هدد «حزب الشعب الجمهوري» المعارض في تركيا باللجوء إلى المحكمة الدستورية، لكبح مسيرة المصادقة على تعديلات دستورية اقترحتها الحكومة، لتحويل النظام رئاسياً. وأُقرّت التعديلات في قراءة أولى في البرلمان، في انتظار قراءة ثانية لكل المواد تبدأ غداً، قبل طرحها على استفتاء عام يُنظم في نيسان (أبريل) المقبل. وكانت التعديلات مرّت في القراءة الأولى، بفضل دعم نواب من «الحركة القومية» أمّنوا 15 صوتاً إضافياً يحتاجها حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، لنيل موافقة 330 نائباً، اللازمة لإقرار أي تعديل دستوري قبل تنظيم استفتاء عليه. وقال النائب عن الحزب أوزغور أوزال، إن المعارضة ستمهل حزب «الحركة القومية» فرصة لمراجعة موقفه الداعم للتعديلات في 18 مادة، خلال القراءة الثانية، وزاد: «في حال المصادقة على التعديلات، سيلجأ الحزب إلى المحكمة الدستورية من أجل إلغائها، بحجة أن التعديلات تُنهي الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، الضرورية لأي نظام ديموقراطي، والمنصوص عليها في مواد أخرى في الدستور، وفي ديباجته». كما أعلن الحزب بدء حراك شعبي سلمي، لإشهار الرفض للتعديلات الدستورية. في السياق ذاته، هدّد نواب في «الحركة القومية» يعارضون التعديلات وسياسة زعيم الحزب دولت باهشلي، الداعمة للرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل لدى القاعدة الشعبية للحزب من أجل دفع الناخبين للتصويت ضد التعديلات الدستورية في الاستفتاء. ونبّه النائب القومي المعارض أوميت أوزداغ إلى أن «أردوغان وباهشلي يأخذان تركيا إلى المجهول، من خلال هذه التعديل الدستوري». في المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة نعمان كورتولموش ثقتها في تمرير التعديلات في القراءة الثانية، ومن خلال الاستفتاء العام، مشيراً إلى أن الحديث عن انتخابات مبكرة ليس مطروحاً الآن. إلى ذلك، قال كورتولموش إن مجزرة الملهى الليلي في إسطنبول ليلة رأس السنة «ليست من صنع تنظيم إرهابي فحسب»، لافتاً إلى مشاركة «جهاز استخبارات» فيها.
