بري يزوّد رئيس «الفرعية» أفكاراً حول آلية ستعتمد لاستمرار عملها

اكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري انه «لن يدخر جهداً في سبيل التوافق على قانون انتخابي جديد»، مشدداً في الوقت نفسه على «أهمية تعاون الجميع في هذا الشأن لإنجاز قانون جامع وإجراء الانتخابات في موعدها». وتركز البحث في لقاء الأربعاء النيابي على «قانون الانتخاب وعمل اللجنة النيابية الفرعية في هذا الخصوص والمشاورات والمداولات المكثفة التي يجريها بري مع الاطراف كافة للتوصل الى قواسم مشتركة تؤدي الى توافق على قانون جديد».
وكان رئيس اللجنة روبير غانم حمل الى الرئيس بري في عين التينة بعد انتهاء اجتماع اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخاب «أجواء المناقشات والاقتراحات والأفكار التي درستها في الجلسات السابقة لإيجاد جامع مشترك بين كل الفرقاء». وقال: «تداولت مع الرئيس بري الذي زودني بعض أفكاره، في الآلية الدستورية التي سنتبعها في ما بعد من أجل استمرار أعمال اللجان المشتركة واللجنة الفرعية، وفي هذا الاطار سأُطلع اللجنة مساء (امس)، على خلاصة النتائج التي نكون قد توصلنا اليها»، مشيراً الى ان «هناك آليات دستورية وقانونية يجب أن تتبع في كل عمل نقوم به كلجنة فرعية او كلجان مشتركة، وبالتالي هذا متروك للرئيس بري الذي يقرر في ضوء معرفته وخبرته والقانون والدستور كيف يمكن ان تجري الامور وفقاً لهذه المعايير».
وتحدثت مصادر نيابية عن امكان دعوة بري اللجان المشتركة الى الاجتماع الاسبوع المقبل.
وكانت اللجنة استكملت وفق غانم «البحث في الطروحات والافكار التي ركزنا عليها في الجلستين الاخيرتين وتتعلق بكيفية الالتقاء حول الآلية المختلطة بالانتخابات بين النظامين الاكثري والنسبي». وقال: «سأشرح لأعضاء اللجنة المستجدات على ضوء الاجتماع لنقرّ ما يجب عمله، إما استكمال البحث باللجنة في نقاط التقارب وإما إعداد تقرير لرفعه الى الرئيس بري». لكن التباعد في وجهات النظر بقي على حاله داخل اللجنة في ظل تمسك كل فريق بموقفه من قانون الانتخاب وحجم الدوائر وتقسيمها. وفيما اتفقت الكتل المسيحية على ان اجتماع المساء (امس) هو الاخير، ربطت الكتل الاخرى الامر بقرار الرئيس بري.
وقال عضو كتلة «الكتائب» سامي الجميل ان «ممثلي الكتل المسيحية اتفقوا على موقف واحد لجهة ان الاجتماع المسائي (امس) هو الاخير، فيما لفت النائب آلان عون الى ان «اليوم (امس) هو خاتمة الاحزان واللجنة استنفدت الوقت وأعطينا فرصاً للتوافق ولن ندخل في مسلسل تضييع الوقت».
اما النائب جورج عدوان الذي قال للإعلاميين «سنودعكم اليوم»، فأعلن ان «اي مشروع غير «الارثوذكسي» سندرسه اذا كان يراعي صحة التمثيل».
وقال عدوان: «إن البحث في اجتماع اللجنة يدور منذ 3 أيام على طرح الرئيس بري القائل النصف بالنصف، وأنا قلت لا مانع لدينا من اعتماد هذه القاعدة، وسنرى بماذا سنلعب إذا غيرنا هذه القاعدة بهدف تحسين التمثيل المسيحي، فتبين مع الجميع أنه يجب أن تدور اللعبة حول الدوائر، وهذا الطرح برأيي يجعلنا ندور حول الدوائر». وأكد أن «البحث في موضوع مجلس الشيوخ غير وارد لأننا لا نقبل هذا الطرح قبل أن يكون هناك مجلس نيابي فيه صحة تمثيل وهو الذي يبحث هذا الطرح، وأن يكون الانطلاق من صيغة وسطية حسابية وتوافقية».
وكان النقاش امس وفق مصادر نيابية، «محاولة لإيجاد خلاصات لموقف كل طرف، وتمحور حول مستقبل عمل اللجنة، وثمة من اعتبر ان عملها انتهى وعلينا رفع تقرير عما توصلت اليه الى الرئيس بري، وهناك رأي ثانٍ قال «يجب ان نكمل»، ورأي ثالث ربط استمرار اجتماعاتها تبعاً للحاجة. وكل طرف تقدم خطوة امس في اتجاه توضيح موقفه اكثر، وأطلق مجموعة من الاشتراطات على الطرف الآخر لاستكمال البحث التوافقي... وهناك شيء من خلط الاوراق».
وفيما اصر آلان عون على «الارثوذكسي والذهاب الى اللجان المشتركة او الهيئة العامة وليس عندنا شيء آخر نقوله»، رد عليه عضو «جبهة النضال» اكرم شهيب (الحزب التقدمي الاشتراكي) بالقول: «عندما توقف البحث بالاقتراح الارثوذكسي بدأ البحث الجدي»، لافتاً الى ان الرئيس بري لن يدعو الى جلسة عامة في غياب مكوّنين اساسيين».
وقال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» علي فياض (حزب الله): «ما يقوله النائب عون نحن معه». لكن حركة «امل» عبر ممثلها النائب علي بزي، «تعمل على ايجاد حلول مشتركة». واقترح بزي 64 نائباً للأكثري على اساس 26 قضاء، لكن هذا الطرح لاقى اعتراضاً من «الكتائب» و «القوات» و «التيار العوني». وقال الجميل: «نحن على استعداد ان نناقش اذا كان هذا الموضوع قابلاً للتعديل». وتوجّه الى بزي قائلاً: «راجع الرئيس بري واطلعنا على موقفه». اجاب بزي: «انا مخول النقاش في ال26 قضاء فقط». وهناك من طرح 34 قضاء شرط ان يقسم على اساس 6 نواب فما فوق، وهذا الطرح يقبل به النائب وليد جنبلاط لأن الشوف لا يقسم». ولوحظ تناغم بين النواب شهيب وسرج طور سركيسيان وعضو كتلة «المستقبل» احمد فتفت الذي اكد تمسكه بزيادة عدد المقاعد على اساس النظام الأكثري.
ورأى فياض ان الصيغة التي قدمها بري عبر بزي هي «الصيغة التوافقية للتقدم من خلالها الى منتصف الطريق لملاقاة الآخرين، اذ انه فتح باب التوافق على اساس انتخاب 64 نائباً وفق النظام الاكثري و64 نائباً للنسبي، لكن الآخرين لم يلاقوا هذا الطرح التوافقي وأغلقوا باب التوافق»، معتبراً ان «هذه الصيغة سياسياً هي صيغة توافقية وحسابياً هي صيغة وسطية».
جولة نواب زحلة
الى ذلك، تابعت كتلة نواب زحلة جولتها على القيادات السياسية والتقت في معراب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. واثر اللقاء تحدث باسم «الكتلة» النائب عاصم عراجي، فقال: «الزيارة تأتي من ضمن جولة نقوم بها للتوصل الى قانون انتخابي يرضي الجميع، ونحن نريد قانوناً مبنياً على اساس صيغة العيش المشترك على مثال قضاء زحلة الذي هو صورة مصغرة عن لبنان»، املاً بأن «تتوصل اللجنة الفرعية الى قانون يحافظ على التعايش ويحقق التمثيل الصحيح لكل شرائح المجتمع».
وزارت الكتلة بعد ذلك رئيس كتلة «المستقبل» النيابية فؤاد السنيورة في الحمراء. وقال النائب طوني ابو خاطر: «اكدنا مع الرئيس السنيورة الثوابت التي تجمعنا، والتي هي في اسس 14 آذار».
وأضاف: «تمنينا تدوير الزوايا، نوعاً ما، والسعي إلى إنشاء قانون يراعي مبدأ الشراكة بين اللبنانيين، والعمل لطمأنة الهواجس القائمة عند قسم كبير منهم».
ثم التقى وفد الكتلة الرئيس نبيه بري. ووصف عضو الكتلة النائب ايلي ماروني «الرئيس بري بالمرجع وصمام الامان للعمل التشريعي في لبنان واستمراريته». وقال: «لهذه الجولة ثلاثة اسباب: الاول لنقول ان زحلة حاضرة في كل المداولات. السبب الثاني اكدنا للرئيس بري، على صيغة العيش المشترك. والهدف الثالث هو ان نتداول مع المرجعيات في كل المشاريع القانونية المطروحة. لكن لدينا رأينا الزحلاوي، ووضعناه في عهدة الرئيس بري المؤتمن على ايصال القانون الى خواتيمه النهائية. لكن في النهاية نحن نواب ملتزمون ونتقيد بما تقرره احزابنا».