ينعقد مجلس الوزراء اللبناني في قصر بعبدا اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وسط أجواء «مكهربة» على خلفية الاعتراضات التي أخذت تتوالى على مشروع الخطة الإنقاذية للكهرباء التي أعدها وزير الطاقة سيزار أبي خليل وطلب إدراجها على جدول أعمال الجلسة. وستخصص الجلسة أيضاً لإجراء مراجعة نهائية وأخيرة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي، تمهيداً لإحالته على البرلمان لمناقشته والتصديق عليه. وكان مجلس الوزراء عقد جلسة برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري أمس، لإنجاز مراجعة أولية للمشروع. واستباقاً للجلسة الصباحية لمجلس الوزراء اليوم، تداعت القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى مناقشة الخطة الإنقاذية للكهرباء، وفيها في شكل أساسي، استنساخ للخطة السابقة لتوليد الكهرباء التي كان أعدها وزير الطاقة السابق رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، والتي تعتمد على استئجار باخرتين تركيتين لتأمين تغذية بعض المناطق بالتيار مع أنه كان تعهد تأمين الكهرباء 24 ساعة على 24 بدءاً من العام 2014. لكن وعد باسيل الكهربائي بقي عالقاً من دون تنفيذ، وهذا ما أدى الى تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي، ويحاول الآن الوزير أبي خليل إحياء خطة زميله باسيل، الرامية إلى استئجار بواخر تركية لتوليد الطاقة، بدلاً من أن يبادر طوال فترة عمله مستشاراً للوزراء الذين شغلوا حقيبة الطاقة، وجميعهم من لون سياسي واحد، إلى التأسيس لخطة بديلة تقضي ببناء معامل لتأمين التيار الكهربائي. الهدر والتمديد للبواخر وسألت مصادر نيابية بارزة عن أسباب التلكؤ في وضع خطة بديلة توقف الهدر السنوي الذي يفوق بليون دولار في الوقت الحاضر بعد انخفاض السعر العالمي للمشتقات النفطية.ولفتت المصادر ذاتها إلى أن حجم الهدر المالي الذي تغطيه الدولة من المال العام في ظل العجز الكبير الذي تعاني منه خزينة الدولة، كان يكفي لتغطية النفقات المالية المترتبة على إنشاء معامل لتوليد الطاقة على مراحل. وقالت المصادر ل «الحياة» إن من غير الجائز أن «ندير ظهرنا لسنوات للمشكلة الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي ونبادر اليوم إلى فرض التمديد لاستئجار البواخر التركية كأمر واقع، بذريعة أن هناك ضرورة لتأمين انتظام التغذية بالتيار، في وقت نتوقع أن يشهد لبنان صيفاً واعداً بتدفق مئات الألاف من المصطافين العرب والأجانب والمغتربين اللبنانيين لتمضية العطلة الصيفية في ربوعه. واعتبرت أن لا شيء اسمه عقد صفقات بالتراضي من دون أن تبادر وزارة الطاقة إلى وضع دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم استئجار البواخر التركية. وعلمت «الحياة» أن مشروع أبي خليل كان الحاضر الأكبر في لقاء عقده رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ليل أول من أمس مع عدد من الخبراء في مجال الكهرباء في حضور وزراء ونواب من اللقاء... وجاءت التغريدات التي أطلقها جنبلاط عبر «تويتر» حصيلة المداولات التي رعاها في خصوص الكهرباء وقال فيها: «كفى تطبيلاً وتزميراً لخطة الكهرباء الجديدة التي إذا ما أقرت سيزداد عجز الموازنة إلى الخمسين في المئة، الإصلاح أولاً». وأضاف: «كل الأمر يحتاج إلى قرار واضح ببناء معمل كهرباء جديد بقيمة العجز السنوي أي بليون دولار، وكفانا توزيع بواخر تركية جديدة». وتابع: «كفى توزيع مغانم كهربائية وانفضوا كهرباء لبنان من عسس الهريان والفساد وحيتان المال والسياسة. الذي يجري اليوم جريمة». وزاد: «الهدر في الكهرباء في لبنان والاستفادة من الحشيشة في إسرائيل». وأرفق جنبلاط تعليقه الأخير بمقال نشر على موقع «هآرتس» الإلكتروني تحت عنوان: «إسرائيل تسعى إلى دخول سوق الماريغوانا الطبية ب50 بليون دولار». وكشف عضو «اللقاء الديموقراطي» وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أنه وزميله أيمن شقير سيبلغان مجلس الوزراء موقفهما الاعتراضي، وقال ل «الحياة» إن من الدوافع التي تملي علينا الاعتراض، غياب الخطة الشاملة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، وعدم تشكيل مجلس ادارة جديد لمؤسسة «كهرباء لبنان»، والتأخر في تشكيل الهيئة الناظمة للإشراف على القطاع، إضافةً إلى غياب الشفافية لجهة استدراج عروض التلزيم واستئجار البواخر التركية لخمس سنوات، ما يعني أننا ننفق الأموال من دون عائد، بدلاً من أن نبادر منذ فترةٍ طويلة إلى بناء معامل لتوليد الطاقة كخيار لا بديل منه للاستغناء عن الحلول الموقتة. كما عقد وزيرا المال علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل اجتماع عمل في حضور رئيس مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك وبمشاركة فريقي الوزارتين لبحث خطة الكهرباء، في ضوء ما أشيع عن أن الحكومة يجب أن تؤمن الكلفة المالية لاستئجار هذه البواخر، من دون العودة إلى البرلمان بذريعة أن ضيق الوقت لا يسمح بإطالة النقاش لئلا يدهمنا فصل الصيف ونحن نستعد لاستقبال مئات الألاف من الوافدين من دون أن نؤمن التغذية بالتيار الكهربائي. وعلمت «الحياة» أيضاً من مصادر في حزب «القوات اللبنانية» أنه ستكون لوزرائه في الحكومة مجموعة من الملاحظات على خطة أبي خليل والتي جاءت في أعقاب سلسلة من الاجتماعات عقدت بينهم وبين وزير الطاقة وتزامنت مع التواصل مع الوزير باسيل. ورفضت المصادر عينها تسليط الأضواء على طبيعة الملاحظات التي أعدها وزراء «القوات» على الخطة الإنقاذية للكهرباء بذريعة أنها تترك هذا الأمر لمجلس الوزراء لإطلاع أعضاء الحكومة على مضمونها. تناغم «القوات» مع جنبلاط ولم تستبعد أن تكون ملاحظات «القوات» في هذا الخصوص على تناغم، وإلى حد كبير، مع ما أعلنه جنبلاط في تغريداته على «تويتر». وقالت إن «وجهة نظرنا واضحة لا لبس فيها وستكون ملكاً لمجلس الوزراء لأننا لا نسعى إلى تسجيل موقف، بمقدار ما أن ملاحظاتنا تتوافق مع تطلعات اللبنانيين وتعكس وجهة نظرهم. ولن تكون بعيدة من رؤيتنا لطبيعة المرحلة الإصلاحية التي نحن في أمس الحاجة إليها والتي تشمل ملف الكهرباء»... إلا أن هناك من يعزو رغبة «القوات» في عدم الإفصاح عن ملاحظاتها وتركها إلى مجلس الوزراء ليقول كلمته فيها، إلى أنه ليس في وارد الدخول في سجال مباشر ع «التيار الوطني» بعد السجال الذي اندلع أخيراً على خلفية مطالبة وزرائه بضرورة خصخصة قطاع الكهرباء الذي استدعى رداً من وزراء ونواب في «تكتل التغيير» لم يحمل أجوبة صريحة، وإنما تضمن إشارات مباشرة توحي، لمن يعنيهم الأمر، بأن ملف الكهرباء من اختصاصهم ومن غير المسموح التعاطي فيه أو مقاربته.
