«المال» تشهد نقاشات ساخنة وبت الاقتراحات في 23 الجاري

شهد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية اللبنانية الذي خصص لاستكمال البحث في موضوع حساب المهمة وقطع الحساب، وعُقد امس برئاسة ابراهيم كنعان وحضور وزيرة المال ريا الحسن، سخونة ملحوظة في النقاشات، وردت الحسن على اسئلة النواب واستفساراتهم.
وفي وقت اغتنم نواب المعارضة الفرصة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في الحسابات المالية منذ عام 1993 رد نواب «المستقبل» بأن هذا هو اقتراحهم، مطالبين بالعودة بالتدقيق المالي الى عام 1989.
وقالت مصادر نيابية ل «الحياة» ان سجالاً لم يخل من الحدة حصل داخل اللجنة حيث اعترض زياد القادري بالنظام، على الإطالة في بحث مشروع الموازنة وعلى تحويل جلسات درس الموازنة إلى عملية استجواب لوزيرة المال. وقال ان لا شيء في النظام الداخلي يشير الى ان للجان النيابية ان تحاسب الوزيرة لأن آلية المحاسبة حددتها مواد النظام الداخلي بتوجيه أسئلة واستجوابات للوزراء عليهم ان يجيبوا عليها ومناقشتها في الهيئة العامة، وسألً: «هل نحن لجنة تحقيق برلمانية أم مولجون بدرس بنود الموازنة؟».
ورد النائب من «حزب الله» علي فياض بأن لا قيود على النائب وأن إحدى المواد (32) توكل للنائب حق المساءلة، فأجابه القادري ان هذا يتم في الهيئة العامة وعبر الأسئلة الرسمية الموجهة الى الحكومة والاستجوابات، لكن عضو تكتل «التغيير والإصلاح» سيمون أبو رميا أيد فياض، وتدخل أحمد فتفت معترضاً على إدارة كنعان الجلسة وقال: «عندنا حلول (للخلاف على موضوع قطع الحساب بين موازنات السنوات) لكن لا تريدون سماعها وتريدون فقط القيام بحملة على المرحلة السابقة وإذا كنتم تصرون على ذلك فلتُفتح الملفات منذ عام 1989 ولا مانع لدينا».
وتحدث مروان حمادة قائلاً: «ما يحصل في اللجنة تعطيل لمناقشة مشروع الموازنة وإقراره تماماً كما يحصل في مجلس الوزراء، وكأن المطلوب عدم إقراره، وجميعنا يعرف ان المشكلة هي سياسية تتعلق بالخلاف على المحكمة الدولية، وأكثرية الناس باتت تقول اننا نماطل بإقرار الموازنة».
وغادر حمادة الجلسة ورد على كلامه علي حسن خليل نافياً أي تعطيل لمجلس الوزراء، ومشيراً الى ان جلسته الأخيرة تأجلت بطلب من رئيس الحكومة الذي كان خارج البلاد والجلسة المقبلة ستُعقد غداً (اليوم). وأعطى كنعان الكلام للحسن التي إجابت عن اسئلة سبق أن طُرحت عليها في جلسة سابقة، لكن نواب «تكتل التغيير» أخذوا يقاطعونها، ما أثار حفيظة نائب «المستقبل» رياض رحال الذي طالب بعد ان ضرب يده على الطاولة بعدم مقاطعة الوزيرة حتى تكمل عرضها للأجوبة «وإلا أتمنى عليها ان تغادر الاجتماع إذا كان الأمر سيستمر على هذا المنوال». وأثار هذا الكلام النائب في كتلة «التنمية والتحرير» غازي زعيتر الذي وجه كلاماً عالياً لرحال فعلا الصراخ واقتربا من بعضهما بعضاً، إلا ان النائبين اسطفان دويهي وسيرج طورسركيسيان مع آخرين حالا دون تطور الأمر بينهما.
وأكدت مصادر نيابية معارضة ان الاعتراضات التي حصلت داخل الجلسة كانت بسبب «تأخر الحسن في تقديم الوثائق، اضافة الى الردود غير المقنعة لها على اسئلة نواب المعارضة حول سلفات الخزينة والهبات في شكل مخالف للقوانين»، وقالت ان ثمة فروقاً ظهرت في سندات خزينة كان صدرت فيها قرارات من مجلس الوزراء، وقالوا انه في قانون قطع حساب 2005 تبين وجود فروق بقيمة 5 آلاف بليون ليرة، وكان جواب الحسن ان هذه الأرقام ليست لديها.وطالبت اللجنة «بمخاطبتها من خلال رئاسة الحكومة لا من خلال لجنة المال».
ورد نواب في المعارضة بأن «من حق الوزيرة ان تعتبر ما تريده»، وطالبوا بالمقابل بإحالة الخلاف الى رئاسة المجلس في هذا الموضوع.
وقال فتفت ل«الحياة»: «قدمت باسم الكتلة طرحاً متكاملاً لإيجاد حل، لكن الذي حصل في الجلسة اننا اصبحنا نناقش أموراً تقنية ليست من اختصاصنا، لأن الموضوع التقني يتطلب حلاً بين ديوان المحاسبة ووزارة المال، وبدأت الوزيرة الحسن العمل في هذا الشأن إضافة الى موضوع آخر وهو إذا كان يوجد هدر فعلاً وهذا الأمر يحتاج الى تحقيقات، ولذلك نحن عدنا الى المرسوم 1753 الذي قدمه الرئيس (السابق للحكومة فؤاد) السنيورة في ايار (مايو) 2006، ويتعلق بالتدقيق المالي الذي يشمل كل الوزارات والإدارات والمجالس من دون اي استثناء وطالبنا بوجوب مناقشته وإقراره في المجلس النيابي». واعتبر السجالات التي حصلت «لم تعد كونها خناقات بالسياسة وهذا يحدث كثيراً».
وعن مطالبة المعارضة داخل الجلسة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق بحسابات المالية العامة قال فتفت: «لا مانع لدينا بالمبدأ شرط ان تكون شاملة وأن تعود الى ما قبل عام 1989، علماً اننا الآن نمارس التحقيق، لكن لجنة التحقيق لن تؤدي الى اي نتيجة لأن ليس لدينا القدرة على مراقبة الأمور التقنية، فالموضوع يخص ديوان المحاسبة والوزارة».
وبعد انتهاء الجلسة اعلن كنعان انه «تبين للنواب ان هناك إشكالاً كبيراً يتعلق بالحسابات بعد العام 93 وقد فُتح الباب لأسئلة كثيرة، مشدداً على ان الموضوع ليس عملية إدانة بل تبيان لما يحصل وهناك اقتراحات تقدم بها عدد من النواب ومنها طلب الاستماع الى موظفين من وزارة المال ودعوة وزراء المال السابقين للاستماع إليهم (اقتراح مقدم من تكتل التغيير والإصلاح) ولم يبت به ايضاً».
وأشار الى انه تم تقديم اقتراح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في كل ما له علاقة بحسابات الإدارات والمؤسسات العامة، وتعزيز دور ديوان المحاسبة العمومية وإمكاناته.
وجرى تحديد جلسة للبت في هذه الاقتراحات في 23 الجاري.