الجلسة التشريعية اليوم مؤجلة والنصاب القانوني لا يعطيها ميثاقية

باتت الجلسة النيابية التشريعية المقررة اليوم في حكم المؤجلة بعد أن تعذر على رئيسي البرلمان نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة في اجتماعهم أمس، على هامش الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية ومقرريها والتي أبقت القديم على قدمه، التفاهم على مخرج لجدول أعمال الجلسة من شأنه أن يؤمن النصاب السياسي لانعقادها لئلا تفقد ميثاقيتها بغياب الحكومة وبعض الكتل النيابية الوازنة، حتى لو تأمن لها النصاب القانوني.
وكان سبق اجتماع الرؤساء بري وميقاتي والسنيورة، انعقاد الهيئة العامة للبرلمان في جلسة انتخابية لم تحمل أي مفاجآت سوى أنه جرى تغيير في مقرري اللجان وأعضائها من ضمن الكتلة النيابية الواحدة، على رغم أن «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة العماد ميشال عون، وبدعم من كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله)، سعى لإدخال تعديل على أعضاء هيئة مكتب المجلس يقضي بأن يتمثل فيه بأحد النواب بدلاً من النائب أنطوان زهرا ممثل حزب «القوات اللبنانية».
وعلمت «الحياة» أن بري أقفل الباب في وجه أي تعديل، وهذا ما أبلغه إلى النائب في «تكتل التغيير» إبراهيم كنعان لأنه سينسحب على إعادة النظر في توزيع رؤساء اللجان على الكتل النيابية.
وقالت مصادر نيابية إن الموافقة على تمثيل «تكتل التغيير» في هيئة مكتب المجلس ستؤدي حتماً إلى جر البرلمان إلى معركة مفتوحة يمكن أن تطيح النائب كنعان من على رأس لجنة المال والموازنة وهذا ما دفعه إلى صرف النظر عن مطالبته بتمثيل التكتل في مكتب المجلس. وأكدت المصادر نفسها أن بعض الكتل النيابية في 14 آذار كانت تميل إلى استبدال ممثلها في هيئة مكتب المجلس، لكنها وافقت على صرف النظر عن استبداله بناء لرغبة بري الذي نصح بعدم فتح الباب أمام إجراء أي تغيير لأن من الأفضل إبقاء القديم على قدمه.
وبالنسبة إلى اجتماع بري وميقاتي والسنيورة علمت «الحياة» من المصادر عينها أن رئيس حكومة تصريف الأعمال شدد على ضرورة إعادة النظر في جدول أعمال الجلسة التشريعية لجهة حصره بالبنود الطارئة والضرورية بدلاً من أن يكون فضفاضاً يبقي على الاعتبارات التي أملت عليه القرار الذي اتخذه في السابق بعدم حضوره هذه الجلسة التي كانت تأجلت لأكثر من مرة. وقالت إن ميقاتي اقترح، مع إعادة التجديد لأعضاء هيئة مكتب المجلس، أن يبادر بري إلى دعوتهم للنظر في جدول الأعمال وصولاً إلى التفاهم على البنود الطارئة والضرورية التي تسمح له بأن يشارك في الجلسة لاعتبارات تمليها المصلحة العليا للبلد.
وأضافت المصادر أن السنيورة أدلى في خلال الاجتماع بمداخلة عكست مدى توافقه في الموقف مع ميقاتي ونقلت عنه قوله لبري: «نحن نؤيد إعادة النظر في جدول الأعمال، وإعادة انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس تشكل مناسبة لدعوتها للاجتماع فوراً للتوافق على البنود الضرورية».
لكن بري - بحسب هذه المصادر - أصر على تمسكه، من حيث المبدأ، بجدول الأعمال على أن يتم الاتفاق تحت هذا السقف على البنود التي يمكن «تزحيطها» إما من خلال إحالتها مجدداً على اللجان النيابية المشتركة أو بطلب استردادها من الحكومة.
ورأى بري أن هناك إمكانية لتقليص بنود جدول أعمال بشطب عشرة بنود أو خمسة عشر بنداً، لكن السنيورة اعتبر أن المشكلة لا تكمن في تقليص عدد البنود لأن الاعتراض في الأساس لا يتعلق بموضوع معين بمقدار ما أن هناك صعوبة أمام عقد جلسة ما لم يسبقها تفاهم على تحديد البنود الضرورية لئلا تشكل سابقة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال. وأكدت أن اجتماع الرؤساء الثلاثة انتهى من دون التوصل إلى تفاهم لإنقاذ الجلسة التشريعية وهذا ما دفع ببري إلى القول أمام عدد من النواب إنه ليس في وارد عقد جلسة تشريعية في غياب الحكومة والكتل الوازنة حتى لو تأمن لها النصاب القانوني لئلا تفقد ميثاقيتها.
ونقل بعض النواب عن بري قوله إنه مع تقديم كل التنازلات المطلوبة لو أن الموضوع يتعلق به شخصياً، لكن المسألة تتعلق بدور السلطة التشريعية وبحضور المجلس النيابي في ظل الظروف الصعبة التي نمر فيها بسبب تعذر الاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
وكشف أحد النواب ل «الحياة» أن بري يعتزم إعادة تحريك موضوع قانون الانتخاب الجديد وأنه يفكر بدعوة لجنة الإدارة والعدل ومعها أعضاء اللجنة النيابية الفرعية المكلفة بالتوافق على قواسم مشتركة حول هذا القانون لاستئناف اجتماعاتها بحثاً عن قانون انتخاب عادل ومتوازن، إذ لا بد من العمل في مكان ما طالما أن الجلسات التشريعية «معلقة» حتى إشعار آخر إضافة إلى الجمود المسيطر على ملف تشكيل الحكومة العتيدة.
وكان السنيورة وصف اللقاء مع بري بأنه كان إيجابياً «لكن لم يتم الاتفاق على مخرج لعقد الجلسة وما زلنا في الموضوع نفسه ولذلك لن نحضر الجلسة المقررة غداً (اليوم)». وعزا الغياب عنها إلى أسباب دستورية.
«التغيير» يرفض تعطيل المؤسسات
والتقى بري بعد ذلك وفد «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة النائب كنعان أطلعه على خلوة التكتل في دير سيدة القلعة، وعلى التوصيات التي صدرت عنها والتي تفصل ما بين السياسة والعمل التشريعي، كما تم البحث في موضوع الجلسة. وأشار كنعان بعد اللقاء إلى أن «التشريع في ظل حكومة مستقيلة ممكن دستورياً وحصل ذلك في الماضي وهناك سوابق في هذا المجال»، لافتاً إلى أن الرئيس بري حريص على تمثيل الجميع وموقفه واضح، وكذلك موقف التكتل الذي يدعو الجميع إلى «بذل كل جهد من أجل التشريع»، مؤكداً عدم المشاركة في جلسة غد «لأنها طارت لكن دعوة بري ما زالت قائمة».
الى ذلك، قال كنعان بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل تعليقاً على عدم الاتفاق على عقد جلسة تشريعية، إن «عمل المؤسسات الدستورية لا يجب أن يتوقف، وتعطيلها مرفوض، لكن كانت هناك تحفظات لدينا بحثناها مع الرئيس بري الذي وضَعنا في جو المخارج التي طرحها علينا وعلى كتلة المستقبل، وأبلغنا أنه كان هناك رفض لهذه المخارج من المستقبل». وشدد على ضرورة «السعي واستكمال النقاش مع بري والكتل الأخرى للوصول إلى إعادة العمل بالجلسات التشريعية والمجلس النيابي».
وفي المواقف أكد وزير الصحة علي حسن خليل أن «لا تغيير في جدول أعمال الجلسة، وأن الدعوة ما زالت قائمة»، معتبراً أن «الحديث عن عدم دستورية الجلسة كلام لا أساس له من الصحة». وقال: «إذا كنا نريد أن نفترض أن مثل هذه الدعوة غير دستورية فالرد الأبرز هو اتفاق الطائف، فالدستور أقر بجلسة لا حكومة فيها أصلاً وليس فقط حكومة تصريف أعمال». وسأل «هل نلغي الدستور والطائف؟»، معتبراً أن «هذا كلام كبير وهذا الإصرار غير مفهوم»، مؤكداً أن «بري حريص في شكل دائم على الروح الميثاقية لجلسات المجلس».
وأكد عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا أنه «حاول مع الرئيس بري في موضوع تغيير جدول الأعمال، لكن بري مُصر عليه»، مضيفاً: «نحن لا نتدخل بصلاحياته وهو «مار بطرس» المجلس وبيده مفاتيح إعادة فتحه».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت ل «الحياة»: «منطق التعطيل ماشي»، واصفاً الجلسة بأنها «تعبير عن هذا الواقع».
أما نائب «حزب الكتائب» سامي الجميل فعلق على الجلسة المرتقبة غداً بالسؤال: «جلسة لأي بلد وهل ما زال هناك بلد؟».