عقدت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني اجتماعاً أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في مقره حضره النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، انطوان زهرا، احمد فتفت وسيرج طورسركيسيان،. وجرى البحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية التي تعقد الاثنين والثلثاء المقبلين ولا تقل بنوده عن 34 مشروعاً واقتراح قانون. ثم رأس بري جلسة مشتركة لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها، وتناول موضوع لجان التحقيق البرلمانية وأقر بالمبدأ، على أن يبحث تفصيل تشكيلها لاحقاً. وعلمت «الحياة» أن الاجتماع تطرق إلى موضوع مشروع القانون المعجل المكرر الذي أرسلته الحكومة وتدرسه لجنة المال النيابية بتشريع إنفاق 11354 بليون ليرة لبنانية. وسأل بعض النواب إذا كان توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم بقرار الحكومة صرف سلفة خزينة بالمبلغ نفسه يطابق الأصول في وقت يدرس البرلمان مشروع قانون بتشريع إنفاق هذا المبلغ. وتطرق الاجتماع إلى صلاحية رئيس الجمهورية في إصدار القانون بمرسوم إذا لم ينته البرلمان من درس المشروع المعجل المكرر خلال مهلة 40 يوماً، فأوضح بري أنه وفق النظام الداخلي للمجلس فإن من واجب رئيس البرلمان تلاوة المشروع المعجل المكرر خلال 15 يوماً أمام الهيئة العامة ليبدأ احتساب مهلة الأربعين يوماً التي يحق لرئيس الجمهورية في نهايتها إصدار القانون بمرسوم إذا لم ينته البرلمان من درسه (وفق المادة 58 من الدستور). وأوضح بري للنواب أنه اتفق مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حين زاره أول من أمس على أن الحكومة ستحيل مشروع قانون الموازنة لعام 2012 خلال 15 يوماً، وأن الأخير تعهد بذلك، وأضاف بري: «صدقيتهم على المحك». وتناول اجتماع هيئة مكتب المجلس جدول أعمال الجلسة النيابية. وعند البحث بالاقتراحات النيابية لتشكيل لجان تحقيق برلمانية بالإنفاق، واحدة منذ عام 1988 وأخرى بدءاً من 1993. طرحت أسئلة حول كيفية تشكيلها، بالتوافق بين القوى النيابية أم بانتخابها من الهيئة العامة ويتم إسناد رئاستها إلى أي فريق؟ واقترح النائب حمادة إسناد الرئاسة إلى عضو من «جبهة النضال الوطني» النيابية التي يترأسها وليد جنبلاط باعتبارها جهة وسطية محايدة بين قوى 14 آذار و8 آذار. واتفق بناء لاقتراح بري العودة إلى سوابق تشكيل لجان تحقيق نيابية للإفادة من طرق تشكيلها ومنها لجنة التحقيق التي تشكلت في التسعينات حول شراء طائرات «بوما» وأخرى في شأن بيع المشتقات النفطية للتحقيق.
