لا تغيير في مكتب البرلمان ولجانه وجنبلاط «بيضة القبان» الثلثاء

تستبعد مصادر نيابية لبنانية مواكبة للاتصالات الجارية تحضيراً للجلسة النيابية المخصصة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية الثلثاء المقبل، حصول أي تغيير يذكر سوى حلول النائب في «جبهة النضال الوطني» أكرم شهيب محل النائب في «اللقاء النيابي الديموقراطي» مروان حمادة على رأس لجنة البيئة.
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن حلول شهيب محل حمادة ما هو إلا تبديل «رضائي» تم التفاهم عليه منذ فترة طويلة سبقت الاجتماع الذي عقد ليل أول من أمس بين رئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط والنواب: حمادة، فؤاد سعد، هنري حلو، أنطون سعد والنائب السابق أنطوان أندراوس... والذي يأتي في سياق تجديد التواصل بين رفاق الأمس واليوم وصولاً إلى طي صفحة الماضي وتداعياتها الناجمة عن تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة.
وأضافت أن جنبلاط يميل إلى بقاء القديم على قدمه في مكتب المجلس واللجان النيابية، وأبلغ موقفه هذا إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري من خلال الوزراء المنتمين إلى جبهة النضال.
واعتبرت المصادر أن قرار جنبلاط عدم التغيير يشكل سداً منيعاً في وجه من يحاول تكريس المعادلة التي كانت وراء تسمية ميقاتي رئيساً للحكومة في إعادة انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية خصوصاً أن الجلسة التشريعية التي أقر فيها مشروع الكهرباء ومن قبلها الاجتماع المشترك للجان النيابية أديا إلى إعادة خلط الأوراق بما سمح بقيام تعاون بين بري وجنبلاط من جهة والنواب المنتمين إلى المعارضة من جهة ثانية أدى إلى إدخال تعديلات على المشروع اضطر رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» ميشال عون إلى تأييدها على مضض ما يفسّر تحفظه عنها في الجلسة التشريعية.
المعادلة البرلمانية
ولفتت المصادر عينها إلى أن جنبلاط لا يحبذ اجتياح فريق في البرلمان فريقاً آخر، بذريعة أن الظروف السياسية ما زالت مواتية له لتكرار المشهد السياسي الذي أوجد حكومة ميقاتي في ساحة النجمة، وقالت إن رئيس «التقدمي»، ولكل هذه الأسباب، يفضل عدم اللعب بالمعادلة البرلمانية لا سيما أنه يشكل «بيضة القبان» التي تمنع غلبة فريق على الآخر، وبالتالي فإن ميزان القوى يميل إلى حيث يميل هو شخصياً.
وعلى رغم أن المصادر ترجح في نهاية المطاف التوافق على «التمديد» انتخابياً لمكتب المجلس وأعضاء اللجان فإنها في المقابل لا تجد بري في غير موقعه المحبذ فيه للحفاظ على التوازن.
وسألت المصادر هل لدى بري رغبة في القتال برلمانياً إلى جانب عون وهو يعرف سلفاً أن محاوره الأساسي، أي جنبلاط، قادر على إحباط أي محاولة يراد منها تأمين الأكثرية في البرلمان للاصطفاف إلى جانب «الجنرال» الذي يطمح إلى إبعاد النائبين أنطوان زهرا وسيرج طور سركيسيان من هيئة مكتب المجلس؟
كما تسأل عن جدوى وقوف نواب الأكثرية، باستثناء نواب «جبهة النضال» إلى جانب عون ليتولوا خوض معركته بالنيابة عنه، علماً أن نتيجتها محسومة سلفاً ولن يستطيع تكتل التغيير إحداث أي تعديل في التركيبة البرلمانية؟ لذلك، فإن جنبلاط، كما تقول المصادر، ليس في وارد تمكين عون من السيطرة على الأكثرية في البرلمان ليخوض معركة «تصفية حساب» ضد خصومه في الشارع المسيحي لا سيما أن لنائب «القوات اللبنانية» زهرا علاقة جيدة ببري لم تتأثر بلعبة المد والجزر المسيطرة على علاقة رئيس المجلس بسمير جعجع، وهو يتواصل معه باستمرار. ناهيك بأن المعارضة النيابية عندما كانت في موقع الأكثرية قبل أن يقرر جنبلاط الخروج منها، رفضت الاستئثار باللجان النيابية ووافقت على توزيع متوازن لها إضافة إلى أن الودّ بين بري ونائبه فريد مكاري لا يزال قائماً على رغم ما يصيبه من «مناوشات» احياناً.
وعليه، فإن واقع الحال، كما تؤكد المصادر في البرلمان، لا يشجع عون على المغامرة في شن معركة ضد المعارضة حتى لو تحالف معه نواب «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله) ونواب آخرون من كتل نيابية متواضعة خصوصاً أن قد يكون لبري وجهة نظر أخرى لا تخدم التوجهات النيابية لتكتل التغيير طالما أن نتائج المعركة محسومة، حتى بالنسبة إلى العضو «المشاغب» في مكتب المجلس النائب طور سركيسيان.
ويبقى السؤال: هل يقرأ عون جيداً الخريطة النيابية وتوزع الكتل ويقرر صرف النظر عن خوض المعركة أم إنه سيخوضها إلى أقصى الحدود حتى لو تسبب بإحراج حلفائه ممن لا يريدون له الوقوع في خطأ في الحساب؟ خصوصاً أن ليس في وسع أحد أن يضع جنبلاط في «جيبه» ليكون مادة وقود للانقلاب على ميزان القوى في البرلمان، مع أن نجاحه مستبعد.
بري ومؤشر الغلاء
وكان بري دعا ايضاً الى عقد جلسة للجان النيابية الاثنين المقبل للاستماع الى الحكومة عن الخطوات التنفيذية بالنسبة الى استخراج النفط والغاز. وعرض صباحاً مع الرئيس ميشال سليمان، في قصر بعبدا التطورات وأجواء الاتصالات التي أدت الى القرارات الحكومية المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي للعمال.
ولدى وصوله الى ساحة النجمة سئل بري عن زيادة الأجور، فقال: «خلص خلصت، ما قرأتموه في الصحف صحيح، وماشي الحال، إن شاء الله يمشي فيه الجميع». لافتاً الى أن الزيادة «ستشمل فقط الرواتب ما دون المليون و800 ألف ليرة».
وتمحور الحديث في لقاء الأربعاء النيابي حول قرارات زيادة الأجور والخطوات الأخرى التي اتخذت في شأن مطالب العمال وأكد رئيس المجلس وفق ما نقل عنه النواب أنه «سيتم كل عام تحديد مؤشر الغلاء وبالتالي الأخذ في الاعتبار في ضوء ذلك تحديد نسبة غلاء المعيشة وزيادة الأجور والرواتب».
وأشار بري أيضاً إلى أنه «اتفق على إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي بصورة عاجلة وتفعيله».