سلام يلتقي بري لاستكشاف المواقف مع رفع سقوف التوزير وتصاعد التوتير

يواجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تمام سلام وهو يستعد لإعادة تشغيل محركاته بحثاً عن صيغة حكومية تؤمن المصلحة الوطنية بعد سريان مفعول التمديد للبرلمان 17 شهراً، حرباً سياسية من نوع آخر سببها لجوء الأطراف المعنية بعملية التأليف الى رفع سقوف مطالبها، وهو ما عبّر عنه رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد بقوله ان كل ما يقترح من أجل ألا تتمثل القوى السياسية بأوزانها الحقيقية في تشكيل الحكومة هي صيغ لن تستطيع البقاء، في مقابل تأكيد مصادر رفيعة في «تيار المستقبل» ل «الحياة» انها لن تشارك في حكومة يتمثل فيها مباشرة «حزب الله».
وتعتقد مصادر سياسية مواكبة للمشاورات التي يجريها سلام مع الأطراف الفاعلة في تأليف الحكومة بأن هدر الوقت مع تصاعد وتيرة مشاركة «حزب الله» الى جانب النظام في سورية ضد معارضيه كانا وراء تصعيد المواقف وصولاً الى تبادل رفع السقوف بين «قوى 14 آذار» وخصمها السياسي المتمثل ب «قوى 8 آذار» المتحالفة مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.
وتؤكد المصادر نفسها ان 14 آذار لم تصعّد من حملتها ضد مشاركة «حزب الله» المباشرة في الحكومة الجديدة لولا لم يبادر الأخير الى الإعلان عن مشاركته في القتال الدائر في سورية دعماً للرئيس بشار الأسد. وتقول ان تأكيد أمينه العام السيد حسن نصرالله في خطابه لمناسبة ذكرى الجريح المقاوم ان ما قبل المعركة في القصير كما ما بعده، دفع بقوى 14 آذار الى الإصرار على عدم المشاركة في حكومة يشارك فيها «حزب الله».
وبكلام آخر، تنقل هذه المصادر عن قياديين في 14 آذار قولهم ان ما قبل مشاركة «حزب الله» في معارك القصير وريفها لن يكون كما بعده، وبالتالي فإن «مشاركتنا تعني بطريقة أو بأخرى موافقتنا على توفير الغطاء السياسي له وهذا لن يحصل مهما كلف الأمر».
الإفادة من الوقت
وتضيف المصادر أن معظم الأطراف لم تحسن الإفادة من الوقت وتبادر الى تسهيل مهمة الرئيس المكلف بدلاً من أن يصر بعضها على أن يتمثل بأكثرية الثلث الضامن في الحكومة العتيدة، وهذا ما لقي اعتراضاً من سلام مدعوماً من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وقوى 14 آذار ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط الذي ما زال يمارس سياسة تدوير الزوايا من خلال دعوته الى نقل الاختلاف من الشارع الى داخل الحكومة الجديدة التي تتولى رعايته بدلاً من أن يترجم الى احتقان سياسي ومذهبي.
وترى أن تشكيل حكومة من 24 وزيراً موزعة بالتساوي على 14 و8 آذار والكتلة الوسطية من رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وجنبلاط «يبقى الحل الأفضل لهذه المرحلة»، وتعزو السبب الى ان «الإصرار على أكثرية الثلث الضامن يعني وجود نية مسبقة لتعطيل الحكومة»، مع ان سلام كان تعهد بأن يستقيل في حال لجأ فريق في الحكومة الى الاستقالة، في إشارة الى طمأنة «حزب الله».
وتتابع المصادر عينها: «حجم الأطراف لا يقاس بعدد وزرائها في الحكومة انما بالإنجازات التي تنوي القيام بها». وتقول إن الحياة السياسية «لا تستقيم في البلد طالما يصر كل طرف على محاكمة الحكومة وقبل تشكيلها على النيات».
وتلفت الى ان البلد أصبح الآن رهينة السباق بين الجهود الرامية الى تهدئة الوضع في ظل التأزم الذي تمر فيه المنطقة على خلفية التداعيات المترتبة على الحرب الدائرة في سورية، وبين المحاولات الهادفة الى تعميم الفوضى والفلتان على معظم المناطق اللبنانية بغية تمرير رسالة مفادها أنها لن تكون هناك منطقة في منأى عن هذه الفوضى.
صاروخا بلونة
وتؤكد المصادر ان وضع الصاروخين في بلدة بلونة في كسروان (أحدهما سقط في خراج بلدة الكحالة في قضاء عاليه) يأتي في سياق توجيه الرسائل بأن هناك قدرة على تفجير البلد وإقحامه في الفوضى «المنظمة» على رغم ان التحقيقات الجارية ما زالت قائمة لمعرفة الجهة المسؤولة عن نصبهما، «وبالتالي فإن كل ما يشاع في هذا الخصوص لا يمت بصلة الى التحقيقات وإنما الى لجوء كل طرف الى تحميل الآخر مسؤولية اطلاقهما بما يخدم مصلحته».
لكن المصادر نفسها توقفت أمام الموقف الذي صدر عن النائب رعد باسم كتلة الوفاء للمقاومة، وسألت عن مدى تأثيره في اللقاء الذي يعقد اليوم بين الرئيس المكلف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، والذي يأتي في سياق التشاور بينهما بحثاً عن مخارج تؤدي الى تسريع عملية تأليف الحكومة.
وتوضح أن اللقاء بينهما وإن كان يتسم بطابع استكشافي في ضوء الزيارات المتكررة للمعاون السياسي لرئيس المجلس الوزير علي حسن خليل للرئيس المكلف، فإنه يمكن ان يكون بمثابة خريطة طريق لإلقاء الضوء على ما بعد هذا اللقاء وقدرته على خرق رفع السقوف السياسية التي تعيق ولادة الحكومة.
وتؤكد أن سلام وإن كان لا يحدد مهلة زمنية ليشهر من خلالها سلاح الموقف رداً على تأخير تأليف حكومته، لن ينتظر الى ما لا نهاية في حال شعر بأن هناك استحالة أمام فتح ثغرة في رفع السقوف يمكنه التأسيس عليها والسير بها قدماً على طريق التأليف.
وتضيف ان سلام يستطيع أن يستوعب ضغط عامل الوقت في حال لمس أن مشاوراته بدأت تحقق تقدماً «لا بد من مواكبته من أجل تطويره للوصول في عملية التأليف الى بر الأمان وإلا سيكون له الموقف الذي يمليه عليه ضميره انطلاقاً من أن ما يهمه أولاً وأخيراً مصلحة البلد التي تتطلب من الجميع تقديم التسهيلات لتقطيع مرحلة التأزم في المنطقة من جراء تصاعد الحرب في سورية من أجل تخفيف الأضرار التي يمكن ان ترتد على لبنان في حال تعذر تأليف الحكومة، وارتأى البعض أن مصلحته تكمن في الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال التي لم تعد قادرة على اتخاذ القرار الذي يؤمن الغطاء السياسي للبلد بدلاً من أن يبقي عليه مكشوفاً وعرضة لانتكاسة من هنا وأخرى من هناك».
إنهاء القطيعة بين سليمان وبري
الى ذلك، حاولت بعض الأطراف السياسية تحميل الاتصال الذي أجراه بري بسليمان أكثر مما يحتمل وذهبت بعيداً في التعامل معه على أنه خصص للبحث في مسألة تشكيل الحكومة ومواضيع أخرى مع أنه بقي في حدود مبادرة الثاني الى الاطمئنان على رئيس الجمهورية بعدما دخل الى المستشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة.
وتؤكد مصادر مواكبة أن نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سمير مقبل لعب دوراً في تلطيف الأجواء بعد 50 يوماً من انقطاع التواصل بينهما بسبب التباين من التمديد للبرلمان الذي لم يتمكن المجلس الدستوري من النظر في الطعن به المقدم من رئيس الجمهورية لتعذر تأمين النصاب القانوني لعقده.
وتضيف ان رئيس الجمهورية سارع بعد تعذر عقد الدستوري الى التعامل مع الطعن على أنه أصبح وراءه متمنياً على البرلمان الانعقاد لإقرار قانون انتخاب جديد يمكن أن يؤدي في حال سمحت الظروف الأمنية والسياسية الى تقصير مدّته من خلال إجراء الانتخابات النيابية.
وتعتقد بأن الاتصال وإن بقي في إطاره الاجتماعي، أدى الى كسر الجليد بين الرئاستين الأولى والثانية وإنهاء القطيعة بينهما عبر معاودة التواصل عبر قيام بري بزيارته الأسبوعية لسليمان في حال سمحت ظروفه الأمنية.
وتعتبر أن استئناف التواصل بينهما أمر لا بد منه ولا غنى عنه في هذه الظروف الصعبة، وتقول إن البرلمان يدخل قريباً في جلسات تشريعية فور توقيع رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال على فتح دورة استثنائية تتيح للهيئة العامة في المجلس النيابي أن تعاود جلساتها.
التمديد لقائد الجيش
وتؤكد أن بري سيدعو قريباً أعضاء هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان النيابية مقرريها الى اجتماع مشترك يمهد لدعوة البرلمان الى الانعقاد وعلى رأس جدول أعمال الجلسة مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين أبرزها رفع سن التقاعد لقائد الجيش من 60 سنة الى 62 ولمن هم برتبة لواء من 59 الى 60 سنة.
ومع ان المصادر تعتبر ان بعض النواب كانوا تقدموا باقتراح قانون في هذا الخصوص سبق بلوغ المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن أشرف ريفي سن التقاعد، فإن المصادر نفسها تؤكد أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي يحال الى التقاعد في أيلول (سبتمبر) المقبل سيتم لمدة سنتين وكذلك لمن هم برتبة لواء ومن بينهم رئيس الأركان في الجيش اللواء وليد سلمان الذي يحال الى التقاعد في آب (أغسطس) المقبل. لكن إفادة المتقاعدين منه تبقى خاضعة للتجاذبات داخل البرلمان بصرف النظر عن الموقف الذي أعلنه عضو كتلة «المستقبل» النيابية عاطف مجدلاني حول تأييده التمديد للعماد قهوجي.
وعليه، فإن الجلسات التشريعية للبرلمان ستعقد في تموز (يوليو) المقبل، أي قبل أن يحال اللواء سلمان إلى التقاعد وهذا ما يدفع في اتجاه طرح السؤال عن الموقف الحقيقي للكتل البرلمانية من رفع سن التقاعد لكبار الضباط بعيداً عن المناورة وما إذا كان هناك من يود ربطه بتشكيل الحكومة مع ان مصادر مواكبة لهذه الاتصالات لا تحبذ ربطه لئلا يمتد الفراغ ليطاول من تبقى من قادة هذه الأجهزة في ضوء تصاعد موجة التوتير وضرورة لجمه وإلا البلد مهدد بتعميم الفوضى.