لم تتوصل اللجان النيابية المشتركة في اجتماعها عصر أمس برئاسة رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان، الى اتفاق حول سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام، على رغم أن النواب أجمعوا على أحقيتها وعدالتها شرط ألاّ تكون لها انعكاسات سلبية على الوضعين الاقتصادي والمالي في ظل حال الركود المسيطرة على البلد. ورأت أكثرية النواب حاجة لإعادة النظر في الواردات التي يفترض أن تغطي النفقات المالية المترتبة على إقرار السلسلة، باعتبار أن هناك مبالغة في تقديرها في مقابل التقليل من حجم النفقات المقترحة على زيادة الرواتب والتعويضات. وعلمت «الحياة» أن وزير المال علي حسن خليل طلب التريث في إقرار السلسلة للتدقيق في الواردات إضافة الى «زيادة النفقات التي لحظها المشروع والتي تبين أنها أقل من تقديراتنا». وشدد خليل على أن لا اعتراض على عدالة السلسلة، لكن هناك حاجة للبحث في الإصلاحات والإمكانات. وكان عضو لجنة المال جمال جراح أشار في مداخلته إلى أن السلسلة تقوم على ثلاثة أضلع هي: حقوق وعدالة وإمكانات الدولة والإصلاحات المقترحة، وبالتالي لا يمكن السير بواحد منها في معزل عن الأخيرين. وكانت هناك مداخلة لمديرة الصرفيات في وزارة المال عليا عباس، رأت فيها أن النفقات المقترحة أقل من النفقات التي توصلت اليها الوزارة. وقالت إن الواردات في حاجة إلى التدقيق لأنها تنطوي على مبالغة، وهذا «ما توصلنا إليه من خلال دراستنا إياها». وسعى وزير التربية والتعليم العالي إلياس بوصعب، بالتناغم من كنعان، إلى إعطاء الأولوية في السلسلة للمعلمين، لكنه قوبل باعتراض من النواب، بذريعة انه من غير الجائز تجزئة السلسلة، لا سيما ان معظم النواب اقترحوا التدقيق في الواردات، إضافة الى ان الفصل بين قطاع وآخر سيتسبب لنا بمشكلة. ولاحظ النواب أن زملاءهم نواب «حزب الله» لم يشاركوا في النقاش رغبة منهم بعدم الدخول في سجال مع النواب المنتمين الى «تكتل التغيير والإصلاح» برئاسة ميشال عون الذي كان وعد المعلمين بفصل مطلبهم في السلسلة عن القطاعات الأخرى، مع انهم عبّروا عن موقفهم همساً ورأوا أن هناك حاجة للتروي لئلا يؤدي إقرارها إلى انعكاسات اقتصادية سلبية. وفي المقابل، كان عضو «جبهة النضال الوطني» النائب علاء الدين ترو، واضحاً في مداخلته التي انتقد فيها بشدة حجم الواردات «المنفوخة»، محذراً من انعكاساتها السلبية على الاقتصاد... كما أن بعض النواب سألوا كنعان عن إمكان إقرار السلسلة كما هي الآن طالما أن مصرف لبنان والهيئات الاقتصادية حذّرا من خطورتها على الوضع المالي وطلبا إعادة النظر فيها، كما ان النواب من كتلة «المستقبل» شددوا على أن تأتي الواردات والإصلاحات والحقوق في سلة واحدة، إنما على قاعدة تحييد السلسلة عن المزايدات الشعبوية وإعادة النظر في حجم الواردات وصولاً إلى التوازن بين عدالة إقرارها وبين القدرة على تحمل نفقاتها. وأصر كنعان بعد رفع الجلسة على اشاعة اجواء ايجابية في شأن مصير السلسلة، موضحاً «اننا دخلنا في تفاصيل المواد القانونية بعدما انهينا الجانب المتعلق بالنقاش العام وهناك تشاور مع رئيس المجلس نبيه بري لتحديد موعد سريع لجلسة اخرى للجان المشتركة لكن لا اعرف الموعد». واذ شدد على ان بري «حريص على انهاء هذه المسألة»، قال: «ان الوقت مهم ولو ان المشروع اشبع درساً خلال خمسة اشهر لكن اذا كانت هناك ارقام يجب ان تعدل نحن جاهزون والاجتماعات متواصلة، والموضوع لا يحل بين ليلة وضحاها». وأكد ان «لا تحفظات من الكتل النيابية على السلسلة كمطلب ولكن النقاش في موضوع الايرادات، ولم يحصل تطيير للنصاب. كان النواب يدخلون ويخرجون الى القاعة انما رفع الجلسة مرده ان موضوع السلسلة اصبح متوافقاً على مضمونه لكن مع ملاحظات ويحتاج الامر الى متابعة». وقال النائب علي خريس باسم كتلة «التنمية والتحرير» لدى خروجه من الجلسة: «الموضوع المتعلق بالسلسلة حق، ونحن ككتلة متمسكون بها لأن لكل شرائح المجتمع اللبناني حقاً فيها ونحن مع اقرار القانون. الجلسة بدأت البحث الجدي في هذا المشروع، وقد يتطلب الامر بعض الوقت، خصوصاً ان البحث لا يزال في المادة الاولى منها. وقد نحتاج الى اكثر من جلسة، ويبدو أن الاجتماعات ستتوالى، وقد يكون هناك اجتماع او اثنان في الاسبوع لإقرار السلسلة ووضعها على جدول اعمال الجلسة العامة للمجلس، ونحن على مستوى كتلتنا مع اقرارها، ونقول لجميع المعنيين ان ينجزوا هذا القانون ليدرج في اقرب وقت على جدول اعمال الهيئة العامة».
