مكتب المجلس أقر جدول جلسة «تشريع الضرورة» و «القوات» اشترط تضمينه إعادة تكوين السلطة

أقرت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة بالحد الأدنى بموافقة رئيس المجلس نبيه بري ومعه 5 أعضاء في مقابل معارضة النائب القواتي أنطوان زهرا الذي اشترط إدراج أحد البندين المتعلقين بإعادة تكوين السلطة وهما إقرار قانون انتخاب جديد أو انتخاب رئيس جمهورية، لأن من غير الجائز الإبقاء على الشغور الرئاسي.
وكانت هيئة مكتب المجلس اجتمعت أمس برئاسة بري وحضور الأعضاء: نائب رئيس البرلمان فريد مكاري ومروان حمادة، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، ميشال موسى وسيرج طور سركيسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر. وأكدت مصادر نيابية ل «الحياة» أن جواً من الانسجام ساد الاجتماع، وابدى بري مرونة في عرض البنود التي ستدرج على جدول أعمال الجلسة وقوبلت بالمثل من جميع الأعضاء باستثناء زهرا الذي سجل معارضته لدى التصويت على جدول الأعمال المؤلف من 7 بنود، لكن لم يحدد الموقف النهائي لكتلة «القوات» وما إذا كان نوابها سيغيبون عن الجلسة أو سيشاركون من دون التصويت.
ونقلت المصادر عن بري قوله: «لا نستطيع ترك البرلمان مكبلاً وهناك مشاريع واقتراحات قوانين لا بد من إقرارها بعدما أنجزتها اللجان النيابية المشتركة». ولفتت إلى أن جدول الأعمال يراعي الموقف المسيحي ولا يريد استفزازه «لكن لا مصلحة في أن نتسبب كنواب في شل آخر مؤسسة دستورية». وقالت إن عدم الأخذ باقتراح زهرا بإدراج قانون الانتخاب الجديد على جدول الأعمال يعود إلى أمرين، الأول يتعلق باستمرار الخلاف حوله بعدما تعذر على لجنة الانتخاب الفرعي التوصل إلى قواسم مشتركة والثاني تأييد أكثرية النواب لما سبق لحمادة أن اقترحه في آخر جلسة للبرلمان من أن لا مجال لإقرار القانون الجديد إلا بعد انتخاب الرئيس الذي له الحق في أن يرده أو أن يبدي رأيه فيه ويحدد ما لديه من ملاحظات عليه، والبرلمان كان تبنى مثل هذا الاقتراح.
أما اقتراحات ومشاريع القوانين التي ستناقش في الجلسة فهي: قانون سلامة الغذاء، تشريع الإفادات التي أصدرتها وزارة التربية العام الماضي، الموافقة على إبرام عقد تمويل مع البنك الأوروبي للتثمير، زيادة مساهمة الدولة في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية، وإبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للإسكان، ومناقشة إبرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي لمنشآت الصرف الصحي. ومشروع القانون لتخصيص مبلغ لوزارة الدفاع لبناء أبنية ومخازن للعتاد العسكري. وعلمت «الحياة» أنه جرى خفض كلفة المشروع بعدما توافق مكتب المجلس على حذف المبلغ الخاص بشراء العتاد للجيش باعتبار أن لا مبرر له بعد بدء وصول السلاح الفرنسي بناء للهبة التي قدمتها له السعودية.
وفي شأن موعد انعقاد الجلسة التشريعية أكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن بري سيحدد الموعد الأسبوع المقبل، وعزت السبب إلى أنه يتوخى من التريث إجراء مشاورات تتعلق بإصرار النائب وليد جنبلاط على أن يتقدم الشهر المقبل باستقالته من البرلمان. وتابعت المصادر أن مجرد قيام جنبلاط بتقديم استقالته من البرلمان، لن يكون أمام بري سوى تلاوتها في أول جلسة ليأخذ البرلمان علماً بها وتعتبر سارية لأنه لا يحق له أن يردها.
وأضافت أن بري يربط موافقته على تلاوة كتاب الاستقالة هذا، بمبادرة وزير الداخلية إلى تحديد موعد لإجراء انتخابات فرعية في الشوف لملء المقعد الشاغر باستقالة جنبلاط، وإلا فإن أخذ العلم من دون أن تتلازم مع موعد الانتخابات سيؤدي حتماً إلى شغور المقعد النيابي، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر فيها البلد.
وأكدت أن لا مصلحة في الإبقاء على المقعد النيابي الذي يشغله جنبلاط شاغراً، مع أن استقالته من البرلمان لا تعني اعتزاله العمل السياسي، إضافة إلى أن الداخلية ملزمة بتحديد موعد لملء المقعد الماروني الشاغر في جزين بوفاة ميشال حلو على رغم أن الأجواء تشير إلى إمكان حصول معركة حول هذا المقعد، لاحتدام المنافسة بين إبراهيم سمير عازار وأمل حكمت أبو زيد. فيما ستغيب المعركة من الشوف لمصلحة تيمور وليد جنبلاط حتى لو ترشح مرشحون لإثبات وجودهم ليس أكثر.
وقال مكاري انه اتفق على عقد جلسة تشريعية يحددها بري ربما في الأسبوع المقبل». ورأى ان «الذين يتخذون موقفاً من انتخاب الرئيس لا تهمهم المصلحة اللبنانية الى حد أن يوافقوا على عقد جلسة (انتخاب الرئيس) بسبب المشاريع أو عدم ذلك. لذلك، وكوننا نأخذ في الاعتبار غياب الرئيس، فإننا نوافق على تشريع الحد الأدنى في المشاريع التي تتعلق بمصلحة الشعب». ولفت إلى أنه «يجري البحث في أن يكون موضوع السلسلة جزءاً من الموازنة، وكلف وزير المال (علي حسن خليل) الموضوع، ويجري مشاورات مع الجهات المشاركة في الحكومة لإدراجها في الموازنة». وكان جنبلاط التقى خليل وبحث معه في مشروع قانون الموازنة الذي يواصل مجلس الوزراء في جلسته اليوم دراسته.