أنصار أردوغان «يخلطون» بين النظامَين الصحي... والرئاسي

هتف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سائلاً حشوداً تجمّعت لتشهد افتتاح أضخم مدينة طبية متكاملة في مدينة مرسين، قائلاً: «هل تريدون بقاء النظام الصحي القديم؟»، فردّ الحشد بصوت عالٍ «نعم». ابتسم الرئيس مبدياً دهشة، وخاطب الحضور قائلاً: «أنتم تخلطون الأمور، قولوا نعم في الاستفتاء، لكن نقول لا للنظام الصحي القديم».
كان هذا المشهد كافياً لإشعال مواقع إلكترونية موالية للمعارضة التركية، وتزويد ساسة مناهضين لأردوغان حجّة أخرى في حملتهم الإعلامية للتصويت ب «لا» في استفتاء يُنظّم في نيسان (أبريل) المقبل يستهدف تحويل النظام رئاسياً، مفادها بأن ناخبي حزب «العدالة والتنمية» الحاكم يقولون «نعم» لأن الرئيس يريد ذلك، من دون أن يفهموا على ماذا «نعم» ولماذا «نعم».
ويبدو أن الحملة الدعائية لدى الطرفين، المؤيّد للنظام الرئاسي والمناهض له، والتي انطلقت مطلع الشهر الجاري، ستكون عنيفة، يستخدم الجانبان خلالها أقوى أسلحتهما، في شكل بات يُقلق أطرافاً سياسيين من تفاقم الاستقطاب السياسي والاجتماعي في تركيا.
وأقدم فنانون ورياضيون ولاعبون في المنتخب التركي لكرة القدم، بينهم أردا توران، على تسجيل فيديوات يعلنون فيها صراحةً دعمهم النظام الرئاسي، ويحضّون آخرين على كشف موقفهم، من خلال تسجيل عبارة «أنا أؤيد النظام الرئاسي، ماذا عنك يا فلان»، ما يُحرج مَن ترد أسماؤهم في التسجيلات، إذ سيُتهمون بمعارضة الحكومة إن امتنعوا عن الردّ أو عن تسجيل فيديو.
واتسع نطاق الحملة لتشمل رؤساء جامعات رسمية، ما أزعج رئيس الوزراء بن علي يلدرم، الذي طالب رؤساء الجامعات وموظفي القطاع العام بالامتناع عن التدخل في الأمر، معتبراً أنه تحوّل «استعراضاً». لكن المعارضة رأت أن ذلك بات أداة ضغط على هؤلاء الموظفين، محذرةً من تحوّل تركيا «دولة حزب واحد» في حال إقرار النظام الرئاسي الذي يشبّهه زعيم المعارضة كمال كيلجدارأوغلو ب «نظام حزب البعث التركي».
وتشتكي المعارضة من تصدّي رجال أمن لحملات رفع شعارات وتوزيع منشورات أو ملصقات تحضّ على رفض النظام الرئاسي، وذلك بحجة قانون الطوارئ المفروض بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي. كما تشكو من تصريحاتٍ لوزراء اعتبروا أن «مَن لا يدعم النظام الرئاسي يخدم في شكل ما الانقلابيين وجماعة (الداعية المعارض فتح الله) غولن الإرهابية».
كما رأى الناطق باسم الحكومة نعمان كورتولموش في التصويت لمصلحة النظام الرئاسي، شرطاً مهماً للقضاء على الإرهاب، فسأل «حزب الشعب الجمهوري» المعارض: «إذا كانت الحكومة ستعتبر رافضي النظام الرئاسي خونةً وداعمين للإرهاب، فما جدوى تنظيم استفتاء عليه»؟
وتخوض مؤسسات تُعِدّ استطلاعات رأي، حرباً شعواء، إذ تنشر أرقاماً متناقضة تخدم مصلحة الطرف السياسي الأقرب إليها. ففيما تنشر معاهد قريبة من الحكومة أن دعم النظام الرئاسي سيبلغ 60 في المئة، تحذر المعارضة من «إحباط هممٍ، من خلال نشر استطلاعات مزيفة ومبالَغ في أرقامها، لثني المعارضة عن التصويت، وكأن الأمر محسوم»، مؤكدة أن 56 في المئة على الأقل من الناخبين يرفضون هذا النظام.
وعلى رغم أن الدستور الحالي يفرض على الرئيس حياداً سياسياً، أعلن أردوغان أنه سيقود حملة موازية للحزب الحاكم في 40 محافظة، للترويج للنظام الرئاسي. في المقابل، تحاول المعارضة توحيد جهودها، بين «حزب الشعب الجمهوري» اليساري الأتاتوركي، ومعارضين قوميين، وآخرين انشقوا عن حزب «العدالة والتنمية»، إضافة إلى تيارات كردية، من أجل إقناع الناخبين ب «خطورة التغيير الآتي» على الجمهورية ومؤسسات الدولة واستقلال القضاء.