لبنان: مكتب المجلس النيابي يستكمل الثلثاء درس الجدول تمهيداً للجلسة التشريعية

تستكمل هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني الثلثاء المقبل درس جدول أعمال جلسة تشريع الضرورة، بعدما استجد من مشاريع واقتراحات قوانين وردت من الحكومة الى المجلس كلها مالية ولها علاقة بتغطية نفقات العام المقبل بما فيها الرواتب والأجور.
وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري ترأس ظهر أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اجتماع هيئة مكتب المجلس في حضور نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنواب: مروان حمادة، أحمد فتفت، ميشال موسى، انطوان زهرا، وسيرج طورسركسيان والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر وتم البحث في جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة.
وبعد الاجتماع قال مكاري: «عملية تشريع الضرورة أصبحت امراً ملحاً، لأننا أصبحنا اليوم أمام ضرورة التشريع. نحن نواجه خطراً داهماً على مالية الدولة وعلى صورة لبنان في العالم. الأهم ان لقمة عيش المواطن مهددة بالعجز عن دفع الرواتب. هذا الواقع يفرض على جميع الفرقاء موقفاً استثنائياً منعاً للإنهيار، نحن حريصون على سمعة لبنان في المجتمع الدولي وأهمية التزامه تعهداته، وعلى ان نستفيد من القروض والمساعدات وضمان استمرارية الدولة وتأمين الرواتب، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تفرض علينا الاسراع في اقرار القوانين اللازمة تفادياً للكارثة. لذلك ونظراً لكثرة المشاريع المنجزة فقد قرر المكتب في قسم منها، وبعد ورود مشاريع جديدة أرجىء الامر الى الثلثاء المقبل 3 تشرين الثاني (نوفمبر) لاستكمال جدول الاعمال والانتهاء منه» .
وأضاف: «تبيّن في الاجتماع ان مشاريع جديدة وردت من الحكومة ومشاريع أخرى لم نكن درسناها لنعرف الحاجة للتعجيل بإقرارها. لذلك أخذنا اسبوعاً لدرسها». وقال: « لم نصل في الجدول الى قانون الانتخابات» .
وفي شأن اقتراح قانون استعادة الجنسية المعجل المكرر قال: «جرى وضعه على جدول الاعمال».
وأوضح أن هناك «حوالى 19 مشروعاً جديداً تتعلق بمالية الدولة والقروض، وقانون الانتخاب من ضمنها».
ورأى أن سلسلة الرتب والرواتب لا امكانية لاقرارها كلها. لذلك تقدمت باقتراح قانون زيادة غلاء المعيشة وفصلها عن السلسلة». وأكد أن هناك رغبة بالتشريع، وتطيير الجلسة غير وارد في اذهان كل الفرقاء» .
أما النائب زهرا فقال: «اننا ككتلة القوات، وبالتفاهم المعلن مع التيار الوطني الحر، نصر على ادراج قانون الانتخابات في مطلع أي جلسة تشريعية ستعقد. وهذا ما ابلغته الى الرئيس بري والزملاء في هيئة المكتب. موقفنا من الجلسة يتوقف على ادراج هذا القانون.
وأضاف: «اذا حصل في الاسبوع المقبل مخرج لموضوع قانون الانتخابات في ضوء الاتصالات نمشي بتشريع الضرورة. وأريد ان أذكر انه عندما أعلنا الموافقة على تشريع الضرورة حددنا عناوين كبرى: اعادة انتاج السلطة ومصلحة الدولة العليا، وتكلمنا بالتفصيل عن قانون الانتخابات والموازنة التي هي سر وجود المجلس.
وتابع: «الرئيس بري يقول انه سيدعو الى جلسة. نحن نقول موقفنا وليس موقف الرئيس بري. ولو كانت ليست لديه نية بالدعوة لما كان استكمل الاستماع وناقش الزملاء جدول الاعمال».
وعن انعقاد الجلسة التشريعية بغياب مكون مسيحي أجاب: «هذه مسألة فيها نظر. بالنسبة الينا اذا كنا نريد ان نسير بالديموقراطية التوافقية لا نستطيع ان نتجاهل أحداً. ويجب ألا نوفر أي موضوع إلاّ ونطرحه على التصويت».
وعندما قيل له:» هل أنتم متفقون مع التيار الوطني على صيغة لقانون الانتخاب؟» أجاب: « لا، لم نصل الى صيغة موحدة. لكننا مستعدون للتصويت على ما هو مطروح» .
ورأى النائب طورسركيسيان ان «الجلسة النيابية فيها ايجابيات عديدة، لكنني لا أرى أي ضرورة لموضوع تشريع قانون استعادة الجنسية عندما يترك اللبناني البلد ويسافر». وسأل: «هل اشرّع والنفايات تقتل المواطنين؟ وبالنسبة الى قانون الانتخاب، من سيصوت اذا هاجر نصف البلد، أو مرض نصف اللبنانيين»، مؤكداً ان «موضوع التشريع مفصول عن موضوع النفايات».
وفي بداية الاجتماع قال بري: «نحن أمام جو اقتصادي ضاغط والجميع يدرك حجم الأخطار الاقتصادية التي تمر بها البلد، وهذا يتطلب منا التدخل السريع لوقف الانهيار خصوصاً أن البنك الدولي أنذرنا بشطب لبنان من لائحة المساعدات الدولية ما لم تقر القوانين».
وعندما أشار طور سركيسيان إلى موضوع النفايات قال بري: «أنا أعمل كل جهدي لمعالجة الموضوع. ولكن هل نوقف كل شيء، وأبواب المجلس مقفلة أمام التشريع، ومن عنده حلول أخرى فليتفضل ويقولها لنا. الكل يعرف أنني لم أقصر ويومياً أتصل وأساعد من أجل إيجاد مطامر لمعالجة الأزمة». ثم تحدث المجتمعون عن اعتماد أولوية جدول الأعمال، أي القروض والأمور المالية. وهنا قال النائب زهرا: «تقدمنا باسم «القوات اللبنانية»، وباسم «التيار الوطني الحر» باقتراح قانون معجل مكرر لاستعادة الجنسية». ورد بري: «إذا حصل اتفاق هذا الموضوع، في النهاية سيطرح على التصويت في الهيئة العامة أولاً على صيغة المعجل المكرر للموافقة عليه، لكنه ليس أولوية». ثم تحدث زهرا عن قانون الانتخاب وأصر على أن يكون من الأولويات. بري: «هناك 17 مشروعاً من أين سنبدأ. والآن جاءتنا خمسة مشاريع قوانين موقعة من رئيس الحكومة تمام سلام ووزير المال علي حسن خليل كلها مالية لتسيير عجلة الدولة، ولها علاقة بتغطية نفقات عام 2016 بما فيها الرواتب والأجور».
وطلب بري أن يعود كل فريق إلى كتلته للتشاور على هامش طاولة الحوار، إذ ستحصل مشاورات وبعدها ستتقرر الأمور موضع الاختلاف، يلي ذلك اجتماع لمكتب المجلس. وتضمن الجدول الذي تم التوافق عليه 19 بنداً، لا تشمل موضوع الجنسية. لأن بري حريص على أن لا يكون جدول الأعمال فضفاضاً، انطلاقاً من أن تشريع الضرورة هو التشريع الملح.
وسيكون الاجتماع المقبل لاستكمال جدول الأعمال على أمل أن يحصل تواصل مع «القوات» و»التيار الوطني» لإيجاد مخرج لقانون الانتخاب، إذ يوجد 17 قانون انتخاب لدى بري، أبرزها، الذي تقدم به النائب علي بزي باسم بري على أساس 50 نسبي و50 أكثري. والمشروع المشترك من «المستقبل» و»القوات» و»اللقاء الديموقراطي» على أساس 60 نسبي و68 أكثري، والمشروع المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويتضمن 15 دائرة انتخابية على أساس النسبي إضافة إلى المشروع الأرثوذكسي.
وكان نواب 14 آذار في هيئة مكتب المجلس عقدوا اجتماعاً تنسيقياً في مكتب حمادة قبل الاجتماع مع بري ضم إلى حمادة، مكاري وزهرا وطور سركيسيان وفتفت الذي قال قبيل انعقاد هيئة المكتب في عين التينة: «الأولوية لدينا، للأمور الأمنية والمالية وإرضاء الحلفاء».
وكان نواب «القوات» و»التيار الوطني»، وقعوا أمس في مكتب النائب إبراهيم كنعان في المجلس النيابي مشروع قانون معجل مكرر لاستعادة الجنسية اللبنانية. ومثل «القوات» النائب ايلي كيروز فيما مثل «الوطني الحر» النائب آلان عون. أما بالنسبة إلى قانون الانتخاب، فقال كنعان: «البحث لا يزال جارياً على هذا الصعيد».
ورفض حمادة «إرضاء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون بكل ما يطلبه والزجّ بكل المواضيع المتفجرة في جلسة تشريع الضرورة، لأن ذلك يُشكّل وصفة كي لا تعقد الجلسة». وأشار إلى أن «الاجتماعات الثنائية التي دارت بين الأفرقاء (أول من) أمس أدت إلى تدوير الزوايا حول المواضيع التي تندرج تحت شعار «تشريع الضرورة»، لكن لم يتم التوصل إلى لائحة، ففي نظرنا وفي نظر الرئيس بري، هي التشريعات التي يحتاجها لبنان كي لا يدخل منطقة الخطر الاقتصادي والمالي والاجتماعي حتى آخر السنة، أما المشاريع الأخرى فقد تطرح على جدول الأعمال، كقانون الانتخاب، وقانون استعادة الجنسية الذي لا مشكلة حوله بين المكوّنات السياسية، أما قضية سلسلة الرتب والرواتب فسنسأل وزير المال ماذا يستطيع أن يقدم وعلى الأساس سنتصرف، لأنها تحتاج إلى بعض التوازنات، وإلى الكثير من الدقة والحيطة والحذر، وهناك ضرورة قصوى وأخرى على المدى المتوسط والطويل وعلينا أن نفرز المشاريع فلا نستفز أحداً من المكوّنات الأساسية». وقال: «إرضاء العماد عون بكل ما يطلبه والزجّ بكل المواضيع الخلافية والمتفجرة، باستثناء قانون الجنسية الذي لا خلاف عليه، في جلسة واحدة، إنما هي وصفة كي لا تعقد الجلسة التشريعية، فنحن لا نريد أن نكرر في الجلسة التشريعية ما طبقته بعض القوى السياسية عبر ملف النفايات في الحكومة».