الحكومة اللبنانية تناقش وثيقة باسيل عن الكهرباء: خلال 4 سنوات تؤمّن التيار 24 ساعة... وتربح

ناقش مجلس الوزراء اللبناني في جلسة استثنائية عقدها عصر أمس برئاسة سعد الحريري في السراي الكبيرة، سياسة قطاع الكهرباء التي تقدم بها وزير الطاقة جبران باسيل تحت عنوان «وثيقة سياسة الكهرباء» لتوفير التيار على مدى 24 ساعة. وتضمنت الوثيقة عشرة بنود هي البنى التحتية، الإنتاج، النقل، التوزيع، المصادر، الطلب، مصادر الطاقة، الطاقة المتجددة، إدارة الطلب وترشيد الطاقة، التعرفة، الإطار القانوني، المقاييس والمعايير لشركة كهرباء لبنان والوضع القانوني.
وأوصت هذه الوثيقة اعتماد سياسة «قطاع الكهرباء» الواردة فيها خلال الفترة الانتقالية كمرحلة طارئة وإنقاذية لإصلاح القطاع وتطويره إذ تعطى صلاحيات استثنائية لمجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه. وأشار باسيل الى ان هذه «السياسة» تتطلب مرحلة إنقاذية انتقالية تتراوح بين 3 و4 سنوات لتحقيق أهدافها. وإذ وصف هذه السياسة بالواقعية قال «انها أعدت بعد مراجعة دقيقة للدراسات السابقة كافة، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية داخلية وخارجية، سياسية وقانونية».
وحددت الدراسة بدقة مشاكل قطاع الكهرباء ولكن ضمن تشابك وتباين واسعين في الأرقام والمعطيات التقنية والمالية. وفي تلخيص لواقع القطاع عام 2009، أشارت الوثيقة الى ان شراء جزء من الطاقة من سورية ومصر عبر شبكة الربط الآلي شكل ما يوازي 7.5 في المئة من الإنتاج الإجمالي للطاقة، فيما شكل متوسط القدرات المتاحة والاستيراد عام 2009 ما مجموعه 1500 ميغاوات بينما وصل معدل الطلب على الاستهلاك الى ما بين 2000 و2100 وقدرت ذروة الطلب 2450 ميغاوات في فترة الصيف.
وبلغ معدل الطاقة المعطاة 21 ساعة لبيروت الكبرى و18 ساعة لكل لبنان، وأوضحت الوثيقة ان الخسائر الإجمالية قاربت ال40 في المئة (أكثر من 300 مليون دولار)، 15 في المئة خسائر تقنية و20 غير تقنية و5 فواتير غير مجباة، وأن المتأخرات والفواتير غير المجباة تساوي أكثر من 1.3 بليون دولار فيها 75 في المئة من القطاع الخاص 25 من القطاع العام والقرى الحدودية والمخيمات الفلسطينية.
ولاحظت ان معدل الجباية بين المحافظات والمناطق لم يكن موحداً حيث تراوح معدل الجباية بين 83 و97 في المئة في المحافظات وبين 62 و97.5 في المئة داخل الأقضية. وأشارت الى ان معدل العجز المالي لشركة كهرباء لبنان بلغ 1.5 بليون دولار للسنوات الثلاث الأخيرة فيما الاستثمار الإجمالي من عام 1992 الى 2009 لم يتعد ال 1.6 بليون دولار وشكل الدعم المالي في الفترة نفسها 6.4 بليون دولار ليكون المجموع 8 بلايين دولار من دون احتساب الفائدة.
وأكدت الوثيقة ان فشل الحكومة في إصلاح الكهرباء سبب عجزاً سنوياً بقيمة 1.5 بليون دولار على القطاع العام وخسائر على الاقتصاد الوطني لا تقل عن 2.5 بليون دولار في السنة.
وتضمنت الوثيقة، سياسة متكاملة لإجراء إصلاح جذري وتطويري لقطاع الكهرباء وبرنامج واقعي تنفيذي كي يتلاءم وحاجات وتحديات البلد الاقتصادية، والاجتماعية والسياسية. وتشكل المنطلق الأساسي للبرنامج الوطني المتكامل للطاقة والذي ستقوم الوزارة بإعداده للمرة الأولى في لبنان.
وستؤدي الوثيقة الى تأمين قطاع كهربائي صلب مع أكثر من 4000 ميغاوات لتوليد الطاقة عام 2014 و5000 ميغاوات ما بعد 2015، شبكة نقل وتوزيع آمنة ومستقرة، وتغذية كهربائية فاعلة تتلاءم مع التطور الاقتصادي والاجتماعي في لبنان. وتستهدف السياسة تنفيذاً تدريجياً في مراحل قصيرة، متوسطة، وطويلة المدى حيث تتطلب ما مجموعه 4870 مليون دولار لتأمين 4000 ميغاوات (1550 مليون دولار من الدولة اللبنانية، 2320 مليون دولار من القطاع الخاص، و1000 مليون دولار من الجهات المانحة) إضافة الى 1650 مليون دولار في المدى الأبعد. كما ستؤدي الوثيقة الى خفض الخسائر المادية الإجمالية لقطاع الطاقة من 4.4 بليون دولار عام 2010 الى صفر عام 2014 مع تأمين تغذية مستقرة 24/24 واحتمال بداية تأمين أرباح من القطاع الكهربائي عام 2015، حيث يمكن ان تصل الخسارة الى 9,5 بليون دولار في حال البقاء في الفراغ القائم.
وتطرقت الوثيقة الى إمكان استئجار أو استجرار 250 ميغاوات (بواخر أو مولدات أو استيراد) في القريب العاجل لسد النقص الحاد هذا الصيف ولتأمين بديل على مدى 2-3 سنوات لعملية تأهيل واستبدال المعامل القديمة. وإضافة 600 الى 700 ميغاوات في شكل عاجل وبتمويل من الدولة اللبنانية مع احتمال التمويل الخارجي أو الخاص. وأشارت الى إمكان البدء بعملية إنشاء معامل بقدرة 1500 ميغاوات الآن ولاحقاً 1000 ميغاوات بعد 2014 على طريقة IPP وبالتعاون مع القطاع الخاص مع تمويل 20 في المئة من القروض الدولية كحد أدنى عند توافر فعاليتها وجدواها.
وأشارت الوثيقة الى ان سياسة التوزيع تقوم على اعتماد برنامج مرحلي وواقعي قابل للتطبيق مع مشاركة القطاع الخاص لنقل التوزيع الى واقع افضل في 2010 من خلال المساواة بين المناطق بالتغذية والجباية، تحضيراً لانتقاله الى شراكة القطاع الخاص في 2011. وبالتالي اعتماد مجموعة «إجراءات سريعة وتحسينية» لتفعيل الجباية ووقف السرقة والهدر على مختلف أنواعه. ومن ثم تحضير دفاتر شروط وإجراء مناقصات لتلزيم أعمال «مقدمي الخدمات»، بطريقة شفافة، الى شركات متخصصة تقوم بأعمال الخدمات الكهربائية وبتحسين مستواها والالتزام بمعايير جودتها ما يوفر مداخيل متطورة ونامية للخزينة (2011 - 2014). وستنفذ في الفترة الانتقالية لمدة 3 سنوات بعد تقسيم لبنان الى مناطق كهربائية عدة. وأكدت انه سيتم خلال المرحلة الانتقالية إعادة هيكلة قطاع التوزيع بالنظر الى التجربة والنتائج المحصلة ونسب تحسين الأداء. وعند ذلك يتم النظر في إمكان فكفكة قطاع التوزيع عن غيره وتطبيق الأمر نفسه على مؤسسة كهرباء لبنان. وترتكز سياسة مصادر الطاقة إلى التنوع والحماية بحيث يشكل استعمال الغاز الثلثين مع تنويع مصادره، ولفتت الى دراسة وتركيب منظومة بنى تحتية لإمداد لبنان بالغاز وتوزيعه من خلال مرفق بري في البداوي للغاز الطبيعي ومرفق بحري آخر للغاز السائل وربطهما ببعضهما ومع كل معامل الإنتاج، مع تنويع مصادر الاستيراد عبر عقود مع: تركيا، جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، روسيا، سورية، مصر، قطر، الجزائر وغيرها دون إغفال الاحتمالات الواعدة لوجود الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية (حيث أعدت الوزارة مسودة القانون اللازم لاستخراجه).
وتعمل الوثيقة على إعادة هيكلة التعرفة وزيادتها تدريجاً لسد العجز والنزف المالي الحاصل في قطاع الكهرباء وتحقيق التوازن المالي من جهة، وتخفيف العبء المالي عن المواطنين الناتج من استعمال المولدات الخاصة المكلفة.
وأشارت الوثيقة الى تحويل مؤسسة كهرباء لبنان الى شركة بوظائف إنتاج ونقل وتوزيع. ووضع خريطة طريق لتشركة المؤسسة. ويبدأ التنفيذ في العام 2011 وينتهي في أقصر المهل الممكنة. على أن تشمل الموازنة 165 مليون دولار تعويضات موظفي مؤسسة كهرباء لبنان بحسب المجلس الأعلى للخصخصة. وتجرى العملية تحت إشراف ووصاية الوزارة بالتعاون الكامل مع المجلس الأعلى مع التركيز على حقوق الموظفين وإعطائهم كل الحوافز والتطمينات لمواكبة عملية الانتقال والتطوير.
وتخلص الوثيقة الى تنفيذ هذه السياسة بإزالة حال التخبط والتشابك القانوني التنظيمي الواقع فيه قطاع الكهرباء، وتحديد مسار قانوني واضح ومتوافق عليه سياسياً ومؤسساتياً، ما يفترض تبني هذه الخطة من مجلس الوزراء كخطة واحدة متكاملة.