لبنان يتبلغ قلقاً خليجياً من عدم التزام النأي بالنفس

شنّت «قوى 8 آذار» أمس حملة عنيفة على دعوة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل الى الانتخابات النيابية في 9 حزيران (يونيو) المقبل على أساس القانون النافذ حالياً أي قانون الستين، وشهدت جلسة مجلس الوزراء أمس سجالاً ساخناً بين الرئيسين ومعهما وزراء «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يرأسها النائب وليد جنبلاط الذين أكدوا أن سليمان وميقاتي مارسا صلاحياتهما الدستورية في ما يخص احترام المهل القانونية للاستحقاق الانتخابي، فيما رفض وزراء 8 آذار و «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي بزعامة العماد ميشال عون، إحياء قانون الستين، مؤكدين أن الانتخابات لن تجرى على أساسه على رغم تأكيد سليمان أنه «مات سريرياً لكنه ساري المفعول الى أن يجرى دفنه بالاتفاق على قانون جديد». ورأى العماد عون أن كلام سليمان وميقاتي «ابتزاز».
وواكب ذلك تحرك خليجي في اتجاه لبنان عبر زيارة قام بها الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني بيروت حيث التقى الرئيس سليمان في حضور عدد من سفراء دول المجلس، و «عبر عن القلق من عدم الالتزام الكامل بإعلان بعبدا (حول حياد لبنان) وسياسة النأي بالنفس قولاً وفعلاً»، ودعا الى «تفادي كل ما يعرض أمن لبنان واستقراره للخطر».
وعلمت «الحياة» أن سليمان وميقاتي تبلغا، بطريقة غير مباشرة، احتجاجاً خليجياً على ما سمي تغطية الحكومة اللبنانية لقتال «حزب الله» في القصير السورية و «قوننة» الأمور لمصلحة النظام السوري عبر الأراضي اللبنانية.
وكان نواب من قوى 8 آذار وتكتل عون اجتمعوا قبل الظهر في مبنى البرلمان وأصدروا بياناً اعتبروا فيه توقيع رئيسي الجمهورية والحكومة مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون الستين، أنه «يوم أسود في تاريخ السلطة التنفيذية». وأيد هؤلاء «استكمال المسار التشريعي لقانون الانتخاب عبر إقرار مشروع اللقاء الأرثوذكسي، (الذي يرفضه سليمان وميقاتي وجنبلاط و «تيار المستقبل»). واتهم هؤلاء ميقاتي، ب «مصادرة صلاحيات مجلس النواب وتطاولاً على دور السلطة التشريعية».
واجتمع وفد من هؤلاء النوابمع رئيس البرلمان نبيه بري الذي كانت كتلته ممثلة في الاجتماع النيابي، ونقلوا عنه قوله إن المجلس «سيد نفسه ولا يحتاج دروساً من أحد».
وحصلت «الحياة» على جانب من وقائع مناقشات جلسة مجلس الوزراء التي أكد فيها سليمان وميقاتي معارضتهما قانون الستين مثلما يعارضان مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، بعدما أوضح وزراء «حزب الله» وحركة «أمل» والعماد عون أنهم لا يوافقون على إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين.
وفي موازاة هذا السجال، عقد اجتماع بين ممثلين عن «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي» لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون مختلط يدمج بين النظامين النسبي والأكثري، بديلاً من قانون الستين ومن مشروع «اللقاء الأرثوذكسي»، لعرضه على «قوى 14 آذار» والرئيس بري.
وترافق السجال اللبناني على قانون الانتخاب مع سجال «دولي» في شأنه، إذ علق السفير الروسي ألكسندر زاسبكين أمس على قول نظيرته الأميركية مورا كونيللي بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، على أساس القانون الحالي في حال لم يتم التوافق على قانون جديد، بالقول إن بلاده تأمل إجراء الانتخابات «بالاتفاق بين اللبنانيين وليس بأوامر من الخارج». وكانت كتلة «المستقبل» النيابية طالبت بإقالة وزير الخارجية عدنان منصور متهمة إياه بتجاهل ما طلبه منه رئيسا الجمهورية والحكومة (الاحتجاج لدى الجانب السوري على قصف منطقة عكار الأسبوع الماضي). وعلمت «الحياة» أنه أبلغ ميقاتي على هامش جلسة مجلس الوزراء رداً على انتقاد تصريحات له، بأن من صرح في وزارة الخارجية هو السفير السوري وليس هو.
وفي المقابل، قال العماد عون: «لسنا في حاجة الى كونيللي أو لفرنسا ليؤكدا لنا ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها». وطالب بأن يُعقد البرلمان للتصويت على مشروع «اللقاء الأرثوذكسي».