وزير الخارجية الكويتي يترأس الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري التحضيري لقمة الخليج ال(34)

بحضور أمين مجلس التعاون ووزراء خارجية دول المجلس

رفع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أمس في ختام أعمال الاجتماع التكميلي للمجلس الوزاري في دورته ال129 التحضيرية جدول أعمال القمة للدورة ال34 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تستضيفها دولة الكويت اليوم وغدا برئاسة صاحب السمو صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت.
وقد بحث الاجتماع الوزاري الذي ترأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، مشروعات القرارات ومشروع البيان الختامي المرفوعة إلى قادة دول مجلس التعاون خلال القمة التي ستبدأ أعمالها اليوم.
ومن المقرر أن تستكمل لجنة صياغة مشروعات القرارات ومشروع البيان الختامي اجتماعها صباح اليوم للانتهاء منها الذي سيعقد مساء اليوم. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أكد اثر الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة الخليجية التي استضافتها الكويت في 27 نوفمبر الماضي وشارك فيها وزيرا خارجية الأردن والمغرب حرص دول الخليج على مواصلة مسيرة التعاون في إطار العمل المشترك وتحقيق التنمية المستدامة والتنسيق السياسي والتكامل الاقتصادي في كل المجالات. وقال: ان دول المجلس تجاوزت العديد من التحديات والتهديدات الخطيرة وحملت على عاتقها مسؤوليات كبيرة لتحصين أمنها وتنشيط اقتصادياتها ودعم أشقائها في مواجهة ما هو مقبل من مخاطر وتداعيات محتملة.
من جهتها أكدت الاجتماعات التحضيرية الوزارية للقمة الخليجية مواصلة تقديم الدعم والمساندة للمضي قدما في مسيرة العمل المشترك بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب. ومن المنتظر أن يبحث قادة دول المجلس في اجتماعهم اليوم عددا من القضايا التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في كل المجالات إضافة إلى التقارير والتوصيات التي يتم رفعها من المجلس الوزاري ليقوم المجلس الأعلى بالمصادقة عليها.
ويبحث المشاركون في القمة الخطوات التي اتخذتها دول المجلس إزاء تنفيذ السوق الخليجية المشتركة ومتابعة سير العمل في الاتحاد النقدي الخليجي، ومتابعة القرار الخاص بتنفيذ مشروع السكة الحديد التي تربط دول المجلس واعتماد الجدول الزمني لإنجازه . كما يسعى قادة المجلس من خلال قمة 2013 على إرساء قواعد كيان مجلس التعاون وتقويته دعائمه لتحقيق تطلعات الشعوب الخليجية والخروج بقرارات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات،
كما ينظر المجلس الأعلى في دورته ال34 إلى ما تم إنجازه وتناوله من قبل المجلس الوزاري في المجال الأمني كمكافحة الإرهاب والفساد وحماية المنشآت النفطية والتعاون المروري، علاوة على الوثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الإلكترونية للدول الأعضاء التي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري في خطوة تهدف إلى التنسيق بين الدول الخليجية لتحقيق التكامل فيما بينها.
ومن المتوقع أن يناقش المجلس الأعلى خطة العمل المشترك بين دوله وتركيا في مجالي التجارة والاستثمار (2013 - 2015) إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع كل من المغرب والأردن من خلال التعاون المشترك في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والقانوني والسياحة والأمن الغذائي وغيرها.
ويحرص قادة دول مجلس التعاون على متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن خصوصا فيما يتعلق بالحوار الوطني في ظل المبادرة الخليجية وجهود المنظومة في سبيل دعم الاستقرار وجهود إعادة بناء اليمن. كما يحرص المجلس على دعم القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الذي يستنزف مقدرات شعب فلسطين ويسعى نحو وأد نهضته ونضاله.
كما كان للمنظومة الخليجية دور واضح في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته من خلال استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين في يناير من العام الحالي جمع من خلاله اكثر من 1.5 مليار دولار تبرعت الكويت منه بمبلغ 300 دولار وكذلك السعودية والإمارات في حين تبرعت البحرين بمبلغ 20 مليون دولار.
وفيما يخص التغير المحوري الذي طرأ على الملف النووي الإيراني الذي تمخض عنه اتفاق جنيف بين الدول الكبرى وإيران، فقد استقبل مجلس التعاون الخبر بارتياح ورحب بهذا القرار الذي جاء متناغما مع المطالب والمساعي الخليجية الرامية إلى دعم السلام والاستقرار وأكدت دول المجلس في اكثر من مناسبة حرصها أن تتم تسوية الملف الإيراني بالطرق السلمية.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني هنا اليوم عن ثقته بأن القمة الخليجية التي تستضيفها دولة الكويت الأسبوع المقبل ستخرج بنتائج مهمة تعزز مسيرة العمل الخليج ي المشترك في مختلف المجالات. مؤكدا معاليه أن قمة الكويت الخليجية «تكتسب أهمية خاصة نظرا للظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تفرض على دول المجلس تبادل الرأي وتوحيد الرؤى واستمرار التنسيق المشترك في كل ما من شأنه تعزيز المسيرة وتأكيد تلاحم وترابط دول المجلس».
وقال: ان قمة الكويت «ستضيف مكاسب جديدة لصالح مواطني دول المجلس» مؤكدا أن لقاءات قادة دول المجلس هي «لقاءات خير ومحبة هدفها الدائم هو المواطن الخليجي وتحقيق آماله وتطلعاته في مزيد من المكتسبات والإنجازات وبما يعود عليه بالنفع والخير». وأشار إلى أن قادة دول المجلس «يولون المواطنة الخليجية والأمن والاستقرار وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس اهتماما بالغا لارتباطها بحياة المواطن الخليجي ومعيشته، كما أنهم يؤكدون دائماً على ضرورة أن يؤدي العمل الخليجي المشترك إلى مزيد من التعاون والترابط والتكامل».
وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني أهمية القمة الخليجية ال 34 وما تتناوله من قضايا وموضوعات محلية وإقليمية ودولية في ظروف استثنائية، وشدد الزياني على أن «الاتحاد الخليجي ينطلق من أساس وحدة كيان دول مجلس التعاون كما يتضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طرحها في قمة الرياض التي تدعو إلى الانتقال من التعاون إلى التكامل في كيان واحد متماسك».
وأشار إلى انه «تم إنجاز الدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ويقوم المجلس الوزاري ببحثها للوصول إلى ما يحقق المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون». وتنص المادة الرابعة على «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها».
واكد الزياني حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على التشاور بشكل مستمر لتحقيق التعاون والتكامل على كل المسارات السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية وتوحيد السياسة الخارجية،
وأوضح أن منظومة مجلس التعاون تسير على خطى ثابتة نحو التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الاتحاد الجمركي الخليجي يتم التنسيق دوليا للاعتراف به عالميا فيما يجري العمل للتنسيق لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في إطار السوق الخليجية المشتركة. وشدد على أهمية تنوع مصادر الطاقة والانتقال بالاقتصاد إلى مراحل متقدمة وعدم الاكتفاء بالنفط كمورد أساسي، مشيرا إلى أهمية التقارب التجاري والمالي بين دول المجلس والتنسيق فيما بينها بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود.
واعرب عن فخره واعتزازه بما توصلت إليه دول المجلس من تعاون على المستوى الأمني والعسكري مؤكداً أن قمة الكويت سيتخللها قرارات مبشرة تخدم منظومة الأمن الخليجي.
وقال الزياني ان دول مجلس التعاون حريصة على تطبيق المبادئ الأساسية في العلاقات السياسية ومن بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار، مؤكدا تأييد المجلس للحوار السلمي ونبذ العنف واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا في الخلافات الدولية. وفيما يتعلق بالأزمة في سورية أعرب عن أمله بأن يخرج مؤتمر (جنيف 2) بحل يضمن وقف سفك الدماء في سورية في إطار الحل السياسي الذي تسعى إليه دول مجلس التعاون.
واكد ترحيب مجلس التعاون الخليجي بأي خطوات وجهود تخدم أمن المنطقة أملا بأن يصب التقارب الأخير بين إيران والغرب في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وحول أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية البشرية أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن سعادته لنتائج مؤتمر الشباب الذي عقد في الرياض مؤخرا الذي يهدف إلى الاستماع لآرائهم وأفكارهم حول كل القضايا مثل مستوى التعليم وتطوير الصحة وغيرها. وأشار إلى أن توصيات أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس دائماً تصب في إيجاد بيئة أفضل للشباب والعمل على تحقيق طموحاتهم وآمالهم. ونوه الزياني بما توصلت إليه المرأة الخليجية من مكانة مرموقة على كل الصعد، مشددا على مواكبة المرأة الخليجية لكل التحديات بعد نيلها حقوقها السياسية .
وقد أشار الإصدار الخاص الذي أصدرته الذي أصدرته تزامنا مع أعمال القمة الخليجية ال34 إلى تأكيد دول المجلس على حق السيادة لدولة الإمارات العربية على جزرها الثلاث وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي داعية إيران لحل القضية عن طريق المفاوضات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وشدد الإصدار على أن دول مجلس تعاون الخليج العربي تقف صفا واحدا في مواجهة أي خطر تتعرض له أي دولة من دول المجلس، معتبرين أن أمن واستقرار دول المجلس لا يتجزأ بمقتضى اتفاقيات التعاون الدفاعية المشتركة بين الدول الأعضاء. وتطرق «الإصدار الخاص» إلى الشأن الفلسطيني وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي الذي جدد الموقف الثابت لدول المجلس وتأكيدها أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق في فلسطين المحتلة إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من حزيران 1967، مؤكداً وقوف دول المجلس مع جمهورية مصر العربية ومساعدتها حتى تتخطى أزمتها بسلام مسنودة بوعي الشعب المصري وقدرته على تجاوز أزمته الراهنة .
وركز الإصدار على الموقف الواضح لدول المجلس تجاه الأزمة السورية المتمثل بالوقوف إلى جانب الشعب السوري ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات العالمية باتخاذ إجراءات حاسمة لدعم إرادة ومطالب الشعب السوري، وتعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية ممثلة في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالمشاركة في مؤتمر جنيف 2. وتحتل القضايا المتعلقة بالشأن الخليجي الأولوية في جدول أعمال القمة ذات الطابع السياسي والاقتصادي في دول المجلس والمفاوضات التي تمت بين المجلس والمنظمات الإقليمية والاقتصادية المتعلقة باتفاقيات مناطق التجارة الحرة منها بحث القواعد الموحدة لتكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون تمهيدا لاعتمادها، وأوضح إصدار وزارة الإعلام الكويتية موقف وزراء خارجية المجلس وتأكيدهم أن الائتلاف السوري يعتبر الممثل الشرعي والوحيد للشعب السوري والمعارضة السورية وعلى عدم مشاركة أطراف أخرى للمعارضة سوى الائتلاف الوطني السوري في أي تسوية سياسية في مؤتمر جنيف 2.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني طالب المجلس إيران بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية وبمبادئ الشرعية الدولية وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية.