لبنان: عون يلوّح بالانسحاب من الحكومة بعد انقسام الأكثرية على اقتراحه للكهرباء

شهد المجلس النيابي اللبناني جدالاً ساخناً أمس بين نواب المعارضة ونواب الموالاة من جهة، وتباينات ضمن الأكثرية الداعمة للحكومة من جهة ثانية، حول اقتراح قانون قدمه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون لتخصيص مبلغ بليون و200 مليون دولار أميركي لتلزيم أشغال من أجل إنتاج 700 ميغاوات من الكهرباء، أدت الى تأجيل إقراره، ما أغضب عون الذي دعا المواطنين الى «احتلال مجلس النواب إذا أردتم كهرباء وأنا معكم»، والى القول في مؤتمر صحافي، إن «بدلة الموالاة ضيقة علي وربما تتمزق الآن»، في تهديد مبطن لحلفائه بالأكثرية، قالت مصادر وزارية إنه سبق أن أبلغه الى هؤلاء الحلفاء، ملوّحاً بالانسحاب من الحكومة في حال سحب اقتراح القانون.
وفيما كان للتجاذب الداخلي حول الموقف من التطورات في سورية نصيبه من مناقشات الجلسة النيابية التشريعية، زار رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط دمشق أمس يرافقه وزير الأشغال غازي العريضي، واجتمع مع اللواء محمد ناصيف معاون نائب الرئيس السوري للبحث في التطورات السورية والموقف في لبنان، في ضوء المواقف الخارجية الأخيرة حيال هذه التطورات.
وقال بيان لمفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الاشتراكي» إن لقاء جنبلاط مع اللواء ناصيف «اتسم بالود والصراحة والتفاهم وكان مناسبة لتبادل وجهات النظر في آخر التطورات السياسية الراهنة».
وتخلل الجلسة النيابية هجوم شنه نواب المعارضة وكتلة «المستقبل» على الحكومة وسياستها، استبقه أحد نواب «حزب الله» علي فياض باتهام المعارضة «بفقدان رشدها وتقويض الصمود والاستقرار»، وبأن كلامها «يحفز مهربي السلاح» الى سورية).
ورد نواب «قوى 14 آذار» عليه فنشأ سجال حول موضوع المحكمة الدولية وحماية المتهمين (من قبل المدعي العام الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) واعلان «حزب الله» أنه سيدافع عن حقوق لبنان النفطية في النزاع على الحدود البحرية. وحصلت مشادة بين نائب من تكتل عون ونائب من كتلة «المستقبل» التي طرح أعضاء فيها جملة أسئلة على الحكومة تناولت دفاع نواب عون عن المتهم بالتعامل مع إسرائيل القيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم.
أما في ما يخص اقتراح قانون تخصيص بليون و200 مليون دولار لوزارة الطاقة من أجل مشاريع الكهرباء، الذي سبقت الاعتراضات عليه من المعارضة وقوى في الأكثرية انعقاد الجلسة، فاضطر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتوضيح في البرلمان أنه سبق أن بحث في الحكومة، مقترحاً أخذ بعض الملاحظات والضوابط في الاعتبار. وكان معظم نواب «جبهة النضال الوطني» ووزراؤها الثلاثة تغيبوا عن الجلسة النيابية نتيجة اعتراضهم على اقتراح القانون، باستثناء النائب أكرم شهيب الذي فوجئ زملاؤه في الأكثرية بإعلانه أن الاقتراح. «يحتاج الى مزيد من الدرس»، وأنه عبارة عن «مشروع انفاق من دون موارد». وسبق موقف شهيب الذي يحول موقف كتلته دون تأمين الأكثرية للمشروع، انتقادات واسعة للاقتراح من نواب المعارضة لا سيما رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، فشددوا على أن أي قانون صرف أموال يجب أن يعطى للحكومة لا لوزارة، خصوصاً أنه من خارج الموازنة، فيما دافع عنه وزير الطاقة جبران باسيل مشيراً الى ان المشاريع التي سننفق عليها المبلغ مقررة في الحكومة السابقة وسانده نواب من «حزب الله». وأربكت الانتقادات الرئيس ميقاتي ما اضطر رئيس البرلمان نبيه بري الى القبول بتأجيل بحثه الى الجلسة المقبلة على أن تأتي الحكومة بخطتها لتأهيل الكهرباء، فوافق ميقاتي.