فقدان النصاب يطيح «الأرثوذكسي» وبري يقود «التواصل»

شهد مكتب الرئاسة اللبنانية الثانية في ساحة النجمة وأروقة المجلس النيابي أمس، حركة مشاورات ولقاءات مكثفة، سبقت موعد انعقاد الجلسة النيابية العامة، الذي كان مقرراً عند الحادية عشرة قبل الظهر، وكان على جدول أعمالها بند وحيد هو مشروع «اللقاء الأرثوذكسي» لقانون الانتخاب. وأفضت هذه المشاورات إلى تأجيل الجلسة، وفق ما أعلن رئيس المجلس نبيه بري «نظراً للتطورات التي حصلت، حرصاً على التوافق العام الذي كنا نحرص عليه دائماً»، إذ إن الجلسة لم يكتمل نصابها وشارك فيها نواب «8 آذار» و «تكتل التغيير والإصلاح» وكتلة نواب «الكتائب». ولم يدخل إلى القاعة نواب «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية» و«جبهة النضال الوطني».
وفي حين قالت مصادر نيابية إن بري قد «يحدد الموعد الجديد للهيئة العامة السادسة من مساء غد الجمعة أو السبت على أبعد تقدير، وفقاً للمعطيات المتوافرة»، أعلن الأخير عن إحياء عمل «لجنة التواصل النيابية» برئاسته، وعلى أن تكون اجتماعاتها مفتوحة وبشكل متواصل حتى اليوم الجمعة. وبالفعل، بدأت اجتماعها التمهيدي الأول عند الواحدة من بعد ظهر امس في المجلس النيابي، في حضور وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل (محل النائب علي بزي) والنواب روبير غانم، ألان عون، أكرم شهيب، جورج عدوان، آغوب بقرادونيان، سيرج طورسركيسيان، أحمد فتفت، علي فياض وسامي الجميل.
ووزع في مستهله اقتراح القانون المختلط على أعضاء اللجنة، ونقل النواب عن بري تشديده على «أننا باقون هنا للوصول الى حل، وتشكل معاودة اجتماعات لجنة التواصل فرصة يجب أن نستغلها للوصول إلى نتيجة حول قانون الانتخاب، خصوصاً أننا نمر في مرحلة دقيقة والجميع يتابع الأحداث والتطورات الجارية في المنطقة، وهذا يستدعي منا بذل كل جهد لنتوصل إلى تفاهم مع إننا كنا تحدثنا في السابق في هذا القانون».
وتحدث عدوان بإيجابية عن اقتراح القانون وشرح أبعاده والأسباب التي كانت وراء التوافق، وقال: «نأمل من الجميع التعامل معه بمرونة وانفتاح».
وتطرق إلى تقسيم الدوائر الانتخابية، وقال: «ارتأينا أن نأخذ هواجس وليد جنبلاط في الاعتبار»، في إشارة إلى جمع قضاءي الشوف وعاليه في دائرة انتخابية واحدة للتصويت فيها على أساس النظام النسبي.
ورأى شهيب أن أي قانون انتخاب لا يشكل ضمانة لأي فريق، وأن الضمانة في التحالفات السياسية والانتخابية مهما كانت التقسيمات الانتخابية، «ونحن كنا أول من شدد على صحة التمثيل المسيحي وهذا يعطينا الحق للمطالبة بصحة التمثيل لدى كل الطوائف، لا سيما أن انتخاب معظم نوابنا سيتم في مناطق مختلطة نصرّ على الحفاظ على العيش المشترك فيها، وبالتالي إن التحالفات هي الأساس في الانتخابات».
أما النائب علي فياض، فطرح مجموعة من الأسئلة تمحورت حول المقاييس التي اتبعت في تقسيم الدوائر الانتخابية، سواء على أساس النظام النسبي أو المختلط.
ثم رأس بري الجلسة الثانية السادسة مساء، بعيداً من الإعلام، بهدف التداول في صيغة توافقية لقانون الانتخاب.
وكان بري أجرى مشاورات وعقد لقاءات مكثفة لم تتوقف منذ الصباح. وكانت الأنظار تتركز على موقف حزب «الكتائب» من المشروع المختلط الذي توافقت عليه كتلتا «المستقبل» و«القوات»، مع جبهة «النضال»، إلا ان الموقف جاء معترضاً على التقسيمات الانتخابية التي تعتمد الأقضية الحالية، إضافة إلى «الاستنسابية» في تقسيم المحافظات، وخصوصاً في ضوء تقسيم جبل لبنان إلى دائرتين، واحدة تضم الشوف وعاليه وأخرى تضم 4 أقضية، هي: بعبدا، المتن، كسروان وجبيل.
وعقد بري في مكتبه سلسلة لقاءات بدأها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ثم التقى رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وعدداً من نواب «14 آذار» أطلعوه على مشروع القانون المختلط الذي توافقوا عليه وسلموه مذكرة وفقاً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي، هي عبارة عن اقتراح قانون معجل مكرر ينص على انتخاب 68 نائباً وفقاً للنظام الأكثري و60 نائباً وفقا للنظام النسبي. تلاه لقاء مع رئيس «تكتل التغيير» ميشال عون، والنائب سامي الجميل، الذي نقل عن بري رغبته في «إجراء المزيد من المشاورات برئاسته وحضوره للوصول إلى حل منصف للجميع ويؤمن صحة التمثيل لجميع الأطراف، ولا يكون فيه استنسابية». وحصلت هذه اللقاءات قبل أن توزع دوائر المجلس بياناً رسمياً يشير إلى أن الرئيس بري افتتح الجلسة العامة ثم رفعها.
وفيما قالت مصادر نيابية إن «لجنة التواصل» ستكون اجتماعاتها مفتوحة للوصول إلى نتيجة، وسينطلق النقاش فيها من «أفكار توافقية جديدة سيطرحها رئيس المجلس، وستناقش الأفكار، بشكل عام، وهي على أعلى درجات الجاهزية ولديها تفويض كامل من القوى لكي تسعى للوصول إلى توافق، واصفة هذه الاجتماعات بالطلقة الأخيرة»، استبعدت مصادر نيابية أخرى التفاهم على أي قانون، مشبهة ما ستفضي إليه النقاشات بأنه «حبل خارج الرحم»، والتمديد لا مفر منه، لأن الاستحقاق الانتخابي مرهون بالأحداث الجارية في سورية».
واستدعى تأجيل الجلسة إدلاء عون بتصريح في المجلس النيابي محاطاً بوزرائه وبنواب التكتل، قال فيه: «كنا ننتظر في هذا اليوم أن تقوم العدالة»، موضحاً أن «الدستور ينص في المادة 24 على المناصفة (بين المسيحيين والمسلمين)، ووثيقة الوفاق الوطني تنص على التمثيل الصحيح لجميع المواطنين». وقال: «اليوم كنا أعطينا حظاً للمسيحيين كي يعيدوا حقوقهم، وكان لدينا أمل بالفريق الآخر المعارض للقانون الأرثوذكسي أن يعرف أن الوطن لا يقوم إلا على العدل وعلى المساواة، لكن مع الأسف، من سبق وأيد القانون الأرثوذكسي نكث اليوم بوعوده وأسقط المشروع الأهم، وهو أهم فرصة للمسيحيين».
عون: تنازل أعلى من الطائف
ورأى عون أن «التنازل الذي حصل في (اتفاق) الطائف تكرر اليوم ولكن بدرجة أعلى»، مشدداً على أن «نضالنا سيظل مستمراً». وإذ أسف ل «الخيارات السياسية المتخذة في بلد ينقض العيش المشترك، علماً أن العدل هو أساس العيش المشترك»، قال: «لدينا همّان، همّ العدالة للمسيحيين وهمّ تثبيت الوطن، وهمهم كسب المقاعد والاستيلاء المستدام على السلطة».
بدوره أعلن الجميل في مؤتمر صحافي عقده نواب الكتائب في المجلس، أن «حزب الكتائب ليس لديه مشكلة في تأمين النصاب في أي جلسة والتصويت وفق قناعات الحزب». وقال: «من حقنا أن نصوت مثلما نحن مقتنعون. الكتائب أخذ عهداً على ألاّ يوافق على شيء غير مقتنع به، ولن نوقع على شيء غير مقتنعين به». وأعلن أن لدى الحزب «تحفظات على الطرح المختلط، وهي الإبقاء على الأقضية كما هي والاستنسابية في تقسيم المحافظات. ولهذا السبب تمنَّعنا من الموافقة عليه ولم نوقع عليه، مع الأمل في أن نستكمل المحادثات».
عدوان
وكان النواب المؤيدون لقانون الانتخابات المختلط عقدوا مؤتمراً صحافياً صباحاً في ساحة النجمة تحدث فيه النائب جورج عدوان، مؤكداً «أن التوازن أساسي لكي نقترب إلى مساحة مشتركة». وأشار إلى أن «المستقبل» و«الاشتراكي» رفضا بداية النسبية، فيما الفرقاء الآخرون، خصوصاً «حزب الله» و«أمل»، أصروا على أن يكون القانون كله نسبياً، وفي اجتماعات لجنة التواصل وصلنا إلى نتيجة بعد بحث شاق، بعد أن تقدَّم الرئيس بري بمشروع مختلط».
وأعلن أنه «في اجتماعات بكركي، وحرصاً على صحة التمثيل، تفاهمنا على الانطلاق من «الأرثوذكسي». وبعدما طرح للتوافق اقتراح الرئيس بري، بدأ البحث في التقدم بالتوافق، ونضع نصب أعيننا دائماً: تحسين التمثيل، وألاّ يشعر أحد بأنه مستبعد».
وأكد عدوان أن «دوزنة المصلحة اللبنانية تخدم وطننا والجميع»، وقال: «ومن هذا المنطلق توصلنا للقانون المختلط، الذي انطلق من طرح الرئيس بري أساساً، إنما يخطئ من يعتقد أننا توصلنا إلى اقتراح قانون بين أفرقاء لنواجه فيه أفرقاء آخرين».
وأضاف: «نحن حرصاء على المكون الشيعي كحرصنا على المكون السني والدرزي في أي قانون، ونحن لا نريد تحدي أي طرف، وكنا نُطلع «التيار الوطني الحر» على كل التفاصيل عن اقتراب التوصل إلى اتفاق، والآن وقت الالتفاف بعضنا حول بعض». وقال: «سنجيب من الآن على جميع الذين يقولون إننا تنازلنا عن عدد من النواب، ونقول: فليكن التنازل هذا لمصلحة كل لبنان ونتحمل مسؤوليته. ولا نريد الدخول إلى جلسة نطرح تصويتاً يقسم الأمور ويخلق تشنجات، بل نقول للبنانيين إننا قمنا بالخطوة اللازمة للوصول إلى تفاهم وننتظر الفريق الآخر أن يتقدم نحونا».
ودعا الأطراف الأخرى إلى أن يضحوا «كما ضحينا، وهكذا نعطي مثالاً أننا كلبنانيين من دون وصاية نستطيع التوصل لقانون انتخاب». وقال: «سنبقى مستمرين في التواصل مع «الكتائب» ومكانهم الطبيعي هو إلى جانبنا».
وأعلن عدوان «أن الصيغة التوافقية هي 46 في المئة نسبي مقابل 54 في المئة اكثري، 26 دائرة أكثرية و6 دوائر نسبية»، لافتاً إلى أن الاقتراح «يؤمن 54 نائباً ينتخبهم المسيحيون»، وقال: «وضعنا الأمور في الميزان وتوصلنا إلى هذه النتيجة».