هيئة مكتب البرلمان:جلسة لمناقشة الحكومة الأسبوع المقبل

توافق رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري وهيئة مكتب المجلس على «دعوة البرلمان خلال الأسبوع المقبل الى جلسة مناقشة عامة للحكومة سبق وأن تشاور بري بخصوصها مع رئيس الحكومة رفيق الحريري، وسيعلن عن موعدها لاحقاً، وقد تكون جلسة طويلة صباحية ومسائية ولأكثر من يوم». وفق عضو هيئة المكتب أنطوان زهرا.
وكان بري ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، في حضور النواب: زهرا، ميشال موسى، وائل أبو فاعور، أحمد فتفت، وسيرج طورسركيسيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وبعد الاجتماع قال زهرا: «جرى التصديق على محضر الجلسة التشريعية السابقة التي أقر فيها عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات دولية ووقعها رئيس المجلس، لأن هناك مهلاً لإقرارها ونشرها كي لا تسقط بمرور المهل وهي خلال أيام».
وبالنسبة الى موضوع قانون الانتخاب وأين سيكون في المجلس أو في الحكومة قال: «تجرى حالياً مساع واتصالات بين كل الأطراف، وسبق أن دعا الرئيس بري الحكومة الى أن تجهد من أجل إقرار قانون الانتخاب، وعندما يقرّ في الحكومة التي تمثل كل الأطراف ما عدا حزب الكتائب يصبح سهلاً جداً وسريعاً مروره في المجلس. وما سمعناه من أطراف الحكومة في الوقت الحاضر أن هذه الاتصالات ستستكمل في اليومين أو الثلاثة المقبلة، وعليه قد تعمد الحكومة الى عقد جلسة لإقرار مشروع قانون الانتخابات»، آملاً بأن «تتوصل الى صيغة قانون ترضي كل الأطراف، وضمن مهلة معقولة».
وأوضح زهرا أن في «جلسة المناقشة العامة تدلي الحكومة بشخص رئيسها ببيان عن عملها في الفترة التي أمضتها، ويناقشها النواب كل كما يرتأي ويشاء».
وشدد «لقاء الجمهورية» خلال اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال سليمان على «أهمية عودة لبنان الى حضنه العربي بعد البرودة التي رافقت فترة الشغور الرئاسي، مع ما لهذه العودة من إيجابيات تنعكس على سياسة لبنان واقتصاده وتعطيه ما يحتاج من دعم وحصانة عربية تبقيه ريادياً في محاربة الإرهاب».
وإذ رحب اللقاء «بعودة التضامن العربي مع لبنان كما جاء في البيان الختامي لقمة عمان»، دعا جميع المعنيين الى «استكمال هذه الخطوة بالعمل على خلق شبكة أمان عربية تقي لبنان شر تهديدات اسرائيل من جهة وشر التكفيريين من جهة أخرى».
وأكد «اللقاء» أن ما ورد في رسالة الرؤساء الخمسة الى رئاسة القمة العربية، «جاء ليخدم القضية اللبنانية الحقّة، ويعزز موقف الدولة القوية القادرة ذات السيادة على كامل أراضيها، ويُذكِر بحق العودة وبضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور وعن الصراعات الاقليمية، ويحذر من جهة أخرى من مخاطر التهديدات الاسرائيلية ومن كثافة النزوح السوري الى لبنان».