أكّدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، دعمها والقطاع الخاص الخليجي للتوجهات والقرارات الصادرة عن القمة ال30 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في الكويت، مشيدة بما صدر عنها من قرارات تصب في تعزيز التعاون الخليجي ومسيرة النماء والازدهار، خصوصاً مع دخول اتفاق الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ. وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، في تصريح له عقب صدور البيان الختامي لقمة ال30 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي استضافتها الكويت أخيراً، أن القطاع الخاص الخليجي سيكون عوناً وعاملاً مساعداً لإنجاح توصيات القمة كافة، خصوصاً أنها تصب في مصلحة القطاع الخاص، وتخدم توجهاته المستقبلية في كل المجالات الاقتصادية، مؤكداً أن دخول اتفاق الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس إيجاباً على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون، وقوتها التفاوضية في المحافل الدولية. وقال نقي إن القمة الخليجية عقدت وسط متغيرات اقتصادية محيطة بالمنطقة، إذ إن الملف الاقتصادي كان الأبرز، لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي، الذي بات يرفع سقف طموحه في التقارب، وتحقيق أعلى درجة من المواطنة الخليجية، التي تساوي بين مواطني الدول الأعضاء في التنقل، والحق الوظيفي والاستثماري، وحقوق التقاعد والتأمين الاجتماعي. وأشار إلى أن قمم القادة باتت التصاقاً بتطلعات المواطن الخليجي، فقمة الدوحة أطلقت السوق المشتركة، اعتباراً من مطلع عام 2008، والتي بدورها عززت الاستثمار المتبادل والتجارة البينية وحركة التنقل، ثم جاءت قمة مسقط، لتجيز ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم، وسيبدأ العمل بها اعتباراً من مطلع 2010، إعداداً لإطلاق العملة الموحدة (الورقية)، التي يفترض ألا يزيد الإعداد لها على 5 أعوام، ليلمس المواطن الخليجي مكسباً مادياً لهذه الوحدة، التي من شأنها تقوية السياسة النقدية الخليجية، وزيادة صلابتها أمام الأزمات المالية العالمية. وأضاف: «أن قمة الكويت كانت موفقة في نتائجها وقراراتها، التي تصب في مصلحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي»، مؤكداً أن نتائجها كانت مرضية وفاقت التوقعات، إذ أثمرت عن تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والاتفاق على آليات تفعيل مشروع العملة الموحدة. وأكد أن قطاعات كالصحة والسياحة والصادرات ستستفيد من هذه الخطوة، موضحاً أن وجود المجلس النقدي في المملكة سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء، وسيعطيها قوة أكبر مع توافر مناخ اقتصادي قوي في المنطقة. وأبرز أهمية أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في إطلاق مشاريع خليجية مشتركة ذات جدوى فنية واقتصادية، سواء كانت مرتبطة بالأمن الغذائي، كالمشاريع الزراعية أو أية استثمارات أخرى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن على دول مجلس التعاون مواصلة السير باتجاه تحقيق المزيد من التكامل، وإزالة جميع الحواجز والعقبات التي تعترض النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بينها، وأن يتاح لكل دولة عضو الاستفادة من المزايا النسبية لبقية الدول الأخرى، فضلاً عن قيام المزيد من المشاريع المشتركة، التي تحقق قيمة مضافة لدول المجلس. وأوضح أن القطاع الخاص الخليجي سيكون المستفيد الأكبر من مقررات قمة الكويت، التي تم خلالها تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والذي يهدف إلى خدمة المواطنين في دول مجلس التعاون، من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي.
