بري لا رغبة له بالتمديد للبرلمان «ولو ليوم واحد»: لا جلسة عامة إلا بالتوافق... ولا لترك البلد في الفراغ

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه «ضد التمديد (للبرلمان) ولو ليوم واحد»، لافتاً إلى أن «التمديد بعد 31 أيار (مايو) يحتاج لفتح دورة استثنائية للمجلس النيابي، يرد فيها موضوع التمديد». وشدد على أن «لا جلسة تشريعية إلا بالتوافق، واليوم (مساء امس) لدينا جلسة، وأقول طالما لا توافق لا أستطيع أن أدعو إلى جلسة»، محذراً من الفراغ، لأنه «يشكل خطراً كبيراً، وعلينا الوصول إلى توافق لتفادي ذلك».
وكان بري رأس بعد ظهر امس الجولة الخامسة للجنة التواصل النيابية لدرس مشاريع انتخابية جديدة. وسبقها لقاءات جانبية عقدها كل فريق على حدة ولقاءات ثنائية واتصالات مكثفة. وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» أن بري استهل الجلسة بالقول: «هجموا علي بالإعلام البارحة، كأنني أنا عرّاب التمديد، وحامله على ظهري، لست أنا من طرح التمديد». وسأل: «لكن ما العمل والوقت يمر؟ وغداً ماذا نفعل؟ أنا أريد أن احمي البلد، ولا يمكننا أن نتركه في الفراغ، وهذا موقفي أقوله في العلن ولا أخجل منه».
وتخلل الجلسة طرح ملاحظات جديدة حول القانون المختلط من ممثل «التيار الوطني الحر» ألان عون الذي قاد المعركة وفق المصادر النيابية، طارحاً تقسيم المحافظات إلى 10 دوائر، أي كل محافظة دائرتان، بما فيها بيروت، بما يتناسب مع صحة التمثيل المسيحي. وطرح في الجنوب الزهراني، جزين، مرجعيون وحاصبيا دائرة واحدة، وأيده في ذلك سامي الجميل. ورد أحمد فتفت قائلاً: «تتكلمون بالعموميات، بالمبدأ نتفق على التقسيم، بشرط أن يرتبط بتقسيم الجنوب، أما بيروت كعاصمة، فلا». ورأى في طرح عون «نسفاً للمشروع».
وتابع عون: «لن نقبل بالخصوصية التي حصرها المشروع بالأكثري». أما علي فياض، فأيد عون في موضوع صيدا والبترون وبشري. وقال: «نحن ضد تقسيم الجنوب». وايده في ذلك الوزير علي حسن خليل، وهو عضو في اللجنة بصفته نائباً، وقال: «نحن مع تقسيم الجنوب شرط الإبقاء على التقسيم الإداري الراهن، أي على محافظتي صيدا الجنوب والنبطية».
وقرابة الرابعة رفع بري اجتماع اللجنة، لتعاود اجتماعها الأخير عند السادسة مساء، وعلى الأثر التقى الرئيس بري الصحافيين المعتمدين في المجلس النيابي، لينفي ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن المقايضة بين التمديد والحكومة (إقرار مشروع القانون المختلط مقابل تشكيل الحكومة من 3 أثلاث)، وتوضيح ما آلت اليه المناقشات.
وشرح بري بإسهاب، كيف قدم في البدء اقتراح القانون المختلط 64 مقابل 64 وصار هناك نقاش، بعدها جاء القانون الذي تم الاتفاق عليه بين «المستقبل» و «الاشتراكي» و «القوات»، وقلت لهم في الجلسة العامة إذا لم تتوافقوا من الآن وحتى 15 أيار (مايو)، لي موعد في 15 أيار وسميته بدوحة لبنانية، وفي اليوم الأول قدمت اقتراح 50 في المئة على 26 قضاء و50 في المئة وفق تقسيمات القضاء ووفق قانون الحكومة، وقدمت اقتراحات للمساعدة، وعندما أرى تعقيدات أضع أفكاراً ضمن المختلط ولم يحصل توافق».
وأضاف بري: «في اليوم التالي اقترحت التقسيمات الواردة في مشروع الحكومة على أساس القضاء، وفق ما وردني من «الاشتراكي»، ووجدت أن هذا الاقتراح لا يؤمن فوزاً كاسحاً لأحد، واقترحته الأربعاء ولم يحظ بالقبول، وأمس عندما قدمت الاقتراح، تبين أن هناك إشكاليات، وقلنا إن هناك فكرة طرحناها، وأنا أرى لبنان معسكرين بالنسبة إلى قانون الانتخابات، معسكر الستين ومعسكر الأرثوذكسي، فاقترحت نصف أرثوذكسي ونصف ستين، لا سيما أنه أُخذ علي في اقتراح ال64 نائباً انّ صيدا والبترون وبشري لماذا قضاء نسبي وقضاء اكثري؟ وهناك من قال إن هناك اعتبارات، ومسألة الرئيس فؤاد السنيورة في صيدا، وهذا الاقتراح الذي تقدمت به بالأمس يعطي 64 نائباً مسيحياً بأصوات المسيحيين، وهو أهم من الأرثوذكسي ويجعل من المسيحيين مؤثرين، أي أنه يجعل المسيحيين بالحجم يؤثرون اكثر من المسلمين ويحل إشكالات صيدا والبترون وبشري، وبعد تلقفه من الجميع رُفض من المستقبل، والاشتراكي لم يرفضه، واعداً برد جواب عليه».
واعتبر بري أن «القانون المختلط المقترح من 14 آذار ليس مبنياً على قواعد ثابتة، ونحن نعمل لنزيل بعض الالتباسات، وأنا أحاول إيجاد قوانين توفيقية لكن هذا يحتاج إلى تجاوب الآخرين».
وعن وصف نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري اقتراح بري بال «تجليطة»، أشار بري إلى أن «لدى مكاري ازدواجية»، وقال: «هو يقول إنه يحبني ولا يحبني، ويحترمني يومياً ويهاجمني أسبوعياً، أعتقد أنها ليست منه، بل طلبت منه، هو أرثوذكسي وضد الأرثوذكسي، وضمن ازدواجية مكاري أنه عندما أضرب يدي لا اجده».
وأضاف: «هنا أحب أن أسجل أنه ليس لدي أي رغبة ولو ليوم واحد بالتمديد، على الإطلاق، أنا كرئيس مجلس نيابي، عندما يطرح مكاري 6 اشهر للتمديد ويحصل كلام من جانب أحد الأطراف عن التمديد لمدة 4 سنوات، فهذا أمر غير وارد، لانه يشكل خطراً على الديموقراطية في لبنان، ومن واجباتي كرئيس مجلس أن أقول انتبهوا، حتى التمديد التقني لا يمكن إقراره بعد 31 ايار (مايو)، الموعد الدستوري، أي بعد 13 يوماً، لان الدورة العادية للمجلس تنتهي عندها، وتحيل الحكومة مرسوم الدورة الاستثنائية موقعاً من رئيسي الجمهورية والحكومة، وفي حال التمديد لا بد أن يأتي التمديد بمرسوم من الحكومة، ويرد فيه حق المجلس بالتمديد، لان التمديد ليس عملاً عادياً، ولا بد أن أقول انتبهوا، وعلينا الاستعجال، وبمنتهى الشفافية طلبت أن يعود كل عضو إلى قيادته وتنظيمه، ليسأل انت مع التمديد؟ ولأي مدة؟ ونحن في حركة «أمل» منذ أيام السيد موسى الصدر مع لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية، وفي هذا الظرف الحرج لا أحد يضع احتمالات بالنقل ويقول إن نبيه بري مع التمديد، لست مع التمديد».
وبالنسبة إلى موضوع المقايضة قال بري: «حصل لقاء بيني وبين رئيس الحكومة المكلف تمام سلام وقلت له: اذا كان يوجد قانون انتخاب وستجري الانتخابات في 16 حزيران (يونيو) او 16 تموز (يوليو) مثلاً، فأعتقد أن عملية تشكيل الحكومة تصبح أسهل بكثير، وبرأيي عندها لو شكلت الحكومة من تمام سلام وتمام سلام وتمام سلام، فلا أعتقد أنه سيكون هناك مشكل، أما إذا حصل تمديد، فهذه الحكومة ستأخذ مرحلة طويلة، وأعتقد تمام بيك، أنكم ستتبنون الفكرة، وحينئذ تكون حكومة تمثل الجميع وحكومة كل لبنان ومصلحة كل لبنان».