سجال بين بري وميقاتي على الجلسة النيابية والصلاحيات

بينما بدأ الجيش اللبناني والسلطات المختصة اتخاذ إجراءات تسرّع معالجة ذيول الاشتباكات التي وقعت يومي الأحد والاثنين الماضيين في مدينة صيدا الجنوبية، باتجاه إراحة المدينة والإفراج عن الموقوفين الذين لا علاقة لهم بالشيخ أحمد الأسير، وسط استمرار حال الإحباط في صفوف الصيداويين حيال بعض المظاهر التي رافقت العملية العسكرية ومنها مشاركة «حزب الله» في المعارك، عاد التوتر الأمني في مدينة طرابلس الشمالية ليطل برأسه مجدداً بعد ظهر أمس ليحصد رصاص القنص بين جبل محسن والأحياء المقابلة قتيلين وجريحة.
وأدى الانقسام السياسي في البلاد الذي ازدادت مظاهره بعد أحداث صيدا، الى خلاف بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومعه كتلة «المستقبل» النيابية والنواب المستقلون في «قوى 14 آذار» وكتلة «القوات اللبنانية» وبين رئيس البرلمان نبيه بري على شرعية الجلسة النيابية التي دعا إليها الأخير غداً الاثنين وعلى جدول أعمالها 45 مشروعاً واقتراح قانون منها تمديد سن التقاعد للقادة العسكريين الذي يتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي في منصبه، خصوصاً أنه يحال على التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وعقد بري أمس مؤتمراً صحافياً للرد على اعتبار ميقاتي، بعد اتفاق مع رئيس كتلة «المستقبل» رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة والرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام، خلال اجتماعه بهما الخميس الماضي، أنه لا يحق للبرلمان التشريع إلا في حال الضرورة الاستثنائية، فضلاً عن الحاجة الى فتح دورة استثنائية للبرلمان بمرسوم يوقعه ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان. وفيما كان ميقاتي أبدى استعداداً لتوقيع المرسوم مع حصر جدول أعمال الدورة بالتمديد للعماد قهوجي، رافضاً جدول الأعمال الموسع الذي وضعه بري، استند الأخير الى مادتين في الدستور تعتبران البرلمان في حال انعقاد دائم بصورة استثنائية عند استقالة الحكومة، وبالتالي «لا حاجة لمرسوم بفتح دورة استثنائية».
وإذ رفض بري الاتهامات الموجهة إليه بأنه يريد قضم صلاحيات الرئاستين الأولى والثالثة، أكد أن جلسة اليوم ما زالت قائمة، وأسف لما قيل في بعض وسائل الإعلام عن أن الخلاف على الجلسة هو نتيجة تصاعد الصراع السنّي – الشيعي، وقال «ليبحثوا عن أحد آخر يتهمونه بمثل هذه التهم». وقال بري إن هيئة مكتب البرلمان (التي تضم «قوى 14 آذار» و «المستقبل») وافقت على عقد الجلسة وجدول الأعمال.
ومساء رد ميقاتي على ما أورده بري في مؤتمره الصحافي فأكد «وضع النقاش في إطاره الدستوري والقانوني البحت بعيداً من أي سجال سياسي أو اصطفافات طائفية أو مذهبية». وقال إنه استند الى النص الدستوري بأنه «عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، وأدرج ذلك في نطاق وحدود المادة (69) من الدستور (البند 3) المتعلقة حصراً في حالة استقالة الحكومة».
وأضاف في بيان طويل «إن الحكومة المستقيلة أو التي اعتبرت مستقيلة تتوقف بحكم الدستور عن ممارسة صلاحياتها، باستثناء ما يدخل منها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، عملاً بأحكام البند (2) من المادة (64) من الدستور، بالتالي فإن الحكومة المستقيلة لا يمكنها أن تتمثل لدى المجلس النيابي أو تمثل أمامه، بعدما فقدت كينونتها الدستورية، فهي لم تعد مسؤولة عن ممارسة صلاحيات السلطة التنفيذية المناطة بها وبرئيسها، كما أنها لن تستطيع بعد الاستقالة أن تدافع عن مشاريع القوانين المحالة من قبلها، ولا أن تبدي رأياً في اقتراحات القوانين المقدمة من النواب».
وشدد على أن «النظام البرلماني. سواء قبل الطائف، أم بعده، يقوم على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أي على مبدأ التوازن والتعاون بين السلطتين. وقد كرست أحكام الدستور، كما أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي، أصول وقواعد هذا التعاون، لا سيما في العملية التشريعية. وأن الهيئة العامة للمجلس النيابي لا تُعقد في جلسة ذات صفة تشريعية من دون حضور رئيس الحكومة وأعضائها». واعتبر أن «الاستثناء يجب أن يفسر دائماً بصورة ضيقة، وإلا لما كان المشترع الدستوري نص بصورة دقيقة وحصرية مثلاً في المادة (33) على وجوب تحديد جدول أعمال العقد الاستثنائي، أو لما كان ربط انعقاد المجلس بصورة استثنائية، بموجب المادة (69) في حالة اعتبار الحكومة مستقيلة».
ورأى أنه «لا يعقل، في ظل حكومة مستقيلة أو اعتبرت مستقيلة، أن ينفرد المجلس النيابي في ممارسة صلاحياته الدستورية كافة بصورة مطلقة وغير محددة، بالاستناد الى نص استثنائي ورد حصراً في حالة استقالة الحكومة».
وأوضح أن «العقد الاستثنائي المفتوح بموجب هذا البند يستمر فقط حتى نيل الحكومة الثقة. فهذا العقد يبتدئ حده باستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، وتنتهي حدوده بنيل الحكومة الثقة ولو أراد المشترع الدستوري خلاف ذلك لكان نص صراحة على أن يمارس المجلس النيابي صلاحياته كاملة فور استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة».
إلا أن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط سأل «لماذا استفاق بعضهم الآن على التوازن بين الرئاستين (الثانية والثالثة) مستقدماً الدعم من قيادات طائفية؟». وقال «كفانا مناكفات حول صلاحيات الرئاسة الثالثة».
وفي صيدا أدت الاتصالات واللقاءات التي أجراها السنيورة والنائب بهية الحريري وفاعليات المدينة، لا سيما المفتي الشيخ سليم سوسان مع الرئيس سليمان والرئيس ميقاتي في حضور العماد قهوجي أول من أمس، الى الاتفاق على جملة خطوات لإراحة الوضع في المدينة. وأبدى قهوجي تجاوباً، وفق السنيورة، مع الملاحظات التي أبداها الوفد الصيداوي حيث اتُفق على التمييز في التوقيفات بين الذين حملوا السلاح وقاتلوا الجيش وبين من كانوا مناصرين مسالمين أو كانوا من زوار الجامع الذي كان الأسير إمامه، أو من الذين كانوا يأخذون الدروس الدينية.
وأفادت مصادر معنية بأن القضاء العسكري أفرج عن 32 شخصاً من الموقوفين أمس. كما جرى التفاهم مع السلطات المختصة على أن من يستبقيه القضاء ليدعي عليه أو لإحالته للمحاكمة يجب تجنب نقله الى السجون التي يوجد فيها متشددون آخرون من الإسلاميين.
وتسلّم المفتي سوسان أمس من الجيش مسجد بلال بن رباح فأصبح في عهدة دار الإفتاء في صيدا. وأدى الصلاة فيه.
علمت «الحياة» أن عائلة الأسير نقلت فور انتهاء الحوادث بعلم الجيش الى منزل له في منطقة الشواليح في صيدا وأن الشقتين الملاصقتين لمسجد بلال بن رباح والتي كان يستخدم واحدة منهما مكتباً له والأخرى للسكن سلمتا للمفتي سوسان. كما أن جامع البزري في ما يسمى الحي الوسطاني في صيدا سلّم الى دار الفتوى التي عينت له إماماً.
وذكرت مصادر أمنية ل «الحياة» أنه تبيّن للجيش أن أنصار الأسير حفروا دهاليز، بين أسفل جامع بلال وبين 6 شقق كانوا يستخدمونها وعُثِر على مدافع هاون من عيارات مختلفة 120، 81 و60 ورشاشات 12.7 والكثير من قذائف (ب -7) والذخيرة، إضافة الى متفجرات وعبوات ناسفة فيها لاصق مغناطيسي بعضها يفجر بساعات توقيت وبعضها الآخر عبر جهاز تحكم عن بعد، فضلاً عن بعض الوثائق الموضبة في صناديق، وتتضمن أسماء من يترددون على المسجد. وتم نقل زهاء 20 سيارة، بعضها أصيب بأضرار أو احترق أو كان مفخخاً بألغام، من مربع الأسير.
وأشارت المصادر الأمنية الى أن آخر الاتصالات التي رصدت بين بعض الأشخاص وبين شقيق الأسير، ويدعى أمجد ومع الفنان فضل شاكر الذي هرب معه، كان الاثنين. وتم توقيف أحد الأشخاص العاملين في فيلا تابعة لشاكر. كما رفعت خيمة كبيرة كانت منصوبة في الشارع المقابل لمربع الأسير الأمني، بإشراف خبراء سلاح الهندسة في الجيش.
وتحوّل منزل النائب بهية الحريري في مجدليون الى مركز للمراجعات من مواطنين صيداويين راجعوها إما في شأن مفقودين لهم أو في خصوص موقوفين. ولم يخلُ بعض هذه المراجعات من بعض الإشاعات، إذ تبين أن بعض الأشخاص ليسوا موقوفين لدى الجيش بعد تأكد الحريري من ذلك. وما زالت هناك 3 جثث في أحد المستشفيات مجهولة الهوية وينتظر إجراء فحوص «دي أن إي» عليها.
وبدأ الجيش يسمح لسكان منطقة عبرا بزيارة منازلهم لتفقدها، فيما خفف الجيش إجراءاته وانتشاره في صيدا ومحيط المنطقة، بينما أخذت الحياة في المدينة تعود إليها، وشهدت الطريق بين بيروت والجنوب مروراً بالمدينة، زحمة سير.