وقع الرئيس اللبناني ميشال سليمان امس، مرسومَ تعديل مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتقديمها إلى 16 حزيران (يونيو) المقبل. وحض سليمان النواب خلال الاستشارات النيابية، على عقد هيئة عامة للمجلس النيابي للبحث في أمرين: الأول تمديد مهل الترشيح، والثاني إيجاد فرصة لإصدار قانون جديد للانتخابات. وكان المكتب الإعلامي لوزير الداخلية مروان شربل أصدر بياناً أوضح فيه أنه «في حال تم التوقيع على مشروع المرسوم الذي أحاله إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الذي يقضي بدعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية العامة بتاريخ 16 حزيران بدلاً من 9 حزيران، عندها تصدر الوزارة تعميماً يعتبر بموجبه أن آخر مهلة لقبول طلبات الترشيح تنتهي عند الساعة 24 من يوم الأربعاء في 17 نيسان (أبريل) بدلاً من 10 نيسان». وأضاف: «وفقاً للمادة 50 من قانون الانتخابات 25/2008، في حال انقضت المهلة المذكورة أعلاه، أي في 17 نيسان، ولم يتقدم أي مرشح لمقعد معين، تمدَّد حكماً مهلة الترشيح سبعة أيام، بحيث تنتهي عند الساعة 24 بتاريخ 24 نيسان». إلى ذلك، دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى عقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس، عند الثانية عشرة ظهر غد الإثنين. وعلمت «الحياة» أن هذه الدعوة تمت بعد اتفاق بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي، على الحاجة إلى عقد جلسة للبرلمان من أجل تمديد مهل الترشح للانتخابات النيابية، للحؤول دون الوقوع في مشكلة نجاح بعض الذين ترشحوا للانتخابات وفق قانون الستين النافذ حالياً، بالتزكية إذا لم يترشح منافسون لهم في بعض الدوائر بعد مضي التاريخ الأقصى لسحب الترشيحات في 26 نيسان المقبل. وذكرت مصادر نيابية أن الرئيس بري دعا هيئة المكتب للاتفاق على تحديد جدول أعمال الجلسة وحصره بهذه النقطة، على أن يتم تمديد المهل إلى تاريخ محدد. وتوقعت المصادر أن يحصر جدول أعمال الجلسة بهذه النقطة بالذات، وألا يطرح عليه أي بند آخر من المشاريع أو الاقتراحات المحالة على البرلمان، مثل اقتراح قانون «اللقاء الأرثوذكسي»، أو اقتراح التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وغيرها من المشاريع. وتتألف هيئة مكتب المجلس من أكثرية تضم قوى 14 آذار، أي من نائب رئيس البرلمان فريد مكاري والنواب مروان حماده، أحمد فتفت، سرج طورسركيسيان، ميشال موسى وأنطوان زهرا. وأشارت المصادر النيابية إلى أن الهدف من هذا التعديل للقانون النافذ هو إتاحة فرصة أمام الفرقاء ضمن المهلة الممددة كي يتفقوا على قانون بديل، لأن نجاح أي من المرشحين على أساس القانون الحالي سيشكل غبناً للفرقاء المعترضين عليه، الذين لم يتقدم مرشحوهم بطلبات ترشيح، في ظل التوافق على ضرورة استبداله، بما دفع أطرافاً عدة إلى عدم الترشح في انتظار القانون الجديد للانتخاب. وفي هذا الإطار، أعلن رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون، أن قيادة الحزب ستعلن غداً أسماء مرشحيها إلى الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين.
