لجنة الدفاع والداخلية تعلّق درس قانون البلديات و «الإدارة والعدل» تضع النسبية جانباً «لصعوبة تطبيقها»

علقت لجنة الدفاع والداخلية في البرلمان اللبناني التي اجتمعت امس برئاسة النائب سمير الجسر بحث مواد مشروع قانون الانتخابات البلدية بعدما اخذت في الاعتبار دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها الى الاجتماع غداً، في وقت اكد المعاون السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل في دردشة مع الصحافيين على هامش اجتماع لجنة الادارة والعدل ان لا شيء محسوماً بعد لدى برّي وربما ستكون متابعة اللجان عملها احد الخيارات التي سيعتمدها النواب. ورأى ان «اللجوء الى الهيئة العامة للمجلس لبت الخلاف والتباين في وجهات النظر حول مشروع القانون ليس بالحل الأمثل، خصوصاً اننا امام قانون يتضمن كماً كبيراً من المواد، وهناك نقاش مفتوح في اللجان حولها ولا يجوز «دبّها» على الهيئة العامة من دون التحضير ومن دون وضع صياغة مسبقة لها ونظرياً هذا امر مستبعد لأن الهيئة العامة يجب ان تكون مركزاً للقرار و للحكم النهائي لأي موضوع».
وقال الجسر بدوره ان اللجنة تداولت في العناوين الأساسية للمشروع من اجل نقل صورة ملخصة عن توجه اللجنة الميداني في شأن العناوين الى رئيس المجلس. وتقرر أن ينقل رئيس اللجنة واقع ما توصلت اليه في درس مواد القانون وكذلك الرؤية لتوجهات اللجنة المبدئية في العناوين المختلفة.
واوضح ان النقاط التي علقت هي إمكان تأجيل الانتخابات اولاً، والنسبية، والكوتا، والانتخاب المباشر للرئيس ونائب الرئيس، وإمكان ان يكون المرشحون موظفين او غير موظفين وهذه توجهات اساسية. وقال:
«حصل تقارب كبير في معظم الأشياء في العناوين والكوتا. وسننقل للرئيس بري اين وصلنا في درس المواد والتوجه بالنسبة الى بقية المواد، وسأرفع مقترحاً بذلك باسم اللجنة».
وعن الأجواء داخل اللجنة بالنسبة الى تأجيل الانتخابات قال: «هناك قناعة بوجود مهل قانونية يجب الالتزام بها»، مشيراً الى انه «إذا تمكنا من انجاز الإصلاحات من ضمن القانون الجديد فيمكن طلب مهلة تمديد تقنية، اما اذا لم نتوصل الى توافق فمبدئياً لا إمكان لطلب تأجيل الانتخابات».
من جهة اخرى أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم اثر الجلسة امس وضع النسبية جانباً «لأن معظم أعضاء اللجنة يرون صعوبة في تطبيقها في الانتخابات، كما رأوا ان مشروع القانون كما ورد، في موضوع البلديات من الصعب جداً تطبيقه لأنه يضرب بعض القواعد والتقاليد والأعراف، ومن الصعب جداً تطبيقه للحيثيات الموجودة في القرية والبلدة المركبة من عائلات وطوائف ومذاهب واحزاب».
واشار غانم الى «وجود تباين ايضاً في وجهات النظر حول خفض ولاية المجلس، وايضاً موضوع الكوتا النسائية لوجود بعض الإشكاليات التي طرحت لجهة ملاءمة دستورية هذه المادة مع المادة 7 من الدستور، وبالتالي كما وردت الكوتا لجهة النتيجة وليس الترشيح، رأيت وبعض الأعضاء انها تتعارض مع الكفاءة ومع العدالة».
وأضاف: «في شأن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب، طرح ان تكون هناك شهادة بكالوريا للرئيس ونائب الرئيس على الأقل في القرى التي فيها 15 عضواً وما فوق تماشيا مع تطور عمل رئيس المجلس البلدي مع الإدارات المختلفة ومع الجهات المانحة ومنظمة الاتحاد الاوروبي وسواها من المنظمات، وتماشياً ايضاً مع تطور العصر وبالتالي طرح هذا الموضوع كشرط وكانت هناك وجهات نظر مختلفة بين الاعضاء حول اعتماده وعدم اعتماده الا ان هذا الموضوع قابل للبحث وللدرس وللتوافق في مرحلة الانتخابات البلدية».
ورداً على سؤال قال غانم: «سنلتقي الاربعاء المقبل مع الرئيس بري، وعلى اللجنة، في المشاريع المعجلة، ان تنهي درس المشروع قبولاً، تعديلاً او رفضاً، ثم ترفع تقريراً، والتقرير مرتبط بإنهاء الدرس، ونحن لم ننتهِ بعد». وأكد ان ليس في الإمكان اجراء الانتخابات على اساس التعديلات وان من يريد اجراء الانتخابات فيمكن ان يكون على اساس القانون الحالي النافذ والساري المفعول.
وشدد على ان موضوع تأجيل الانتخابات البلدية يعود الى الكتل الكبيرة وإذا كان لا بد من ذلك فيكون التأجيل تقنياً وليس سياسياً.
ونفى ان يكون التأجيل التقني للانتخابات يعرضها الى الطعن لأن الطعن الذي حصل عام 1997 كان بسبب التأجيل لمدة سنتين والاسباب الموجبة للطعن لم يكن عليها توافق من قبل كامل أعضاء المجلس الدستوري، «ونحن نقول إذا توافق رؤساء الكتل النيابية على التأجيل لفترة وجيزة، فهذا يكون تأجيلاً تقنياً من أجل إدخال بعض التعديلات على القانون» .
اما رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل «التغيير والإصلاح» ابراهيم كنعان فأكد «أهمية انتقال مشروع القانون إلى الهيئة العامة ليتسنى للمجلس مناقشته، وبالتالي إيجاد بدائل وصيغ مقبولة لتطبيق قانون النسبية، إذا كانت التباينات متعلقة فعلاً بالآلية وليس بمبدأ النسبية».
«الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي»
وفي مؤتمر صحافي منفصل عقدته «الحملة المدنية للإصلاح الانتخابي» في بيروت، رأى الأمين العام ل «الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات» زياد عبد الصمد ان «اطرافاً سياسيين ربما لا يرغبون حقاً في اجراء الانتخابات البلدية في موعدها ولأسباب متعددة ومختلفة». وقال: «خضع مشروع القانون خلال هذه الفترة الى ثلاث صيغ معدلة جاءت بناء على الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو الكتل النيابية (في الحكومة والبرلمان)، وان اساليب التسويف التي يعتمدها بعض الكتل تكشف عن نيات مبيتة وحقيقة موقف بعضها المبني على اساس ان لا مصلحة لها بإجراء الانتخابات في موعدها، في حين ان لا مصلحة لبعضها الآخر بإقرار الإصلاحات كونها تهدد وجوده وتضعف قوة تأثيره وسيطرته على الناخبين».
وناشد الرئيس بري ان يحيل المشروع الى الهيئة العامة من دون المرور باللجان المشتركة».