لقاءات في بعبدا والسراي لتسوية استحقاق الكهرباء قبل غد

تكثفت الاتصالات واللقاءات في القصر الجمهوري والسراي الكبيرة تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غداً، والتي تواجه استحقاقاً مكهرباً بسبب التباين في المواقف من اقتراح قانون لتأمين الكهرباء تقدم به رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون وحمله وزير الطاقة جبران باسيل الى الحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي في قصر بعبدا أن رئيس الجمهورية ميشال سليمان تابع مسار الاتصالات والمشاورات الجارية تحضيراً لجلسة مجلس الوزراء والتقى عدداً من الوزراء للغاية.
أما في السراي، فالتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل الظهر وزير الطاقة باسيل «وعرض معه شؤون وزارته». وأشار باسيل بعد اللقاء الى أنه لن يحضر اللقاء الوزاري الذي يعقد في الخامسة والنصف عصراً لبحث خطة الكهرباء.
والتقى ميقاتي حول مائدة غداء رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط، وشكل ملف الكهرباء محور البحث، في حضور الوزراء: نقولا نحاس، غازي العريضي، علاء الدين ترو ووائل أبو فاعور. وغادر جنبلاط السراي من دون الإدلاء بأي تصريح.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن ميقاتي في دردشة مع الإعلاميين «بعد سلسلة اجتماعات عقدها قبل الظهر» قوله: «إننا نسعى للوصول الى خطة كهرباء بأفضل الشروط التقنية حتى نتوصل الى حلول إيجابية وبالتمويل اللازم».
وكان ميقاتي التقى رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هيرمين فون هيبيل وعرض معه عمل المحكمة.
مواقف من الكهرباء
واحتل ملف الكهرباء جزءاً أساسياً من التصريحات السياسية لموالين ومعارضين، ورأى وزير السياحة فادي عبود في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» إن هناك «حظاً لا بأس به لتمرير خطة الكهرباء في جلسة الأربعاء»، لافتاً الى أن «موقف تكتل التغيير والإصلاح واضح لناحية أن ما يطبق على وزارة الطاقة يجب تطبيقه على أي وزارة أخرى».
ورأى أن «المشكلة في الحكومة لا تقتصر على ملف الكهرباء بل تشمل كل الوزارات، وهي لم تتغير عن سابقاتها إلا بالأشخاص فيما النهج لا يزال نفسه»، معتبراً «أننا تحولنا الى وزراء استجداء والتضامن فيها تضامن بالكلام».
وإذ أكد عبود أن «كل الاحتمالات مفتوحة بما فيها الانسحاب من الحكومة»، أشار الى أن التكتل «دخل الحكومة ليكون منتجاً ولكن اليوم في حكومة الفريق الواحد لا نزال نسير في الطريق نفسه الذي أوصلنا الى التعطيل المؤسساتي».
وأوضح وزير العدل شكيب قرطباوي، في حديث الى إذاعة «صوت لبنان - الحرية والكرامة» أن خطة الكهرباء «نوع من خطة طوارئ وجزء من خطة شاملة وافق عليها مجلس الوزراء في حكومة الرئيس سعد الحريري، وهذا الأمر ليس سياسياً بل يهم الجميع، وإذا لم تقر الخطة فنحن أمام 12 ساعة انقطاع في تيار الكهرباء عام 2012».
ولفت الى «أن المشروع المطروح هو الأول كمشروع كبير منذ عام 1990 يخضع للرقابة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية»، مشيراً الى «أن التداول في الملف أمر ضروري».
ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في حديث الى «إذاعة الشرق»، «أن اللبنانيين مجمعون على إيجاد حلول لقضية الكهرباء، ولكن في الوقت نفسه إيجاد حلول شفافة واقعية تحت سقف القانون وحلول قابلة للتطبيق بعيداً من أي أعباء إضافية مرهقة لكاهل المواطن اللبناني، لذلك فان اللبنانيين ينتظرون من الحكومة مشروع قانون شفافاً واضح التمويل والتفاصيل الفنية وفي تنفيذ تفاصيل قانون 462 لجهة تشكيل الهيئة الناظمة ودورها في مشروع كهذا».
وأكد «أن مشروعاً بمواصفات كهذه، سنرحب به جميعاً وسنعطيه ثقتنا في المجلس النيابي. أما مشروع قانون أو اقتراح قانون يأتي وعليه الكثير من علامات الاستفهام، أي اقتراح قانون يقول اعطوني مبلغ بليون و200 مليون دولار كخطوة أولى من أصل خمسة بلايين دولار، وفي المقابل أعطيكم الكهرباء وعلى مسؤوليتي وبطريقتي، إن هكذا اقتراح لا يمكن أن يمشي، حتى شركاء العماد عون في الحكومة لم يستطيعوا تقبل أو تحمل اقتراح كهذا. لذلك أعتقد بأن ما يطرحه التيار الوطني الحر من «شوشرة» لدى الرأي العام مبني على فولكلور إعلامي لن يقدم ولن يؤخر في واقع الحال».
وأعرب عن اعتقاده بأن «الحكومة لا يمكنها أن تسير بصيغة الاقتراح الذي قدمه العماد عون ولا بد من أن تعيد الأمور الى نصابها من خلال مشروع قانون واضح وفق المواصفات التي شرحتها».
وعن إمكان استقالة أو اعتكاف وزراء عون، طمأن حوري «الرأي العام اللبناني الى أن ما من خطوة يستطيع أن يقوم بها وزراء العماد عون من دون ضوء أخضر ومن دون إذن من «حزب الله».
ولاحظ عضو الكتلة المذكورة معين المرعبي في حديث الى تلفزيون «أم تي في» «عدم وجود توافق داخل الحكومة الحالية، إنما محاصصة»، وقال: «إن كلفة مشروع الكهرباء الذي تقدم به النائب عون لا تتعدى ال 600 مليون دولار، في الوقت الذي يطالبون ببليون ومئتي مليون دولار». ولفت الى «أن هناك مجموعة طرق لتوليد الطاقة من دون أن تكلف الخزينة مبالغ إضافية، منها طواحين الهواء التي تمكننا من الحصول على كهرباء بكلفة 14 سنتاً للكيلوواط الواحد»، موضحاً أن «هذا الأمر يوفر علينا 10 سنتات في الكيلوواط الواحد. كما أننا نستطيع تركيب توربينات حديثة للسدود الموجودة في لبنان من شأنها تأمين 400 ميغاواط من دون تكلفة إضافية»، متهماً «التيار الوطني الحر بمضاعفة المبلغ ليستعمل 600 مليون دولار لأمور أخرى لا أعلم بها».
وحمل المرعبي المسؤولية لرئيسي الجمهورية والحكومة «في حال أقرت هذه الخطة بالطريقة التي تم عرضها».