المعارضة تحمل على باسيل و«التغيير» ينفي أي توتر مع حلفائه

أثار المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اول من امس، انتقادات المعارضة، ولا سيما كتلة «المستقبل» النيابية و «الجماعة الاسلامية»، لجهة كلامه عن توزيع التيار الكهربائي وتهديده بتقنينه في العاصمة بيروت، فيما اكتفى بالدفاع عنه نواب من «تكتل التغيير والإصلاح».
ورأى رئيس لجنة «الطاقة والمياه» النيابية محمد قباني، أن باسيل «يحاول تغطية فشله الذريع في وزارة الطاقة بتحويل المعركة إلى نزاعات داخلية بين اللبنانيين»، وقال: «إن باسيل يغش الناس ويخالف القانون، كما يريد الصرف من الموازنة للتحكم بالإنفاق». ودعاه «إلى العمل ضمن القوانين وتحت سقف الدستور، وحينها سيدعمه الجميع بقوة».
ولفت الى «ان مشروع ال 700 ميغاوات التي تحدث عنها باسيل، يأتي من ضمن قانون ينص على تأليف الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال 3 أشهر، وباسيل لم يؤلف الهيئة، لأنه يريد التصرف فردياً، ولا يريد اللجوء إلى الصناديق العربية والدولية، لأنه يريد ان يصرف من الخزينة بفوائد عالية ومن دون مراقبة او محاسبة. هذه الطريقة هي عملية إنفاق تهدد الكيان وتزيد الديون».
ورأى عضو لجنة المال والموازنة النيابية جمال الجراح، ان «هذه الحكومة ساقطة في جميع ميادين الأداء، من قانون الإيجار الى موضوع الكهرباء الى الاتصالات»، واصفاً باسيل ب «سمسار المازوت الأحمر والنفقات العامة».
وأضاف: «بعد فضيحة ال 8 ملايين ليتر من المازوت التي بيعت في الساعات الأخيرة للمحاسيب والأزلام، أعتقد أن في بلد ديموقراطي يحترم نفسه ويحترم مؤسساته، كانت الحكومة أقالت هذا الوزير ولفظته من بين صفوفها، لكن يظهر ان التيار الوطني الحر ووزراءه يمارسون هدر المال العام بحماية سياسية معينة معروفة في البلد».
واعتبر عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري، أن «ما يحصل في موضوع الكهرباء هو مزيد من الفشل الذي يرافق عمل باسيل»، مذكراً بأن «وزارة الطاقة هي مع حلفاء باسيل منذ الطائف حتى اليوم». وشدد على «أن محاولة إلصاق هذا التخبط بالآخرين لا يقدّم ولا يؤخّر».
وقال نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت ل «إذاعة الشرق»، إن باسيل ينوي «فرض تقنين جديد على بيروت، ويبدو أن هذا الفريق احترف الفشل، وهناك حرص على إلقاء اللوم على الآخرين». وأضاف قائلاً: «في كل يوم يدخل الى بيروت أكثر من مليون لبناني للعمل فيها من مناطق مختلفة، وهم الذين يحرِّضهم الوزير على أهل بيروت. لنتذكر أيضاً أنه عندما توظِّف يُشترط عليها أن تكون نسبة 50 في المئة من الموظفين من خارج بيروت، وبالتالي ينبغي أن تراعي السياسة الاقتصادية هذا الجانب. فلنطبق هذا المبدأ على كل الأمور».
وعن فضيحة المازوت، قال: «من الواضح أن هناك تغطية للفريق العوني مقابل تغطيته لأخطاء فرقاء آخرين».
ودافع عضو «تكتل التغيير» زياد أسود عن باسيل، الذي «ليس وحده المسؤول عن الطاقة، إن المسؤولية هي مسؤولية الحكومة، ولا يمكن الرئيس (الحكومة نجيب) ميقاتي أن يجلس «مكتّفاً» ويرمي المسؤولية على جبران باسيل». وقال: «أنا ضد الاستقالة في الوقت الحاضر من الحكومة، لأننا لن نسلّم البلد إلى من حكمها طيلة عشرين سنة بشكل انتهازي». ورأى ان «ليس هناك من توتر عالٍ في العلاقة بيننا وبين حلفائنا، والتيار ماشي في ما بيننا، وسيظل هكذا إلى ال 2013، وسنرى».
ونفى عضو التكتل ألان عون أيَّ «علاقة متوترة مع الحلفاء»، ودعا في حديث الى اذاعة «صوت لبنان»، إلى «التمييز بين بعض التحركات العفوية وبين التحركات المنظمة بخلفية سياسية»».
ورأى عضو التكتل إميل رحمة، أن التكتل «كله مستهدف بموضوع الكهرباء وليس فقط وزير الطاقة». وقال لمحطة «أو تي في»: «هناك حملة تُشن علينا».
ودعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي خريس «الحكومةَ الى عقد اجتماع طارئ لبحث ملف الكهرباء فقط، لأن الأمور إذا ما بقيت على ما هي عليه، فنحن متّجهون الى أمور سيئة». وقال ل «المركزية»: «مسؤولية أزمة الكهرباء تتحملها الحكومة ككل وليس فقط وزير الطاقة».