هيئة مكتب البرلمان عرضت «معيار الضرورة» وتوافقت على جدول أعمال أبرز بنوده «السلسلة»

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى جلسة تشريعية قبل ظهر غد لدرس وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وعددها تسعة، أبرز بنودها سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع الخاص.
وكانت هيئة مكتب المجلس توافقت على جدول أعمال الجلسة في اجتماع عقد برئاسة بري وحضور النواب: مروان حمادة، ميشال موسى، أحمد فتفت، أنطوان زهرا، وسيرج طورسركسيان، والأمين العام للمجلس عدنان ضاهر.
وعلم ان جو الاجتماع كان ايجابياً جداً. وبدا ان «جو اللقاء الذي جمع بري ورئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، في حضور وزير المال علي حسن خليل، ونادر الحريري (مدير مكتب زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري)، الذي غادر لإطلاع الرئيس الحريري على جو الاجتماع، كانت له مفاعيل ايجابية».
وقال حمادة بعد اجتماع مكتب المجلس: «الجلسة ستهتم وتقّر قوانين للضرورة، جلسة اخذنا فيها في الاعتبار معيار الضرورة وفي الوقت نفسه ضرورة تحريك المجلس النيابي لهذه الغاية. والضرورة فيها انها إن لم تقّر تسقط المهل ويخسر لبنان قروضاً مهمة جداً تتعلق بمشاريع مختلفة (موجودة في الحكومة)، وهناك بوادر تفاهم عريض برز منذ أيام، نتمنى أن نقر فيها سلسلة الرتب والرواتب الموعود بها منذ زمن بعيد ضمن معايير التوازن بين الواردات والنفقات».
وفي شأن «اليوروبوند» أجاب: «هناك جلسات لاحقة ستحدّد فيها الحاجات الدقيقة للأموال المطلوبة في «اليوروبوند» وغيرها من الأمور المالية الضرورية التي قد تعالج في جلسات لاحقة».
وعن موضوع تعديل المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية اجاب: «تطرّقت هيئة المكتب الى هذا الموضوع وأرجأته الى جلسة لاحقة ستكون ضمن المهلة التي تسمح بتعديل المهل». وأضاف: «لم نتطرق إلى موضوع التمديد لا من قريب ولا من بعيد. ربما هذا الموضوع يتداول به الشعب اللبناني كله، ولكن عن قصد وبنيّة مسبقة فإن مكتب المجلس ورئيسه لم يتطرقا الى هذا الموضوع في هذا الاجتماع».
وقال حمادة: «التفاهم كان كاملاً بين اعضاء هيئة الكتب ومع الرئيس بري، ونحن نمثل اطرافاً مختلفين ومع ذلك كان الاتفاق دقيقاً جداً على الموضوعين، على معيار الضرورة وأخذنا هذا الأمر في الاعتبار، وعلى اختيار المواضيع التي تقع تحت هذا المعيار. أما الأمور الأخرى ولو تشاورنا بها، فمتروكة لجلسات لاحقة ستخضع ايضاً لمعيار الضرورة ومنها موضوع المهل المتعلقة بالانتخابات النيابية لكي نسمح للحكومة بأن تعدّل المهل ولا تنظم انتخابات باطلة سلفاً».
وعما اذا كان سيندرج هذا التفاهم على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اجاب: «نحن في جمهورية ديموقراطية برلمانية، المهم في هذه الجلسات اولاً ان يكون هناك نصاب وأن تكون بنيل الأكثرية لاعتماد المشاريع، وستعتمد المبدأ الديموقراطي، وهناك من يعتبر ان ليس هناك ضرورة وهناك من لا يسير بكل بنود السلسلة، ولكن نتمنى ان تكون هناك اكثرية في المجلس لكي نزيح هذه الألغام من امام الشعب اللبناني».
وترأس بري، بعد ذلك، اجتماعاً لكتلة «التنمية والتحرير» التي بحثت في المواضيع التي ستطرح في جلسة الأربعاء، وقررت «الموافقة على إقرار السلسلة وذلك وفق التعديلات التي تم الاتفاق عليها».
ومن زوار بري وزير الزراعة اكرم شهيب موفداً من رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط، وعرض معه اجواء الجلسة التشريعية وجدول اعمالها وخصوصاً موضوع السلسلة. وعلم في هذا الإطار ان جنبلاط الذي عاد من فرنسا سيكون له موقف اليوم. وهناك توجّه إلى أن يسير في هذا الموضوع.
شارات نيابية مزورة
أرسلت الأمانة العامة للمجلس النيابي كتاباً الى وزير الداخلية نهاد المشنوق «للإيعاز الى الجهات الامنية المعنية بالتشدد في تطبيق القوانين والانظمة المعمول بها، وقمع المخالفات المرتكبة من جانب سائقي السيارات المزعوم انها للنواب والتي تستعمل بطرق غير شرعية، والتي تحمل لوحات غير اللوحات الممغنطة والمعتمدة رسمياً من المجلس».
وأشارت الأمانة العامة في كتابها الى ان «كثيراً من الآليات تحمل تزويراً لشارات نيابية».