مكتب البرلمان يعد جدول الجلسة التشريعية: ترحيل قانون الإنتخاب وسلسلة الرتب

أعدت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني في اجتماعها برئاسة رئيسه نبيه بري جدول أعمال الجلسة التشريعية المكون من 40 بنداً هي مشاريع واقتراحات قوانين ذات ضرورة اقتصادية ومالية لا تحتاج الى التأجيل على أن يحدد موعدها في اتصال بين بري ورئيس الحكومة تمام سلام.
ولم يحمل جدول الأعمال أي مفاجأة تذكر في ظل ترحيل قانون الانتخاب الجديد الى جلسة تشريعية لاحقة، ما اضطر نائب حزب «القوات اللبنانية» انطوان زهرا الى الاعتراض لخلوه من القانون، مؤكداً أن موقفه من المشاركة في الجلسة التشريعية يتحدد عندما يوزع الجدول بصورة نهائية على النواب.
وكان شارك في اجتماع هيئة المكتب برئاسة بري نائبه فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، أحمد فتفت، انطوان زهرا، ميشال موسى وسيرج طورسركيسيان. وتضمن جدول الأعمال اقتراح قانون معجل يتعلق باستعادة الجنسية على أن تصوت الهيئة العامة على صفة المعجل، وفي حال عدم تأييد الأكثرية له سيحال الى لجنة نيابية لدراسته فيما تقرر أيضاً ترحيل سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام الى جلسة تشريعية لاحقة.
وقالت مصادر نيابية إن ترحيل دراسة السلسلة الى جلسة لاحقة جاء في محله، وعزت السبب الى أن الأولوية في التشريع يجب أن تخصص لإقرار مشاريع واقتراحات القوانين ذات الضرورة الملحة على الصعيدين المالي والاقتصادي في ضوء الإنذار الذي وجّهه البنك الدولي للبنان بحذف اسمه من لائحة الدول المستفيدة من القروض والهبات الدولية ما لم تقر المشاريع العالقة في البرلمان التي لا بد من إقرارها قبل نهاية العام وإلا تعتبر ساقطة ولا يمكن الإفادة منها.
ولفتت المصادر نفسها الى أن الإنذار شمل أيضاً «البنك المركزي» الذي يلح بلسان حاكمه رياض سلامة على الإسراع في إقرار هذه المشاريع. واعتبرت أن إقرار هذه المشاريع سيوقف الانهيار الاقتصادي ويعيد الثقة المالية بلبنان وهذا ما يسمح ببحث سلسلة الرتب بهدوء وبعيداً عن المزايدات الشعبوية على قاعدة تحقيق التوازن بين نفقاتها وبين تأمين الموارد المالية لتغطيتها.
أما بالنسبة الى قانون الانتخاب فعلمت «الحياة» أن هيئة مكتب المجلس ارتأت، باستثناء زهرا، عدم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية، وعزت مصادر نيابية السبب الى الرغبة في إحياء لجنة التواصل لإيجاد قواسم مشتركة تتيح الفرصة لدراسته وإقراره.
وكشفت المصادر أن بري سحب محضر الجلسة السابق وذكّر أعضاء مكتب المجلس بأن الهيئة العامة في البرلمان كانت توافقت على عدم بحث قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وصدرت عنها توصية في هذا الخصوص بناء لمداخلات عدد من النواب أبرزهم إيلي عون (اللقاء الديموقراطي) الذي أيده حمادة وسجلت هذه التوصية في محضر الجلسة.
وبعد الاجتماع لفت مكاري الى أنه «تم الاتفاق على وضع سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة». وأوضح أن «موعد الجلسة المقبلة يعود الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن المؤكد أنه سيتصل برئيس الحكومة تمام سلام ليتفقا على الوقت المناسب، وهو المخول وصاحب الصالحية في أخذ هذا القرار».
وأشار الى أن «قانون إعادة الجنسية أدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية، أما قانون الانتخاب فلم يدرج حتى الآن»، مشدداً على أن «موضوع الميثاقية هو لخدمة البلد وليس لعرقلته، وأنا سأحضر الجلسة حتى ولو كنت المسيحي الوحيد الذي سأحضر».
بدوره قال زهرا إنه لم يستطع إقناع هيئة المكتب بإدراج بند قانون الانتخابات على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقررة، مبدياً رفضه لإقرار جدول أعمال لا يتضمن بند قانون الانتخابات.
ورأى طورسركيسيان ان «بعض الأشخاص يأخذون مسألة النفايات على سبيل المزاح والسخرية»، مشدداً على «خطورته وما يتأتى عنه من نتائج على كل الصعد». وشدد على ان «هناك حكومة موجودة يجب ان تتحمل مسؤولياتها».
وأكد أن «موضوع التشريع لا بد منه لأنه ضروري ويتعلق باقتصادنا وخصوصاً في ما يتعلق بالأمور المالية وأهمية ان يجتمع مجلس الوزراء ويقوم بجلسات يومية للبت بهذا الأمور المصيرية الضرورية، نريد نتيجة».