«الكردستاني» يستهدف شرطة دياربكر

أعلنت السلطات التركية مقتل 3 أشخاص وجرح 45، بينهم 12 شرطياً، بتفجير سيارة ملغومة استهدف باصاً للشرطة يقلّ 7 ناشطين في «حزب العمال الكردستاني»، في دياربكر، أبرز مدن جنوب شرقي البلاد الذي تقطنه غالبية من الأكراد. وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن «الكردستاني» نفّذ التفجير.
وكانت الحافلة تنقل معتقلين متهمين بجرائم «ارهابية» عندما انفجرت السيارة وسط المدينة، بحسب ما افاد مكتب الحاكم الاقليمي في بيان.
ونسبت وسائل الاعلام التركية الهجوم الى حزب العمال الذي قرر استئناف النزاع المسلح ضد قوات الأمن التركية بعد انهيار هدنة استمرت عامين.
وكانت الشرطة ترافق سبعة معتقلين لاجراء فحص طبي روتيني بعد اعتقالهم في وقت سابق للاشتباه بانتمائهم الى «الكردستاني».
وأفاد البيان ان 45 شخصاً اصيبوا بجروح هم 12 شرطياً و33 مدنيا من بينهم اشخاص كانوا يتناولون الشاي في حديقة على الطريق. وتوفي ثلاثة اشخاص في المستشفى في وقت لاحق متاثرين بجروحهم. ولم يُحدد البيان ما اذا كان من بينهم اي من رجال الشرطة او المعتقلين.
واظهرت صور من الموقع ان التفجير خلف دماراً كبيراً، بينما احترقت الحافلة بالكامل وتناثرت انقاضها في المنطقة.
وشهدت دياربكر ومنطقتها في الاشهر الاخيرة هجمات متكررة شنها «الكردستاني» فيما يشن الجيش هجوما واسعا ضد المتمردين الاكراد.
في جنيف، حضّ مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد رعد الحسين أنقرة على تمكين محققين دوليين من التحقيق في مزاعم عن تجاوزات ارتكبتها القوات التركية خلال معارك عنيفة مع «الكردستاني» في جنوب شرقي البلاد في الأشهر الأخيرة.
وأشار إلى تقارير أفادت بإطلاق قناصة الرصاص عمداً على مدنيين عزل، بينهم نساء وأطفال، أو إطلاق النار من رشاشات وآليات عسكرية أخرى. ولفت إلى معلومات عن «تدمير أملاك وبنى تحتية على نطاق واسع وفي شكل غير متكافئ»، مشيراً إلى «مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة».
وتحدث عن «تقارير تنقل عن شهود وعائلات في (بلدة) جزره أن أكثر من مئة شخص احترقوا وهم أحياء، أثناء اختبائهم في ثلاثة ملاجئ كانت قوات الأمن تطوّقها». وتابع: «على رغم أن على تركيا حماية سكانها من العنف، من واجب السلطات أن تحترم حقوق الإنسان في كل الأوقات، خلال تنفيذها عمليات أمنية أو لمكافحة الإرهاب».
في غضون ذلك، يحاول رئيس حزب «الحركة القومية» دولت باهشلي لعب آخر أوراقه السياسية، من أجل الحفاظ على منصبه، في مواجهة معارضين يريدون إطاحته خلال مؤتمر طارئ للحزب يعتزمون الدعوة إلى عقده منتصف الشهر الجاري.
وجدد باهشلي استعداده لدعم الرئيس رجب طيب أردوغان، غريمه السياسي وأبرز خصومه، في «حرب يشنّها على الإرهاب» وفي مواجهة هزّات قد تطاول حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد تنحّي أحمد داود أوغلو عن رئاسته الحكومة والحزب و «احتمال انشقاق نواب معه، ما يفقد الحكومة النصاب القانوني» في البرلمان.
ويسعى باهشلي عبر اقتراحه المفاجئ إلى «تشكيل حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية»، من أجل الوصول إلى الحكم وإسكات معارضيه الذين يتهمونه بإضعاف الحزب وتقويض شعبيته. لكنه أكد أن طرحه لا يشمل مساندة تحويل النظام رئاسياً، إرضاءً لأردوغان، مشيراً إلى أن اعتبار هذا النظام «انعكاساً طبيعياً لتطلعات قومية، هو باطل».
وفي شبه غزل سياسي، أعلن حزب «العدالة والتنمية» أنه يستعد لطرح صيغة جديدة لتعديل دستوري، تمكّن الرئيس من الانتماء إلى حزب سياسي. وبذلك يكون أردوغان نال ما يريده، من دون تحويل النظام رئاسياً في شكل مباشر، علماً أنه يحتاج إلى أصوات «الحركة القومية» لإجراء أي تعديل دستوري، أو لعرضه على استفتاء عام.
ويراهن المعارضون في «الحركة القومية» على إطاحة باهشلي وانتخاب رئيس جديد للحزب، من أجل إفشال أي مخطط للتعاون مع أردوغان. كما تُظهِر استطلاعات للرأي أن الحزب قد يضاعف عدد أصواته وشعبيته، إذا أبدل رئيسه، ما سيقطع الطريق على أي خطة لانتخابات مبكرة قد يفرضها أردوغان الخريف المقبل، على أمل نيل «العدالة والتنمية» مقاعد أكثر في البرلمان، في شكل يمكّنه من تعديل الدستور منفرداً.
ويتحدث المعارضون في «الحركة القومية» عن ضغوط يمارسها الرئيس على محكمة التمييز التي تنظر في قضية اعتراض باهشلي على عقد مؤتمر طارئ للحزب. وقالت القيادية المعارضة ميرال أكشينار: «نعلم أن معظم القضاة في المحكمة يؤيّدون حقنا في عقد المؤتمر». وحذرت من خروج القضاة بنتيجة مختلفة، وزادت: «نعلم من يضغط على المحكمة في ذلك الاتجاه، وسنردّ بالزحف على قصر الرئاسة».