أكدت هيئة مكتب المجلس النيابي اللبناني أن انعقاد الجلسات لانتخاب رئيس جمهورية جديد يحتاج الى حضور ثلثي أعضاء البرلمان أياً كان عدد الجلسات، ورأت أن انتخاب الرئيس في الدورة الأولى يحتاج الى تأييد ثلثي أعضاء المجلس خلافاً للدورات الأخرى التي ينتخب فيها بنصف عدد النواب زائداً واحداً. وأقرت هيئة المكتب في اجتماعها أمس برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية جدول أعمال الجلسات التشريعية التي تعقد في الأسبوع المقبل على امتداد ثلاثة أيام (الثلثاء والأربعاء والخميس). وإذ تجنبت هيئة المكتب في اجتماعها في حضور الأعضاء مروان حمادة، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، ميشال موسى وسيرج طور سركيسيان وفي غياب نائب رئيس المجلس فريد مكاري الدخول في سجال مباشر مع البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي على خلفية تمنّيه على بري دعوة البرلمان بدءاً من الاثنين المقبل لعقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد، فإنها أجمعت في المقابل على ضرورة التريث في دعوة الهيئة العامة ريثما يصار الى إنضاج الظروف السياسية المواتية لانتخابه. وأجمعت هيئة مكتب المجلس، بناء لطلب حمادة، على أن انعقاد الجلسات لانتخاب الرئيس يحتاج الى تأمين حضور ثلثي الأعضاء خلافاً للاستشارة القانونية التي أعدّها وزير العمل السابق سليم جريصاتي ورأى فيها أن انتخاب الرئيس بدءاً من الدورة الثانية يتم بنصف عدد النواب زائداً واحداً، أي بالعدد نفسه المطلوب لتأمين النصاب القانون لانعقادها. وبالنسبة الى إقرار الهيئة جدول أعمال الجلسات التشريعية، علمت «الحياة» من مصادر نيابية بن الجدول يضم حوالى 70 بنداً تتوزع على 22 مشروع قانون و30 اقتراح قانون و20 اقتراح قانون بصفة معجل مكرر. وأكدت المصادر نفسها أن مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الإيجارات والعنف ضد المرأة والتعليم العالي تعتبر من أبرز البنود الواردة في جدول الأعمال. وأوضحت أن مشروع القانون الخاص بسلسلة الرتب والرواتب للموظفين العاملين في القطاع العام لن يُدرج على جدول أعمال الجلسة، وعزت السبب الى أنه لا يزال يدرس في اللجان النيابية المشتركة التي تجتمع اليوم للنظر فيه في ضوء الدراسة التي أعدّها رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان. ولفتت الى أن إقراره يعتبر بمثابة حق مشروع للموظفين، وقالت إن لا اعتراض من النواب عليه. لكن لا بد من عدم إقحام المالية العامة في مغامرة ليست محسوبة، لا سيما أن الدراسة التي أعدّها كنعان تعتبر من وجهة نظر معظم النواب أكثر من فضفاضة، خصوصاً في ما يتعلق بالواردات التي تمكن جبايتها لتغطية النفقات المالية المترتبة على صرف المستحقات المالية للمستفيدين من السلسلة. وقالت هذه المصادر إن النواب ليسوا في وارد الانقلاب على موقفهم المؤيد لإقرار السلسلة، لكن لا بد من أن تكون نفقاتها متوازنة مع الواردات المقترحة، خصوصاً أن كلفتها في حدود 2467 بليون ليرة، بينما بعض هذه الواردات غير واقعي إذا ما أخذنا في الاعتبار الوضع الحالي للخزينة والركود الاقتصادي الذي يمر فيه البلد ويغلب عليه الانكماش في معظم القطاعات والمرافق. ورأت أن هناك حاجة ماسة للتدقيق في الواردات، وهذا ما ستعكف على درسه اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها اليوم. واعتبرت أن الحذر من عدم القدرة على تحقيق التوازن بين الواردات والإنفاق يبقى في محله. وأكدت أن مجرد الوقوع في مغامرة مالية بسبب عدم التدقيق في الواردات سيؤدي حتماً الى خفض التصنيف المالي للبنان، وقالت إن الحكومة قد تبادر الى استرداد السلسلة من البرلمان للتدقيق في الواردات المقترحة على أن تعيدها الىه، لأن لا نية لديها لرفضها في المطلق. وقال حمادة بعد الجلسة: «بحثنا في موضوع الساعة وهو انتخاب رئيس جمهورية جديد في لبنان وقرّ الرأي، كما طرحه الرئيس بري وأصّر عليه وأكده في جلسة الهيئة العامة التي اعطت الثقة لحكومة الرئيس تمام سلام، وهو انه في كل الاوقات النصاب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، جلسة اولى، ثانية، ثالثة، الخ... وفي كل الاوقات النصاب هو ثلثا المجلس، ويتم الاقتراع في المرة الاولى على اساس الثلثين، اما في باقي المرات فيتم الاقتراع بالنصف زائداً واحداً. وعما اذا كان هناك اتجاه ايجابي بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب، قال: «لا استطيع ان أتوقع من الآن، هذا مرهون بمواقف الكتل والمالية والحكومة الجديدة التي ربما تريد ان تطلع على بعض البنود المتعلقة بالواردات. كل ذلك سيناقش غداً (اليوم) في جلسة اللجان التي اعتقد ان الرئيس بري سيرأسها. (السلسلة لم تُدرج على الجدول لأنها ما زالت تدرس في اللجان».
