الحكومة اللبنانية توافق على خطة إنقاذ الكهرباء

وافق مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع على الخطة الإنقاذية للكهرباء التي أعدها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وكلّفه اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقوانين والإنظمة واستدراج العروض وإجراء المناقصات، بعد تسجيل ملاحظات لا بد من اخذها في الاعتبار لتوفير المزيد من الشفافية والانضباط في الإنفاق اللذين أكد المجلس اعتمادهما في تنفيذ الخطة، علماً أن التلزيمات والعقود ستكون موضع مراجعة من الحكومة. وكان أقرب تشبيه لما تم التوافق عليه، وفق أحد الوزراء هو أن «العصفور مع الوزير والخيط في يد مجلس الوزراء».
وكان مجلس الوزراء انعقد أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور الرئيس سعد الحريري. وقال وزير الإعلام ملحم الرياشي إن «رئيس الجمهورية تحدث في مستهل الجلسة عن الزيارة التي قام بها للفاتيكان وما لها من «أهمية بما يمثله البابا فرنسيس من سلطة معنوية في العالم بصفته رأس الكنيسة الكاثوليكية، وإنها كانت موفقة بما قدمه البابا من دعم مطلق للبنان. كما بارك العمل الذي نقوم به لتعزيز وحدتنا الداخلية، وأكدنا له أن لبنان يمثل مختلف الطوائف الدينية الموجودة في العالم لا سيما منها المسيحية والإسلامية، وسنطرحه كمركز رسمي لحوار الحضارات والأديان، ولذلك أهمية كبرى إذا ما استطعنا تحقيقه في شكل رسمي من الأمم المتحدة في ما بعد».
ثم عرض عون زيارات الوفود الأجنبية للبنان أخيراً، مشيراً الى اهتمامها به، خصوصاً لجهة التوصل الى قانون جديد للانتخابات، و«نشدد في خلال لقاءاتنا على عبء النزوح السوري على لبنان وعلى حاجاتنا الاقتصادية التي تتطلب مساعدة المجتمع الدولي لمواجهتها. كما أكدنا لهم انه سيكون هناك قانون جديد للانتخابات بكل تأكيد».
وأكد عون أن كلمته في القمة العربية ستكون «رسالة سلام باسم لبنان واللبنانيين، وسأدعو الى إعادة تطبيق ميثاق الجامعة العربية، المرجعية الأفضل لتوحيد الرؤى العربية». وهنأ مجلس الوزراء على إقراره الموازنة، تمهيداً لإحالتها الى المجلس النيابي.
بعد ذلك، ناقش مجلس الوزراء الخطة الانقاذية لقطاع الكهرباء. وتمت الموافقة على اقتراح وزير الطاقة الذي يعتبر جزءاً تطويرياً لخطة الكهرباء الواجب استكمالها، والتي وافق عليها المجلس في العام 2010. وتم تكليفه اتخاذ الإجراءات اللازمة واستدراج العروض وإعداد المناقصات اللازمة وعرض كل مراحلها تباعاً على مجلس الوزراء وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. وسيعقد كذلك وزير الطاقة الأسبوع المقبل مؤتمراً صحافياً لشرح تفاصيل خطة الإنقاذ الكهربائية».
حوار
وقال رياشي رداً على أسئلة الصحافيين: «أقرت الخطة في المبدأ، وسيتم عرض تفاصيلها، وما سيتم استدراجه من عروض للبواخر، وللخطة الفوتوفولتية وما الى ذلك على مجلس الوزراء تباعاً. وستتم مناقشتها والتصويت عليها، ومن الممكن حصول إجماع حولها، لأنه تمت مناقشة الخطة بكل تفاصيلها».
وعن أبرز الملاحظات التي طرحت في ما خصّ هذه الخطة، أجاب: «هناك الكثير من الملاحظات، ولكن لمجلس الوزراء أسراره، ولتكن «المجالس بالأمانات». ولكن تمت مناقشة كل الملاحظات وأخذ بها من الوزير وبالأخص في ما يتعلق باستدراج العروض وإجراء المناقصات والشفافية التامة للخطة. وكان هناك اتفاق وإجماع كاملان حول هذا الموضوع».
وأضاف: «كان هناك إجماع على قبول الملاحظات التي وضعت على الخطة من معظم الأطراف سواء كان الحزب الاشتراكي او القوات اللبنانية. والخطة أقرت بالاجماع وسيتم تنفيذها تباعاً بكل شفافية عبر المرور بمجلس الوزراء».
ولفت الى أن «الأولوية هي لاستئجار الطاقة ليكن لبنان منيراً في 2017 ل 23 الى 24 ساعة في اليوم».
وعما إذا كان استئجار الطاقة عبر البواخر سيكون عبر الشركة نفسها التي أعطت في الأساس باخرتين ام سيتم استدراج عروض جديدة، أجاب: «سيكون هناك استدراج عروض وشفافية كاملة وكل ما يلزم تحت سقف القوانين المرعية الإجراء. وهذا شكّل جزءاً اساسياً من النقاش الذي تناوله مجلس الوزراء».
وسئل عن موضوع «المجلس الوطني للإعلام»، فأشار الى أنه من نحو شهر خاطب رئيس الحكومة بالموضوع، ثم اجتمع الرئيس الحريري مع الرئيس نبيه بري من نحو اسبوع وتم طرح الموضوع، ووعد رئيس المجلس بالمباشرة بإعداد العدّة اللازمة لانتخاب المجلس الوطني الجديد للإعلام.
خلوة بين عون والحريري
وسبقت الجلسة خلوة بين رئيسي الجمهورية والحكومة تم خلالها البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات.
وعلمت «الحياة» أن أكثرية الوزراء أجمعوا على أن كل الأمور، في كل المفاوضات وفي كل المراحل يجب العودة فيها الى مجلس الوزراء، وأن يكون على علم بها، بما فيها المناقصات والبواخر وشراء الطاقة الشمسية، ودفاتر الشروط. وكان إصرار على ضرورة إنشاء الهيئة الناظمة للطاقة وتشكيل مجلس إدارة جديد وإصرار على توسيع المنافسة حول عرض شراء 1000 ميغاوات على الطاقة الشمسية.
وفي شأن زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء كان شبه إجماع بطلب من الوزراء على إجراء إحصاءات واضحة ودقيقة حول حجم الجباية في مقابل حجم الذين يمتنعون عن الدفع.
وتنتج البواخر 800 ميغاوات، وتؤمن الدولة الفيول ثم تشتري الطاقة منها وتحسم ثمن الفيول. وسعر برميل الفيول حالياً 60 دولاراً. وتحتاج البواخر المستأجرة الى 3 أشهر لتشغيلها.
أما في ما خص معمل دير عمار فهناك مشكلة حول من سيدفع ال t v a العالقة.