وزير الاعلام يعتبر ملف الكهرباء غير شفاف

تباينت الآراء تجاه التسوية التي توصل اليها مجلس الوزراء اللبناني ليل اول من امس، في شأن ملف الكهرباء، على خلفية طرح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مناقصة لبناء معامل لتوليد الكهرباء مقابل تمسك وزير الطاقة جبران باسيل بخطته لاستئجار بواخر لتوليد الكهرباء، ووافق مجلس الوزراء على استئجار بواخر لتأمين الطاقة بنحو 270 ميغاوات لفترة أقصاها ثلاث سنوات، شرط اجراء استدراج عروض جديد للتلزيم، وعلى الإسراع في تنفيذ معامل 1500 ميغاوات وفق ورقة سياسة قطاع الكهرباء وإنجاز كل ما يلزم من ناحية الدراسات ودفاتر الشروط وشبكة النقل، والعمل على تأمين التمويل اللازم واتخاذ الخطوات لتسهيل مشاركة القطاع الخاص.
وتحفظ عن قرارات الكهرباء وزراء «جبهة النضال الوطني» غازي العريضي، وائل ابو فاعور وعلاء الدين ترو، وكذلك وزير الاقتصاد نقولا نحاس.
وكشف وزير الإعلام وليد الداعوق عن تحفظه في الجلسة «عن طريقة استئجار البواخر الكهربائية»، واصفاً إياها بأنها «غير شفافة وغير واضحة وليست بأفضل الاسعار». وسأل في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»: «هل من المعقول ان يجري استقصاء لمشروع بقيمة بليون دولار؟»، موضحاً «أننا لم نجر مناقصة للبواخر بل إستقصاء أسعار مخالف للأصول، وأصبحنا لا مناقصة ولا إستقصاء بل اتفاق بالتراضي»، وقال: «الاصول تقضي تقديم ملفين، تقني ومالي، وألا تفضح الاسعار وألا تخرج الى العلن».
ولفت الداعوق الى «أن الهاجس لدى رئيس الحكومة تأمين الكهرباء 24 ساعة والحفاظ على المال العام، ورأى أن بالامكان بناء معمل بكلفة أقل». واعتبر «أن أزمة الكهرباء التي ما زالت قائمة منذ أكثر من عشرين عاماً، لا يمكن أن تحل في ثلاثة أشهر، كما إن موضوعاً بهذه الأهمية جرت مقاربته بعملية سريعة». وأشار الى «أن وزير البيئة ناظم الخوري تحفظ من الناحية البيئية».
لكن الداعوق رأى ان «مصلحة اللبنانيين تقضي حالياً بالحفاظ على الحكومة على رغم كل التشنجات التي تحيط بها من وقت الى آخر».
وقال رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني في تعليق على قرارات الحكومة، أن «الفساد ليس فقط بالرشوة والكومسيون بل أيضاً بمخالفة القوانين وعدم احترامها. وقرارات الحكومة غطت مخالفات عدة للقوانين وأبرزها القانون 462 وهو دستور الكهرباء والقانون الرقم 181 الذي نشر بتاريخ 5/10/2011 - والذي حدد 3 أشهر لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وشهرين لتعيين مجلس إدارة كهرباء لبنان»، معتبراً ان «ما فعله مجلس الوزراء تسوية على الطريقة اللبنانية قفزت فوق اعتراضات رئيس الحكومة على البواخر والاسلوب غير الشفاف للتعاطي معها مقابل التأكيد على معامل جديدة».
وأكد ان مجلس الوزراء «لا يستطيع أن يتحول إلى مجلس إدارة لقطاع الكهرباء، كما حاول بالأمس، ولا يستطيع أيضاً مخالفة القوانين التي شارك في وضعها، وسنحاسب الحكومة على ذلك»، مشيراً الى ان «خفض سنوات البواخر من 5 سنوات إلى سنتين أو ثلاث من نتائجه حتماً خفض قيمة السمسرة».
تسوية او لا تسوية
ورأى النائب ميشال موسى في تصريح اذاعي، ان «الرئيس نبيه بري لم يتدخل مباشرة في التسوية لأن الأمور كانت سائرة من خلال التشاور الذي حصل بين مكونات الحكومة».
وأكد عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي فريد الخازن في حديث اذاعي، ان «لا وجود لأي تسوية في موضوع الكهرباء لأن لا حاجة لها اساساً»، مشيراً الى ان الخطة التي اقرت «متفق عليها منذ اكثر من سنتين». ودعا من لديه اي معلومات عن صفقة في موضوع البواخر تخص الوزير باسيل الى فضحها في الاعلام».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في حديث الى اذاعة «لبنان الحر»، ان «الدولة تتكلف من جديد في موضوع الكهرباء وتأتي بأعباء جديدة على كاهلها وكاهل المواطن»، مشيراً الى ان «الحل يكمن في الخصخصة وأقله خصخصة الانتاج».
ورأى النائب محمد كبارة أن «الحكومة الحالية أضاعت هيبة الحكم، وفقدت مقدرتها على العمل بعد افتضاح حقيقة المصالح الخاصة التي تحدد مسار الكثيرين من أعضائها»، داعياً إياها الى «الاستقالة».