الدفاع والداخلية اجتماعاً مع المسؤولين في الادارة المحلية في كركوك، بعد وصول وفد أميركي برئاسة مساعد نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد شميرر الى المدينة للبحث في الاوضاع الامنية والسياسية فيها.
وكشف مصدر مسؤول رفض كشف اسمه ل «الحياة» ان «أن الوفد يضم ممثلين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ووزارتي الدفاع والداخلية سيعقد اجتماعا استثنائيا للاتفاق على نشر قوات اضافية من الجيش في كركوك وتطبيق خطة فرض القانون في المدينة بسبب التردي الامني الاخير الذي طاول عدداً من المسؤولين الامنيين والعائلات المسيحية».
من جهة أخرى، صرح رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان العراق فؤاد حسين بأن رئيس الاقليم سيعلن اليوم (الثلثاء) موعد اجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في الاقليم.
من جهته ذكر مدير المكتب الاعلامي لرئيس برلمان كردستان العراق طارق جوهر أن «مسعود بارزاني سيعلن الثلثاء في كلمة أمام برلمان الاقليم موعد اجراء الانتخابات البرلمانية، كما سيتطرق الى الجانب السياسي في الاقليم والعراق والمنطقة».
يذكر ان عملية تسجيل الكيانات السياسية المرشحة للانتخابات قد انتهت منذ 27 نيسان (ابريل الماضي) حيث تم تثبيت 42 كيانا بشكل رسمي، فيما تستمر مهلة تشكيل التحالفات حتى السابع من ايار (مايو) الجاري.
وحتى الآن ليس هنالك أي تحالف معلن سوى تحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة بارزاني و «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة طالباني، والذي أكده الزعيمان الكرديان عقب اجتماع مكتبيهما السياسيين في منتجع دوكان بمحافظة السليمانية الاحد الماضي.
أما من ناحية التوقيت فقد كان من المقرر اجراء هذه الانتخابات في ال19 من الشهر الجاري لتتزامن مع ذكرى اجراء اول انتخابات برلمانية في الاقليم عام 1992، الا أن عدم استعداد مفوضية الانتخابات لهذا الموعد وحاجتها لفترة زمنية أطول وفق ما أفاد مسؤولون فيها خلال تصريحات سابقة، سيحولان دون اتمام العملية الانتخابية في موعدها المقرر.
ومن المتوقع أن يكون الموعد الذي سيحدده رئيس اقليم كردستان خلال الاسبوعين الاولين من تموز (يوليو) المقبل.
ويتألف برلمان كردستان العراق من 111 مقعدا موزعة بين ثلاث كتل، ابرزها «الكتلة الوطنية الديموقراطية» المتكونة من الحزبين الرئيسيين وعدد من الفصائل السياسية الكردية والمسيحية والتركمانية.
وينظر الشارع الكردي الى الانتخابات المقبلة على أنها قد تكون عامل تغيير واضح في الخريطة السياسية بالاقليم، بسبب وجود منافسة حامية للحزبين الرئيسيين من جانب قوى وفصائل اخرى بعضها كان متحالفا معهما في الانتخابات السابقة.