خطف اللقاء الذي جمع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في حضور نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري وانضم اليه بعد نصف ساعة مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، نادر الحريري، ووزير المال علي حسن خليل، أجواء الجلسة العامة التي اعادت انتخاب اعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية. وتناول اللقاء المطول الذي دام نحو ساعتين في أعقاب الجلسة العامة القصيرة التي لم تستغرق اكثر من ربع ساعة ما حكي عن خريطة طريق تتضمن عقد جلسة تشريعية لإقرار تمديد ولاية المجلس في موعد سيأخذ في الاعتبار، وفق مصادر نيابية، جلسة اللجان النيابية المشتركة حول سلسلة الرتب والرواتب وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وعيد جميع القديسين وذكرى عاشوراء، واضطرار نواب للسفر، اضافة الى سفر رئيس الحكومة في 27 الجاري لحضور مؤتمر دعت اليه المانيا لبحث موضوع النازحين. وتم التداول في تواريخ عدة، لكن تم شبه توافق نهائي على عقد الجلسة التشريعية. ورجحت المصادر ان يدعو الرئيس بري الى هذه الجلسة في الاسبوع الاول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل عند نضوج طبخة التمديد. كما رجحت المصادر ان يتم التوافق على استكمال ولاية المجلس أي التمديد سنتين وسبعة اشهر لكنها لم تحسم بعد. وعلمت «الحياة» ان مشاورات مكثفة حصلت مع الرئيس سلام أول من أمس أبرزها بينه وبين الرئيس السنيورة حول موضوع التمديد. وقيل للرئيس سلام ليس المطلوب منكم التمديد، لكن عليكم ان تقدموا توصيفاً بناء لما كان أدلى به وزير الداخلية نهاد المشنوق وما أجمعت عليه تقارير وتقديرات الاجهزة الامنية حول صعوبة اجراء الانتخابات النيابية في هذه الظروف. وبدا ان رئيس الحكومة يريد ترك الموضوع للهيئة العامة رامياً بذلك التمديد على المجلس النيابي. وبعد انتهاء اللقاء المطول امس في مكتب بري، قال الرئيس السنيورة في دردشة مع الصحافيين: «لا تزال المشاورات مستمرة وان شاء الله الامور سائرة في الاتجاه الصحيح». واضاف: «هناك مشاورات في موضوع السلسلة وهناك مطالب يعمل على معالجتها». واكد في الوقت نفسه ان «موضوع التمديد اكثر استعجالاً من السلسلة». واشار الى ان «موضوع رئاسة الجمهورية له كل الاولوية ونتمنى حصول تقدم في هذا الاتجاه لكن لا شيء حتى الآن». وقال الوزيرخليل: «نحن جاهزون لجلسة السلسلة واقرارها»، لافتاً الى ان « الرئيس مكاري اعلن انه بصدد الطلب من رئيس المجلس الدعوة الى جلسة اللجان المشتركة لاستكمال درسها». وكشف عن «تسلم اقتراح وزارة الدفاع حول التعديلات المتعلقة برواتب العسكريين». وكان سبق اللقاء اجتماع لهيئة مكتب المجلس في مكتب بري في جلسة قصيرة وعلى الواقف شارك فيها مكاري والنواب الاعضاء: مروان حمادة وأحمد فتفت وانطوان زهرا وميشال موسى، وغاب عنها سرج طور سركيسيان بسبب وفاة والده. وتم التوافق على جدول اعمال الجلسة ويتضمن الموافقة على قرض لمصلحة مياه زحلة من الصندوق الكويتي، وفتح اعتماد بقيمة 500 بليون ليرة لتأمين مصاريف حاجات الوزارات والادارات العامة. وزيادة حصة لبنان بالمساهمة في البنوك ليتمكن لبنان من الحصول على قروض اكثر. اضافة الى اقتراح قانون معجل مكرر للتمديد للمجلس، وموضوع المهل الانتخابية. الا ان النائب زهرا استمهل هيئة المكتب لبعض الوقت وبعد اجراء مشاورات وافق واعتبر ذلك من الضرورة. وكانت الجلسة النيابية التي حضرها رئيس الحكومة تمام سلام وعدد من الوزراء بصفتهم النيابية، جدد فيها المجلس لاعضاء هيئة مكتبه ولاعضاء لجانه النيابية الدائمة وعددها 16 لجنة، كما جدد لرؤساء هذه اللجان ومقرريها والتي فازت جميعها بالتزكية، في جلسة لم يتم التطرق فيها الى الوضع السياسي كونها جلسة انتخابية وذلك مع بدء العقد العادي الثاني للمجلس والذي تنتهي ولايته في العشرين من الجاري. وخلال الجلسة طلب النائب زهرا الكلام بالنظام وسأل: «نريد التأكد من عدد الحضور وعما اذا كان نصاب الثلثين الآن مؤمناً. بري: لماذا تريد الثلثين؟. زهرا: حتى نستفيد من الحضور لانتخاب رئيس الجمهورية. بري: هذا ليس بالنظام. وسأل النائب نبيل نقولا: لماذا ننتخب اللجان وفي 16 الشهر المقبل تنتهي ولاية المجلس؟ فرد بري: «كل أوان لا يستحي من أوانه». وأثنى بري على التوافق الذي ساد الجلسة. وقال: «ان شاء الله بتضلوا متفقين على كل شيء بما في ذلك رئاسة الجمهورية». الراعي: يخالفون رأي الشعب بالتمديد إلى ذلك قال البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي عاد إلى بيروت مساء أمس من روما، عن لقائه الأخير بالرئيس سعد الحريري في روما: «كان هم الرئيس الحريري أن يقول نقطة أساسية، هي أننا لم نستطع انتخاب رئيس للجمهورية في الوقت المحدد، والآن وصلنا إلى استحقاق آخر في المجلس النيابي، ولا نستطيع إجراء انتخابات نيابية، لذلك، ومنعاً لحصول الفراغ ليس أمامنا إلا التمديد. وقد قلت له أنا لا أتدخل في هذا الموضوع، وما دمتم تريدون التمديد فأنتم تخالفون بذلك الدستور، وتخالفون رأي الشعب الذي انتخب النواب لمدة معينة. وأنا لن أبارك لأحد بالتمديد، ولن أبارك بمخالفة الدستور».
