بري يتوقع موافقة الجميع على جلسة «التشريع»

توقعت مصادر مقربة من رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن يوافق جميع قادة الكتل النيابية على دعوته إلى جلسة تشريعية للمجلس النيابي قريباً، من أجل البت بمشاريع القوانين الملحة التي تتعلق بالقروض والهبات التي أخر إقرارها استفادة لبنان منها، وأخذ ذلك يدفع الجهات المانحة ومصادر القروض إلى التهديد بشطب لبنان عن لائحة الدول التي تستفيد منها، ومن بينها البنك الدولي.
وذكرت المصادر المقربة من بري أنه سيعيد طرح الموضوع على سائر الكتل النيابية خلال جلسة الحوار الوطني التي يرأسها الإثنين المقبل في 26 الجاري.
وأشارت إلى أن بري لم يلمس حتى الآن معارضة من أي جهة، حتى تلك التي تشترط إدراج مشروع قانوني الانتخاب والجنسية على جدول أعمال أي جلسة من أجل حضورها، لا سيما «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية».
وأوضحت المصادر أن بري سبق أن أبلغ الكتل أن هذين المشروعين مدرجان على جدول الأعمال. أما بالنسبة إلى «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي برئاسة العماد ميشال عون، فقالت مصادر نيابية في التكتل أنه سيلح على إعطاء الأولوية لقانوني الانتخاب والجنسية في أي جلسة، لكنه لن يقف حجر عثرة أمام جلسة لإقرار القوانين المتعلقة بالوضع المالي، وفي نهاية المطاف سنحضر الجلسة.
وفي هذا الإطار نقل نواب عن بري خلال لقاء الأربعاء أنه «مصمم على عقد جلسة تشريعية في أقرب وقت ممكن»، وقال إنه «لم يعد مقبولاً الاستمرار على هذا الوضع من التعطيل الذي يزيد من الانهيار والأخطار على الأوضاع الاقتصادية».
وبدأ رئيس المجلس التحضير لعقد هذه الجلسة، وأعطى توجيهاته لدوائر المجلس تمهيداً لها، وسيترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس ظهر الثلثاء من أجل درس جدول الأعمال وإقراره، خصوصاً في ضوء تراكم العديد من المشاريع واقتراحات القوانين الملحة والضرورية.
جلسة انتخاب الرئيس في 11 المقبل
وفي ساحة النجمة لم تحمل الجلسة الثلاثين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية أي مفاجآت، وإنما تأجيلاً جديداً للجلسة إلى 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وفي جلسة أمس التي شارك فيها 50 نائباً، فيما نصابها القانوني يتطلب 86 نائباً، استغرب رئيس كتلة «المستقبل» الرئيس فؤاد السنيورة، كيف يحضر في جلسة انتخاب اللجان النيابية (أول من) أمس أكثر من 92 نائباً، ويغيب نصفهم، اليوم (أمس) في استحقاق مهم، وهو انتخاب رئيس.
والجلسة التي شهدت اجتماعاً بين السنيورة ووزير الاتصالات بطرس حرب والنائب جورج عدوان تناول موضوع التشريع، كانت مناسبة للتشاور بين عدد من أقطاب قوى 14 آذار، في حضور الوزير أكرم شهيب، الذي أطلعهم على ما آلت إليه عملية تنفيذ خطة معالجة النفايات وعدم التوصل إلى حلول حتى الآن تتيح تنفيذ الخطة.
وفيما أكد النائب مروان حمادة أن «جلسة انتخاب الرئيس اليوم تحولت جلسة لبحث أزمة النفايات». عقب شهيب: «اليوم جلسة لانتخاب الرئيس ولا كلام في النفايات». لكن شهيب لقي دعماً كاملاً من السنيورة، وعدوان، ورئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل، الذين طالبوا الحكومة بالمبادرة وحسم أمرها.
وقال السنيورة من المجلس النيابي: «نحن كفريق سياسي ندعم خطة الحكومة لمعالجة أزمة النفايات دعماً كاملاً لتكون هناك حلول على المدى المتوسط ريثما نجد الحلول الدائمة، ونطلب من الحكومة أخذ المبادرات والقرارات في ملف النفايات حتى لو كانت صعبة»، مؤكداً أن «المشكلة وطنية وتشاركية ولا يمكن أن تحل إلا من خلال هذا الأسلوب، ونطلب من كل المعنيين مد اليد للوصول إلى حل».
أما في الشأن الرئاسي فرأى أنه «على رغم كل الأوضاع في المنطقة، وتبريرات بعضهم بأن القضية ليست في لبنان ورميها في حضن الآخرين، ما زال في إمكاننا كلبنانيين، التوصل إلى رئيس للجمهورية يجمع اللبنانيين حوله ويمثل بيئته ويكون مدعوماً منها ومن البيئات الأخرى». واعتبر أن « المجلس النيابي اليوم هو هيئة ناخبة وانتخاب الرئيس هو المفتاح الأساس لباب الحلول الكبرى في لبنان في أكثر من مجال، فالرئاسة ليست للمقايضة والقرار لبناني»، لافتاً إلى أن «المعطلين يتحملون مسؤولية الفراغ والأوضاع التي وصلت إليها البلاد» .
وأكد النائب عدوان أن «القوات» تدعم خطة الحكومة لمعالجة ملف النفايات، معتبراً أنه «لا توجد خطة مثالية مطلقة، لأننا تأخرنا في معالجة المشكلة ومع كل تأخير ستتفاقم الأمور». ورأى أن «هذه الخطة ينقصها الدعم السياسي الجدي من كل القوى اللبنانية، كما يجب على الحكومة أن تحزم أمرها وتبدأ التنفيذ»، داعياً رئيس الحكومة تمام سلام إلى الدعوة إلى جلسة، موضحاً أن «التنفيذ مع بعض العثرات أفضل بكثير من التأخير وتراكم العثرات».
وذكر عدوان بأن «البرلمان مدد لنفسه مرتين من أجل إنتاج قانون انتخابي جديد ولم يقم بذلك، وبالتالي نحن اليوم نريد أن يكون قانون الانتخاب أولوية في ما يتعلق بتشريع الضرورة، إلى جانب قانون استعادة الجنسية».
وفيما قال النائب أحمد فتفت أنه «يفترض أن تكون هناك مشاركة حقيقية في الجلسة التشريعية من قبل الجميع ومن كل الأطراف»، اعتبر الجميل أن «المجلس النيابي هو الآن هيئة ناخبة ليس لديه أي دور سوى انتخاب رئيس». وقال: «بالنسبة إلينا الدستور ليس ممسحة ومن يريد تحويله ممسحة فليحوله لوحده».
وأشار إلى أن «موضوع الرئاسة ليس إقليمياً ولا دولياً، بل هو يتعلق بأفراد فكل منا لديه واجب، فكما كان واجبك كمواطن الذهاب إلى عملك عند الصباح واجبه الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس، وإذا لم يقم بهذا الدور فلا نخرب البلد لأن هناك أناساً لا يريدون القيام بواجبهم. وعلى الفئة السياسية من نواب ووزراء الالتزام بالقانون والدستور لأن المواطن يهان كل يوم».