سجال في البرلمان اللبناني حول فصل السلطات وفقدان النصاب قبل طرح تحرير سعر البنزين

استأنف البرلمان اللبناني امس، جلسته التشريعية التي علقها الخميس الماضي بعد فقدان النصاب واضطر الى تعليقها امس، ايضاً للسبب ذاته وهو بند تحرير سعر صفيحة البنزين.
وطرح النواب في بداية الجلسة مشروع قانون يرمي الى منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي فصدّق. وطرح مشروع قانون يرمي الى الإجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية لتسديد الديون الناتجة من تعويضات الاستملاك، فأثار حسن فضل الله مسألة التعويضات لمتضرري حرب تموز، لا سيما في الضاحية الجنوبية، ولفت الى ان هذا المشروع هو لفروق اسعار 200 مليون دولار للمتعهدين، وسأل: «اين هو المشروع الذي وعدت به الحكومة؟ لا سيما ما يتعلق بالوحدات السكنية، من ثلاث سنوات الى الآن لم ترتفع الاسعار، نريد سماع جواب واضح من رئيس الحكومة». وعقّب علي عمار بأن «هناك متعهدين لم يلتزموا بالمهل القانونية حتى اللحظة، ونحمل المكلف اللبناني أعباء جديدة».
وانتقد ياسين جابر المشروع، وتمنى ايوب حميد «سحبه من التداول»، مشيراً الى ان «هناك إنفاقاً ب 200 مليون دولار ولم تدفع التعويضات للمتضررين من حرب تموز». وأيد اسماعيل سكرية التمني، داعياً الى «عدم تشجيع الفساد». ولفت نبيل دو فريج الى ان «المشروع مر على لجنة المال والموازنة وكان الجميع حاضراً». وسأل عاصم عراجي: «لماذا ندفع للمتعهدين ولا ندفع للضمان الاختياري؟». ولاحظ اسامة سعد ان «الحكومة تغرق البلد بمزيد من الديون، وأسجل اعتراضي على هذا المشروع». ودعا بطرس حرب الى «التشدد والرقابة على الاعمال لكي لا يكون هناك هدر». ودعا الى الموافقة على المشروع.
وسجل رئيس المجلس نبيه بري ان «عندما اعد مشروع القانون كان مفهوماً ان هناك مشاريع ضرورية للبلد، طرأت تطورات اوقفت مشاريع اخرى، على سبيل المثال مشروع الليطاني، اضافة الى موضوع العملة الاجنبية».
وأعرب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة عن اعتقاده بأن «هناك تطابقاً في وجهات النظر لدى النواب في كل الكتل بأن ليس هناك من نية على الاطلاق ان يفرّط احد بأموال الدولة وأن يعطي مالاً لمن لا يستحق، نتكلم على عقود لفترة زمنية وعلى عقود ما زالت مستمرة منها ما نفذ ومنها ما هو طور التنفيذ، والتي جرى تلزيمها استناداً الى الاسعار مختلفة عن الفترة التي نعيشها حالياً، هناك التزامات متوجبة على الدولة، ونحن ليس من مصلحتنا ان تتوقف مشاريع لدى الادارات الرسمية ولدى مجلس الإنماء والإعمار وهذه التعديلات ضرورية على عقود»، مشيراً الى «ان القانون يتكلم على اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية»، داعياً الى اضافة عبارة بالليرة اللبنانية.
وعلق عمار بالقول: «نحن نتحدث عن شيء ورئيس الحكومة يجيب عن شيء آخر، فلا مانع من دفع المتوجبات على الدولة للمتعهدين، لكن هناك متعهدون لم يلتزموا بالعقد او المهلة، وبالتالي لم تترتب مبالغ على المواطن».
وجرى سجال حول الموضوع ما دفع بالسنيورة الى القول: «وكأن هناك من يحاول ان يدافع عن سوء اداء، تقصير من المتعهدين، الحقيقة هذا «تخبيص خارج الصحن»، اذا كان متعهد لا ينفذ».
وطالب عمار بشطب العبارة من المحضر. وتابع السنيورة: «ارجو ان يوضع الموضوع في اطاره، وهذا المشروع ليس مشروع متعهدين بل إنفاق استثماري، أكلاف المشاريع زادت، اذا لم نوافق عليه، غداً كل واحد منكم سيقول ماذا حصل بهذا المشروع وذاك، اقول ان هذه العملية من اجل تنفيذ مشاريع». وطرح المشروع على التصويت فصدّق مع تحفظ عمار واعتراض حميد.
سيارات القضاة
وتلي مشروع القانون المتعلق بتعديل جدولين ملحقين بمشروع القانون الصادر بمرسوم تنظيم القضاء المذهبي الدرزي وتعديلاته. وهنا خاطب النائب مروان حمادة الرئيس بري متوجهاً اليه ايضاً بصفة وزير عدل سابق وأعلمه بنبأ وصله عن الاعتداء على سيارات قضاة.
لكن بري نفى علمه بالأمر، لافتاً الى انه منذ قليل التقى وزير الداخلية ولم يبلغه بشيء عن هذا الموضوع، وحين توجه الى الوزير زياد بارود كان اخلى مقعده لمتابعة الامر عبر الاتصالات خارج القاعة. وأشار نواب الى وزير العدل ابراهيم نجار، فقال انه تم تكليف القاضي جوزف معماري متابعة الموضوع.
وعاد في تلك اللحظة الوزير بارود وأكد الخبر قائلاً: «هناك اعتداء على اربع سيارات للقضاة والتحقيقات ماشية». وسادت القاعة بلبلة وأثيرت اسئلة من نوع ربط الحادث بالمحكمة الدولية، خصوصاً ان القضاة المعتدى عليهم لا يتعاطون في الدعاوى الموجودة امام المحاكم.
وصدّق المشروع المطروح على التصويت، كذلك مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة إبرام عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (الثاني) وملحقه بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد العربي، ومشروع القانون الرامي الى تعديل مادة في قانون فرض رسم خروج على المسافرين.
اتفاق لبناني - مصري
وطرح مشروع القانون الرامي الى الاجازة للحكومة إبرام اتفاقية بين وزارة العمل اللبنانية ووزارة القوى العاملة والهجرة في مصر في مجال التعاون الفني ونقل الايدي العاملة، فصدّق.
وأعطيت الكلمة للرئيس السنيورة، فلفت الى «ان الحكومة ستدفع الأقساط بالنسبة الى سلسلة الرتب والرواتب». وقال وزير المال محمد شطح ان «الامر سيقسط على قسطين: الاول قبل منتصف العام الحالي، والثاني في النصف الثاني من هذا العام ولا داعي لهذا القانون (اي المدرج على جدول الاعمال)».
فرد السنيورة: «اريد ان اريح رأسك، سيدفع اول قسط قبل الانتخابات. وأؤكد انه ليس لدى الهيئة العليا للاغاثة اي معاملة عالقة، وكلنا نعرف ان الذي يترتب على الخزينة هو حوالى 430 مليون دولار، وبالنسبة الى الوحدات السكنية ممكن ان يصل المبلغ الى 450 او 470 ونحن في صدد وضع اللمسات الاخيرة على مشروع القانون، وسنعد مشروع قانون لإعداد سلفة خزينة تحت سقف القانون لهذا الموضوع».
الصلاحيات في اتفاق الطائف
وطرح اقتراح قانون من خارج جدول الاعمال يتعلق بالاجازة للحكومة ابرام اتفاقية تتعلق بالمعوقين. وشدد حمادة على اهمية درسه في اللجان النيابية «لأن الاقتراح كبير». وأيد ميشال موسى الاقتراح، وقال علي حسن خليل: «هذا الاقتراح محاولة لمعالجة قضية، ما بين ايدينا اتفاقية وقعها لبنان، وهي تتطلب اصدار قانون». ودعا لإقرار الاقتراح.
وعلق سمير الجسر قائلاً: «نحن في دولة برلمانية فيها فصل للسلطات، اتمنى من اجل الحفاظ على الدستور وفصل السلطات ان يسحب هذا المشروع».
ورأى بري ان «هذا ليس افتئاتاً على القانون»، وعقّب علي حسن خليل قائلاً: «هذا الامر لا يقيد امكان تقديم اقتراح، وقدمنا اقتراحات وقانون الانتخاب قدمناه بشكل اقتراح القانون».
وذكر الجسر ب «اتفاق الطائف».ورد بري: «انا حريص على صلاحيات الحكومة بالمجلس، وهل لا يحق للنائب التقدم باقتراح القانون؟». ورأى حرب ان «في معرض التشريع هناك قواعد لا نستطيع ان نتجاوزها»، وسأل عن اسباب الاستعجال، لافتاً الى «ان الاتفاقية لا تأتي باقتراح قانون». وطالب بإحالة الاقتراح الى اللجان النيابية.
وأعلن بري: «احيله الى اللجان المختصة.
وهنا لفت عمار الى «ان تهريب النصاب وتطييره حق»، واعتبر ان «عندما يطرح موضوع البنزين يتم تطيير النصاب». ودعا الى «وضع اقتراح القانون المتعلق بتحرير سعر صفيحة البنزين على جدول اعمال الجلسة المقبلة، ونحن ككتلة لن نحضر الجلسة المقبلة. اذا لم يكن - الموضوع - على رأس جدول الاعمال».
واعتبر بري ان «هذا الكلام مرفوض، ولكن كل جلسة يتم فيها تطيير النصاب سيتم فوراً تعيين جلسة تشريعية، وجدول الاعمال هذا لن ازيد عليه شيئاً، اذا كان المقصود بذلك ضرب جدول الاعمال. وكل جلسة يعقد فيها النصاب من اجل عدم اتمام جدول الاعمال، فسأعين بدلاً منها جلسة اخرى».
وهنا لفت محمد الحجار الى فقدان نصاب الجلسة، فأرسل بري لاستدعاء النواب الى القاعة العامة في محاولة لتأمين النصاب. فيما تواصل النقاش حول مسألة تثبيت رؤساء الاقلام. الا ان النصاب بحسب ما اعلنه بري لم يتجاوز 52 نائباً، فقرر تأجيل الجلسة الى السابع من نيسان المقبل «على ان يتم السير بالبرنامج نفسه»، وأعلن تقديم استنكاره «للاعتداء على القضاة لأنها محاولة لتدمير لبنان». ورفعت الجلسة.
لدى مغادرته المجلس قال السنيورة عن موضوع الغاء الرسوم على صفيحة البنزين انه سبق ان طلب معرفة «مدى انعكاساته على خزينة الدولة، فلا يمكن المطالبة بالتخفيض بينما على الجانب الآخر من الحدود اللبنانية اصبح سعر صفيحة البنزين في سورية اغلى من لبنان، يعني ان كمية الرسوم التي تتقاضاها الآن الدولة السورية على البنزين أكثر مما يتقاضاها لبنان. ثم ان معدل الرواتب والاجور والدخل في سورية أقل من ثلث ما هو في لبنان».
ولفت الى ان «هذه الرسوم تشكل المصدر الاساس من مصادر واردات الخزينة وعندما يتم الغاؤها يجب في المقابل تأمين أكثر من زيادة دين على خزينة الدولة اللبنانية وبالتالي يتحملها اللبنانيون، وحالياً عندنا عجز يصل الى ما يقارب الاربعة آلاف مليون دولار فسيصبح خمسة آلاف مليون دولار فلا بأس اذا قبل اللبنانيون بهذه المخاطرة غير المحسوبة».