الزياني: «المجلس» ماض نحو ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة

كشف الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطليف الزياني أن «تأسيس الهيئة القضائية الاقتصادية، وهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، يؤكد أن هذا التجمع ماض بعون الله من أجل ترسيخ دعائم الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة، وتحقيق المواطنة الاقتصادية الشاملة، في بيئة آمنة مستقرة، مزدهرة ومستدامة»، مؤكداً في كلمته خلال افتتاح أعمال القمة ال37 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين أمس أن ما يوليه قادة دول المجلس من حرص واهتمام بمسيرة العمل الخليجي المشترك، وسعيهم الدائم لتحقيق آمال وتطلعات مواطني دول المجلس ينعكس في التوجيهات السامية والقرارات التي يصدرونها». ورفع الزياني في كلمته التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على رئاسته لأعمال الدورة ال36 لقادة دول المجلس، وإلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لترؤسه الدورة الحالية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون.
إلى ذلك، علّق خبراء في الشأن الخليجي آمالاً عريضة على نتائج قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في نسختها ال37 وتوصياتها المرتبطة بالملفات الاقتصادية الرئيسة بما يخدم دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجال التنمية المستدامة.
وأبدى الخبراء تفاؤلهم - بحسب وكالة أنباء البحرين - بإمكان أن تحوّل قمة البحرين مشروع العملة الخليجية الموحدة من حلم إلى حقيقة، وأن تكون الانطلاقة الحقيقية ل«الدينار» أو «الريال» الخليجي، بفضل التوافقات العديدة بين دول مجلس التعاون على مستوى السياسات النقدية والتشريعات.
وأعرب أستاذ العلوم السياسية في جامعة لندن متروبوليتان في بريطانيا الدكتور سعيد شحاتة عن أمله في أن تركز قمة البحرين أكثر على الملفات الاقتصادية، وبخاصة وأن الجانب الاقتصادي هو الأكثر قرباً لتحقيق التكامل الخليجي، على غرار تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة، والتي بدأت بالجانب الاقتصادي والثقافي ثم الجانب السياسي. وأضاف «بحسب أدبيات العلوم السياسية، على دول مجلس التعاون التركيز أولاً على السياسة الدنيا، والتي تتعلق بالاقتصاد والثقافة، فيما تأتي السياسة العليا والمتمثلة بالأمن والسياسة لاحقاً».
ولفت إلى أن هناك قضايا اقتصادية ملحة يجب التعامل معها قبل الاتحاد الخليجي مثل عجز الموازنة، وحجم الدين العام، مشيراً إلى أن قمة البحرين يمكنها وضع جدول زمني للتجارة البينية، ومشاريع استكمال سكة الحديد والمواصلات الداخلية الموحدة، التي ستسهل كثيراً من التجارة البينية بين دول مجلس التعاون، وخصوصاً أن التجارة البينية بين دول الخليجي لا تصل إلى نسبة 10 في المئة من قيمة إجمالي التجارة بين دول الخليج وبقية دول العالم.
إلى ذلك، أكد رجل الأعمال البحريني محمد عثمان طاهر أن قمة المنامة من شأنها أن تكون أرضاً خصبة لمشروع العملة الخليجية الموحدة، وتوحيد السوق الخليجية المشتركة، وتمكين البضائع والسلع بأنواعها كافة من التنقل بسهولة وأكثر انسيابية من أي وقت مضى، بما يخدم تحسين معيشة المواطنين الخليجيين والارتقاء بمستوى رفاهية شعوب المنطقة. وذكر طاهر أن التكامل الاقتصادي الخليجي قابل للتحقيق بنسبة 100 في المئة مع تهيئة الأرضية المناسبة وما تملكه الدول الست من مقومات وإمكانات مشتركة للانطلاق نحو آفاق أرحب من التنمية الشاملة في الحقول الاقتصادية كافة.
بدوره، قال المدير العام لجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج الأمين العام لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالله أبوراس إن الهم الخليجي في الجانب الاقتصادي موجود منذ إنشاء مجلس التعاون.