أكثريون مع الجلسة التشريعية ومعارضون يستبعدون انعقادها

توالت المواقف السياسية عشية جلسة المجلس النيابي اللبناني، التي دعا اليها رئيس المجلس نبيه بري اليوم. وفيما أكد نواب في 8 آذار أنها لا تزال قائمة، وإذا لم يتوافر النصاب فستتوالى الدعوات اليها، شدد نواب في 14 آذار على ان الجلسة غير دستورية، متوقعين عدم انعقادها.
وأعلن نائب رئيس المجلس فريد مكاري، أنه كان من بين الأشخاص غير الرافضين للجلسة، اذ سبق أن عقدت جلسات مماثلة، ولكن عندما عقدت هذه الجلسات كانت لمواضيع محددة، وقال: «الرئيس بري دعانا الى اجتماعين في مكتب المجلس، وتكلم عن حاكمية مصرف لبنان وموضوع السجناء، فأيدنا الموضوع الأول، لما له من أهمية وضرورة قصوى، ولكن كان هناك اختلاف في الآراء حول الموضوع الثاني، الذي لا شك في أنه ضروري ولكن ليس من الأولويات»، مضيفاً: «كنا مع انعقاد جلسة من أجل التجديد لحاكم مصرف لبنان، أما عندما اصبحت الجلسة تضم 49 بنداً، فالأمور اختلفت، وليس عندي تفسير مقنع لماذا أخذ بري هذه الخطوة».
وأعرب مكاري في حديث الى إذاعة «لبنان الحرّ» عن اعتقاده بأنه «لن يكون هناك جلسة، وسيعاود بري الدعوة الى جلسة أخرى»، مشيراً الى أنه «اذا لم تتألّف الحكومة، فيمكن أن تكون هناك جلسة فقط من أجل التجديد لحاكمية مصرف لبنان»، مضيفاً: «وهنا لا أتكلم باسم 14 آذار، بل أعبِّر عن وجهة نظري».
ولفت وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال حسن منيمنة، في حديث الى «ان بي ان»، إلى أنه «تم تقديم الاقتراحات في شأن عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء المستقيل»، وأشار إلى أن «عقد الجلسة الاستثنائية يحتاج إلى حد ادنى من التوافق بين القوى الاساسية في البلد». مؤكداً ان «الجلسة التشريعية غير دستورية».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري: «كنا نتمنى لو أن المؤسسات في لبنان تعمل على أكمل وجه، شرط أن تتقيد بالدستور، وأن تُعقد الجلسة بمكونات المجلس كلها، لكن وراء الدعوة تغطية لفشل الفريق الآخر في تشكيل الحكومة».
وفي المقابل، أكد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي حسن خليل (حركة أمل)، أن «الجلسة التشريعية قائمة وليس وارداً ان يقتصر جدول اعمالها على بند وحيد». فيما وصف عضو الكتلة نفسها غازي زعيتر، قرارَ قوى 14 آذار بعدم المشاركة في الجلسة ب «الكيدي»، وبأنه ليس دستورياً.
وأعلن عضو الكتلة هاني قبيسي، أن «الرئيس بري يريد أن تنعقد الجلسة، والدعوة قائمة»، مشيراً الى أن «البعض يحوّل الموضوع الى قانوني ودستوري، والواقع أنه سياسي»، معتبراً أن «لا مبرر للاعتراض من الناحية القانونية، إنما يحق لهم الاعتراض من الناحية السياسية، ويحق لهم مقاطعة الجلسة، ولكن لا يستطيعون الكلام عن دستورية الجلسة». لافتاً الى أن «هيئة مكتب المجلس لا تستطيع أن تملي جدول الأعمال على المجلس».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض (حزب الله): «حضور الكتلة الجلسةَ التشريعيةَ، وقبل الموعد المحدد».
ورأى عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب سليم سلهب، أن «التوافق» الذي حصل بين رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس التكتل النائب ميشال عون الأسبوع الماضي «كان من أحسن ما يمكن، للبناء عليه حول الحكومة»، معتبراً أن «هذا الجو التوافقي الذي حصل أزعج بعض الأوساط التي أعطت تسريبات لمنع استمرار التوافق»، ومشيراً الى أن «بعض الأفرقاء من الأكثرية الجديدة لا يريد الإسراع في تشكيل الحكومة».
وأكد عضو «جبهة النضال الوطني» النائب علاء الدين ترو، ان «الجبهة حسمت موقفها بعدم المشاركة في الجلسة» وهناك رغبة في منع المزيد من الانقسام».