تنازع الصلاحيات والانقسام السياسي وفقدان النصاب تطيح الجلسة النيابية... والموعد الجديد بالجدول ذاته

على خلفية السجال السياسي الحاد في لبنان حول دستورية الجلسة النيابية أو عدمها، في ظل تنازع الصلاحيات بين الرئاستين الثانية والثالثة، وفقدان النصاب، طارت الجلسة التشريعية التي كانت مقررة امس، فارجأها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ضارباً موعداً جديداً لها في 16 و17 و18 تموز (يوليو) الجاري لمناقشة وإقرار جدول الاعمال الموزع نفسه والمؤلف من 45 مشروعاً واقتراح قانون، ابرزها المشروع المتعلق بالتمديد لقادة الاجهزة الامنية. وفيما بكّر بري بالنزول الى البرلمان، حضر الى ساحة النجمة نواب من كتلة «التنمية والتحرير» التي يرأسها، اضافة الى نواب كتلة «الوفاء للمقاومة»، والنواب من جبهة «النضال الوطني» غازي العريضي وأكرم شهيب وعلاء ترو، ونواب الحزب السوري القومي، والنائب اسطفان الدويهي «تيار المردة، والنائب أغوب بقرادونيان «الطاشناق» والنائب طلال ارسلان. وقاطعت الجلسة كتلة «المستقبل»، ومعها كتلتا «القوات» و «الكتائب» التي امتنعت عن الحضور حتى يتم التوافق، والنواب المستقلون، وتكتل «التغيير والاصلاح» الذي اعترض نوابه على جدول اعمالها.
وعكست المواقف النيابية التي اطلقت في ساحة النجمة عمق الخلاف والاحتقان السياسي الذي ترجم بتطيير نصاب الجلسة.
وفيما تحدث نواب عن «اغتصاب دستوري» و «انهاء الدور التشريعي للمجلس»، تحدثت مصادر نيابية عن عدم دستورية الجلسة اصلاً، في ظل وجود حكومة مستقيلة. ولفتت الى ان المعطيات التي طرحها بري امام هيئة مكتب المجلس حول جدول الاعمال للموافقة عليه، تبين انها «غير دقيقة»، وبالتالي فإن المقاطعة «اتت على خلفية الجدول الذي لم يتضمن بنوداً طارئة فقط».
وأشارت المصادر الى «اخفاق المجلس في عقد اول جلسة له بعد التمديد لنفسه سنة وخمسة اشهر، لأنها غير دستورية، وسينسحب ذلك على الجلسة المقبلة، ما دام جدول الاعمال على حاله». ولفتت الى ان «تعثر عقد الجلسة تداخلت فيه الخلافات المتفاقمة حول الملفات الداخلية والخارجية وانعكاسها على الشارع احتقاناً مذهبياً، فضلاً عن عوامل السياسة، وتضارب الصلاحيات والاجتهادات الدستورية والقانونية».
وكان بري التقى في مكتبه قبل موعد الجلسة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي حضر الى البرلمان لابلاغ بري وجهة نظره فقط، كما قال، «بعدم دستورية الجلسة»، وأشار بعد الزيارة الى انه «أثنى على الكلام الذي أدلى به الرئيس بري لجهة قوله إن النقاش الحاصل هو دستوري بحت وخارج التجاذبات الطائفية والمذهبية».
وأضاف: «ليت لدينا مجلس دستوري «متل الخلق» ليصدر رأياً في هذا الموضوع. المسألة الراهنة دستورية صرف وأنا لدي استشارة قانونية اتمسك بها. صحيح ان المجلس النيابي سيد نفسه وله الحق في التشريع في كل الأوقات، ولكن، خلال حكومة تصريف الأعمال، يجب ان يكون التشريع محصوراً فقط بأمور ضرورية وطارئة». وقال انه تحدث مع بري «في السوابق التي حصلت والتي ذكرها في مؤتمره الصحافي»، موضحاً ان المجلس النيابي اجتمع مرتين في خلال توليه مهام رئاسة حكومة تصريف الأعمال الاولى عامي 2005 و2013 «وفي المرتين كانت الأمور ضرورية وطارئة، ولهذا السبب أقول نحن مع عقد جلسة تخصص للأمور الضرورية، لا ان يكون جدول الأعمال شاملاً وموسعاً، لأن هناك واقعاً لا يمكن تجاهله، فهناك سلطة تنفيذية ناقصة بسبب الاستقالة وسلطة تشريعية كاملة الأوصاف، والمبدأ الدستوري يقوم على التعاون والتوازن والفصل بين السلطات، وأنا لا ارى ان هناك توازناً في الوقت الحاضر بين حكومة مستقيلة وسلطة تشريعية كاملة. لهذا السبب أقول وأكرر ان الموقف الذي اتخذه ليس شخصياً، بل يتعلق بمقام رئاسة الحكومة وبالسطة التنفيذية التي يجب ان تكون متوازنة مع سائر السلطات».
ورداً على سؤال، قال: «الموضوع محور نقاش من الناحية الدستورية، ويوجد لدي مرسوم للتوقيع يقضي بفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي. حتى الآن انا لم اوقع المرسوم وتشاورت بهذا الأمر مع رئيس الجمهورية، ونحن متفقان على عدم توقيع هذا المرسوم لئلا يتسبب ذلك بفتح اشكال اضافي. نحن نريد مخرجاً قانونياً ودستورياً لهذا الاشكال». وعن أفق الحل قال: «نتكل دائماً على الرئيس بري وعلى وطنيته وحكمته ووعيه في هذه الظروف الحساسة التي نمر بها، وانا على يقين اننا سنتوصل قريباً الى حل».
ورد المعاون السياسي للرئيس بري الوزير علي حسن خليل على ميقاتي وما تناوله نواب في «14 آذار»، فقال في مؤتمر صحافي في المجلس النيابي: «بدأنا نسمع تكراراً الكثير من المواقف ومنها للرئيس ميقاتي الذي تجاهل كل الحقوق التشريعية للمجلس النيابي الذي لم ولن يكون بموقع يحكم بفتاوى غب الطلب والتي يعدها البعض ووفقاً لغايات يريدها ايضاً هذا البعض». وقال: «لا مصلحة لأحد في اسقاط دور المجلس وفرض شروطه عليه خلافاً للقواعد الدستورية التي تعطيه الحق المطلق في التشريع من دون قيد سوى قيد الدستور نفسه. ولا نريد ان نفتح نقاشاً حول هذه المسألة لأنه سيفتح نقاشاً ميثاقياً من نوع آخر، ولكننا لا نهاب على الاطلاق اذا ما حاول البعض جعله امراً واقعاً عبر مقاطعة عمل المجلس. فاذا كان المطلوب ان نغير من قواعد ميثاقنا الوطني، فليتحدثوا عن ذلك ومن دون مواربة».
وأضاف: «الرئيس بري حريص على إبقاء قواعد التواصل قائمة مع كل القوى السياسية، مع اختلافنا معها. وما زال يعتبر ان المصلحة الوطنية العليا تفرض علينا جميعاً ان نترفع عن نقاشات تؤدي الى تعميق الانقسام السياسي الداخلي في البلد، لكن لا يتوهمنّ احد على الاطلاق انه يستطيع ان يقلب القواعد والموازين التي تضمنها ميثاقنا والتي ضمنت هذا التوازن الدقيق في صلاحيات المؤسسات الدستورية». وقال: «نحن نحرص على الدولة ونريدها على قياس الوطن، وكل اللبنانيين، وليس وطناً على قياس اشخاص ومصالح اشخاص وليس الوطن الذي يعتبر البعض اياً كان هذا البعض انه هو البلد، والبلد هو او هو البلد وجماعته هم البلاد».
وبعد رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، التقى بري النواب الذين حضروا الى المجلس من بينهم نواب «جبهة النضال» الذين تحدث باسمهم شهيب، وقال: «كنا نتمنى ان يكون الجميع موجوداً في الجلسة، خصوصاً بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، ورؤساء ومقرري اللجان الذين وافقوا على جدول الاعمال، وكنا نتمنى ان لا تتعطل الجلسة وان يستمر العمل لحفظ السلم الاهلي، خصوصاً ان هناك استحقاقات ومنها الحفاظ على الجيش ودوره»، معتبراً ان «المسألة ليست دستورية انما سياسية».
«ليس معتدلاً»
وأعلن عضو كتلة «المستقبل» النيابية أحمد فتفت في تصريح من المجلس أنه لا يستطيع القول ان الرئيس بري معتدل، «وهذا في رأيي السياسي، الرئيس بري ملتزم ب 8 آذار وبالسلاح، وينفذ سياسة «حزب الله» في لبنان، وبالتالي لا أستطيع أن أقول عنه انه معتدل».
وأضاف: «ما جرى اليوم هو احترام للدستور ولتفسيره الذي يقوم به المجلس النيابي فقط، النواب وليس رئيس المجلس، مع احترامي له الذي له رأيه ولكن ليس هو من يفسر الدستور، المجلس النيابي هو الذي يفسر الدستور وغياب الغالبية اليوم هو تفسير واضح لما تريده غالبية النواب. نريد جلسة ضمن الأطر الدستورية ولا مانع لدينا في مناقشة الأمور الإستثنائية الأمنية وغير الأمنية، نحن لسنا ضد التمديد لقائد الجيش وقلنا كلاماً واضحاً، إذا كان هناك من تمديد فيجب أن يكون للقيادات الأمنية كافة، لأسباب نقولها بوضوح أمنية وسياسية».
وأضاف: «نحن لا نقبل أن ينتظر اللواء اشرف ريفي لكي يخرج الى التقاعد ثم نعود للبحث في التمديد، لماذا رفضوا البحث في هذا التمديد قبل خروجه، هذه خطة مدبرة، هناك أمور كثيرة يجب مناقشتها، بروية وسياسة وحكمة وليس بانفعال كالذي شهدناه، اما عندما يريد البعض ان يتحدث عن تاريخ الممارسة السياسية فأنا مستعد لمناظرة بما فيها لممارسات كل الوزارات من دون استثناء منذ سنة 2000 او 1999 ولغاية اليوم، منذ أحداث الضنية والغياب الملحوظ في وقتها الى كل ما جرى بعد ذلك».
«حليب الفتنة»
ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» غازي زعيترعلى فتفت فقال: «البعض من هؤلاء لا يريدون لملمة الشمل، وكأنهم شربوا حليب الفتنة منذ نعومة اظافرهم، والفتني يبقى فتنياً، والتاريخ سيسجل للرئيس بري اعتداله»، ولفت الى ان «هيئة مكتب المجلس مكونة من 5 اعضاء من هذا الفريق وأقرت جدول الاعمال وموعد الجلسة»، وأكد ان «بري لا يغير مواقفه من اجل صوت من هنا او نعيق من هناك، ولن نسمح بتخريب البلد عبر الاصوات الطائفية».
واعتبر النائب نقولا فتوش أن «ما حصل اليوم من تعطيل للجلسة هو اعتداء على مبدأ فصل السلطات ودفن لنظرية فصل السلطات»، مؤكداً أن البلد «بحاجة إلى ناس تنتج وليس بحاجة إلى أصوات تخلق الفتنة». وقال: «كفى اغتصاباً للدستور والمبادئ العامة».
وكان بري أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية ميشال سليمان مهنئاً بسلامة عودته من قطر.