بري يتعهد بحل مشكلة «شقق صيدا»

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الهيئة العامة للمجلس إلى عقد جلسة تشريعية هي الأولى بعد التمديد له 17 شهراً وتستمر من صباح الاثنين المقبل حتى مساء الأربعاء وعلى جدول أعمالها حوالى 50 مشروعاً واقتراح قانون أبرزها اقتراح قانون معجل مكرر يقضي برفع سن التقاعد للقيادات العسكرية بما يتيح التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي حتى أيلول (سبتمبر) 2015.
وشدد بري أمام عدد من النواب قبل ترؤسه هيئة مكتب المجلس، على ضرورة «ضبط الأمن في كل لبنان ووضع حد للفلتان المتنقل من منطقة إلى أخرى». وقال في إشارة إلى ما حصل في عبرا: «يجب أن يطبق ضبط الأمن على الجميع ولا مشكلة من دون علاج، وموضوع الشقق في صيدا سيعالج».
ولفت بري إلى أن «هذه الشقق ستعالج مطلع الأسبوع المقبل»، مؤكداً أنه لمس كل تجاوب من المعنيين بها، «ولا أظن أن هناك مشكلة، و«حزب الله» يبدي كل تعاون واستعداد». وأكد أنه اتفق والحزب على إزالة الأعلام والشعارات واللافتات أكانت تخصه أم عائدة لحركة «أمل».
ومع أن بري تجنب خلال ترؤسه الاجتماع المشترك لهيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية أي حديث حول اقتراح القانون الرامي إلى التمديد للقيادات الأمنية، فإن بعض النواب نبه إلى أن «تكتل التغيير والإصلاح» يعارض التمديد للعماد قهوجي، وهو ما أعلنه رئيسه العماد ميشال عون أول من أمس. ويمكن أن يطلب الأخير من النواب الطعن باقتراح القانون بذريعة أنه لا يحق للبرلمان التشريع إذا لم يتم فتح دورة استثنائية، وبالتالي سيعتبرون أن الفقرة - 3 - من المادة 69 من الدستور والوارد فيها أن مجلس النواب يعتبر حكماً في دورة انعقاد استثنائية عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
ورأى النواب أن النواب المنتمين إلى تكتل التغيير قد يلجأون إلى الطعن في اقتراح القانون بالتمديد للقيادات العسكرية بذريعة أنه لا يحق للبرلمان التشريع وأن وظيفته تقتصر على مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة ومنحها الثقة. ونقلوا عن بري قوله إنه تواصل مع زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري واتفق معه على اقتراح القانون.
وكان بري التقى النواب في لقاء الأربعاء النيابي ثم رأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس وآخر لرؤساء اللجان النيابية ومقرريها في حضور أعضاء المكتب.
ونقل النواب عن بري قوله في الاجتماع المشترك لمكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية: «أدرك جيداً أن موضوع التمديد للبرلمان لم يكن شعبياً وإنما كان هناك ضرورة له، والأحداث الأمنية والتوترات المتنقلة وآخرها في صيدا أثبتت أن هناك حاجة لهذه الخطوة».
وأضاف: «لبنان لا يحكم إلا بالديموقراطية من خلال التداول في السلطة فيه لكن أي ديموقراطية إذا لم يكن هناك من بلد؟ لذلك علينا أن نبقي على البلد وأن نحافظ عليه وأن نحصنه كشرط لممارسة الديموقراطية التي تأتي بعد حمايته من الأخطار التي تتهدده».
ولفت بري إلى أن «لا ديموقراطية إذا لم نحافظ على بلدنا وهذا ما دعانا إلى التمديد على رغم أنها خطوة غير شعبية ولا تحظى بالتأييد الشعبي».
وشدد بري أمام النواب على أن التمديد للبرلمان «يشكل اختباراً لصدقية النواب ومدى استعدادهم لتفعيل الحياة البرلمانية، خصوصاً أن المجلس النيابي معطل منذ عام 2012 بسبب الظروف الأمنية والسياسية الصعبة التي ما زلنا نمر فيها». وأكد أن البرلمان «في حاجة إلى ورشة تشريعية لإعادة الحيوية إليه وهذا ما يدعونا إلى عقد الجلسات للنظر في مشاريع واقتراحات القوانين التي إقرارها يعيد الصدقية إلى دوره».
وتطرق بري إلى مسألة فتح دورة استثنائية للبرلمان بعد انتهاء الدورة العادية «ليكون في وسعنا الدعوة إلى عقد جلسات تشريعية وهذا ما فتح الباب أمام نقاش دستوري وقانوني حول الآلية الواجب اعتمادها لفتح هذه الدورة».
وقال إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان «أبدى استعداده مشكوراً لفتح دورة استثنائية وسيوقّع هو ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على مرسوم في هذا الخصوص».
وأضاف: «شكرت للرئيس سليمان مبادرته الممتازة لكن قلت له إن البرلمان يعتبر في حال انعقاد دائم في ظل وجود حكومة مستقيلة وبالتالي يمكن الاعتماد على النص الوارد في الدستور في هذا الخصوص».
وتحدث بري عن سابقة أجازت للمجلس التشريع في ظل وجود حكومة مستقيلة، وأشار في هذا السياق إلى أن البرلمان صوّت على اقتراح قانون منح بموجبه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عفواً خاصاً قضى بإخراجه من السجن.
وشدد بري على أهمية «الاستمرار في العمل وتأكيد جدية النواب في تفعيل الحياة البرلمانية».
وأكد نائب رئيس المجلس فريد مكاري بدوره، إنه جرى البحث بتفعيل عمل المجلس وتمت مناقشة جدول أعمال الجلسة المقررة لمدة 3 أيام بدءاً من الاثنين المقبل، وقال إن التمديد للقيادات العسكرية والأمنية سيطرح في هذه الجلسة.
إلى ذلك نقل النواب عن بري في لقاء الأربعاء دعوته إلى تشكيل الحكومة «في أسرع وقت ممكن»، معتبراً أن الإسراع في التشكيل «أكثر من ضرورة، لا سيما في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وهو أبلغ هذا الموقف إلى رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام في لقائهما الأخير في عين التينة». وأوضح أن «هناك اتجاهاً لتغيير آلية لجنة عمل التواصل النيابية المكلفة درس قانون الانتخابات»، وأنه «يتجه للتعديل بهيكليتها، لتصبح نيابية وزارية وليست نيابية فقط».