قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل: «نحن اليوم أمام شلل حكومي ونيابي بانتظار حل مشكلة مشروع الكهرباء»، مشيراً الى ان «المعالجة لهذا الموضوع ممكنة داخل الحكومة». وحذر من «كسر اي حكومة لا تريد ان يسير موضوع الكهرباء، الذي سيُقر من دون محاصصة، ولن ندفع أي ثمن لتمريره»، سائلاً مَن يَعتبر ان الهيئة الناظمة هي الحل لماذا لم يشكلها منذ 2002؟ وأكد أنه بعمله «يرسل تقارير دورية الى مجلس الوزراء، ويمكن المجلس ان يطلب من الوزير إطلاعه على ما يقوم به»، مشدداً على أنه «لم يطرح يوماً ان يكون خارج المساءلة». وكانت المعارضة انتقدت بشدة الفريق العوني في الحكومة و«حزب الله»، واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية احمد فتفت ان باسيل «يهتم فقط بجيبه ومصالحه السياسية»، ورأى ان «رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون «ليس سيد نفسه وقرار اسقاط الحكومة بيد حزب الله». وأكد ان «الحكومة لم تأت بقرار من عون او من الرئيس نجيب ميقاتي، هذه حكومة السلاح التي فرضها حزب الله بقوة السلاح». وذكّر بأن عون «لا يملك الاكثرية في الحكومة بل 10 وزراء». ورأى ان «ما يجعل عون وباسيل متشنجين هو ان الاخير انهى التلزيم وانزل المناقصات»، متسائلاً: «كيف يسعّر باسيل الميغاوات ب950 الف دولار بينما يكلف الميغاوات 650؟، وأين ستذهب ال300 الف دولار عن كل ميغاوات؟». وأعلن عضو الكتلة نفسها النائب نهاد المشنوق «اننا لا نعترف بالحكومة الحالية بالمعنى السياسي او الاخلاقي او الوطني»، معرباً عن اعتقاده ان «وصف الحكومة الحالية بأنها حكومة مشتبه فيهم ليس اعتداء عليها، لان في ذلك وصفاً طبيعياً وقانونياً»، سائلاً: «كيف لنا ان نتعامل مع حكومة تضم في صفوفها وزراء ينتمون الى حزب متهم». واذ وصف المشنوق الحكومة ب«حكومة الاكثرية المسروقة»، اشار الى ان «جمهور رفيق الحريري لم يواجه ويتحمل ويتعب ليصل الى نتيجة سياسية تعبر عنها هذه الحكومة». ورأى ان «الاعتراف بهذه الحكومة اعتراف بقبول التعامل مع المتهمين سواء كانوا ضائعين ام موجودين»، واعتبر «ان معادلة الجيش والشعب والمقاومة لا يمكن لها الا ان تؤدي الى الاحداث التي رأيناها في هذه المرحلة، لأن هذه المعادلة شرّعت التفرد في حمل السلاح والاستقواء به والاعتداء على الآخرين». وشدد على ان «هذه المعادلة الورقية مهمتها الغاء دور الدولة». وأعلن «اننا كمجموعة سياسية منفتحون للنقاش على كل العناوين، وعلى النسبية والاكثرية وعلى كل العناوين التي تطمئن المسيحي الى تمثيله السياسي وتحقق الشراكة بين كل اللبنانيين». وأعرب عن اعتقاده ان «اي قانون للانتخابات لا يحقق الاطمئنان والاستقرار للمسيحيين في لبنان هو قانون ظالم ولا يريد تحقيق الاستقرار في البلد»، ووصف الرئيس ميقاتي بأنه متخصص «بالالتباس». وقال: «نحن ابرياء من اي حركة مسلحة او تنظيم مسلح، لكن نحن بالمعنى الانساني والاخلاقي لسنا على الحياد، ندعم الثورة السورية بكل عناوينها السياسية وحق الشعب السوري العيش بكرامة». واعتبر عضو الكتلة النائب نبيل دو فريج أنه «إذا استمرت الحال على هذا المنوال فسيصبح مجلس الوزراء اقوى بكثير من المجلس النيابي»، سائلاً: «أين فصل السلطات؟». وتوقع أن «ينفذ عون يوماً ما التهديدات التي أطلقها». ولم يستبعد «استقالة وزرائه من الحكومة».
