وزير الخارجية البحريني خلال المؤتمر الصحفي مع الأمين العام للمجلس:

القيادة العسكرية الخليجية عبارة عن تجمع لكل الجهود الأمنية تحت مظلة واحدة

المنامة - موفد الجزيرة - علي سالم العنزي - جمال الياقوت:
أكد وزير الخارجية معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن القيادة العسكرية الخليجية الموحدة تعتبر مظلة تجمع جهود «درع الجزيرة والقوات الجوية والبحرية» لدول مجلس التعاون الخليجي من حيث التنسيق والتخطيط والقيادة.
وقال الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عقب انتهاء الجلسة الختامية لقمة المنامة، ان ما تم الاتفاق عليه من قبل مجلس الدفاع الخليجي المشترك واضح ويقضي بإنشاء القيادة العسكرية الخليجية الموحدة يتمثّل في «درع الجزيرة والتنسيق الجوي المشترك والتنسيق البحري المشترك ومقره البحرين»، وهو عبارة عن تجمع يضم كل هذه الجهود تحت مظلة واحدة، مؤكدا ان درع الجزيرة موجود وسيبقى باعتباره ركنا أساسيا في العمل الدفاع المشترك.
وفي رد على سؤال حول مقر القيادة العسكرية الخليجية الموحدة قال إن المسألة ليست مسألة مقر بقدر كونها مسألة تنسيق جهود مشتركة.
وردا على سؤال آخر حول ما تردد سابقا عن إنشاء «فيلق خليجي» قال إن موضوع الفيلق طرح من قبل من جانب جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وطرحت الفكرة أيضاً من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، لكن ما تم الإعلان عنه في البيان الختامي للقمة أمس هو إنشاء قيادة عسكرية خليجية موحدة للتنسيق والتخطيط والقيادة للقوات البرية والبحرية والجوية.
وفيما يتعلق بالاتحاد الخليجي، أوضح ان مسيرة «الاتحاد الخليجي» بدأت منذ قمة الرياض العام الماضي، وتم التأكيد عليها في القمة التشاورية بالرياض وقد تم وضع مجموعة عمل من خيرة أبناء دول الخليج الست، «ثلاثة من كل دولة»، لوضع الهيكل والأفكار والتصورات وسيتم الإعلان عن ذلك بعد استكمال كل الجهود في قمة خاصة في الرياض.
وقال إننا لم نقل إن هناك دولة لا تريد ان تدخل في «الاتحاد» خاصة أننا ما زلنا في الطور التمهيدي لهذه المسألة، مؤكدا ان مسيرة العمل الخليجي المشترك دائماً حذرة كونها تأخذ في الاعتبار كل مواقف البلدان الخليجية، منوها بان الفكرة تم تبنيها في قمة الرياض وتحتاج للعمل قدما لإتمامها.
ورداً على سؤال ل»الجزيرة» حول تسمية القمة التشاورية القادمة باسم قمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قال سمو الوزير هذا الموضوع مطروح أمام القادة.
وفيما يتعلق ببرنامج التنمية الخليجي للبحرين قال إن الأمور تمضي في طريقها الصحيح، حيث أعلنت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية تخصيص مساعدات للبحرين، كما ان هناك عملا جادا مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتواصلا بين الحكومتين فضلاً عن وجود تواصل مباشر مع حكومة دولة قطر، موضحاً ان هناك اجتماعا سيجمعه مع رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر معالي الشيخ حمد بن جاسم لمناقشة التفاصيل حول هذه المسألة، معبّراً عن تقدير مملكة البحرين للدعم الخليجي الذي يبرز الصورة الحقيقية للعمل الخليجي المشترك لازدهار شعوبنا.
من جهة أخرى أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن دول الخليج ليس لديها أي خطة لمواجهة جماعة «الإخوان المسلمين»، ولا أي فئة أخرى في بلداننا، وأن كل ما يهم دول مجلس التعاون الخليجي هو تنمية بلدانها وتحسين أوضاع شعوبها.
وعن تعرض دول الخليج لهجمة إعلامية شرسة وكيفية مجابهتها قال إن هناك دراسة اعتمدتها الهيئة الاستشارية لدول المجلس وهي دراسة تقويمية للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس، مشيراً إلى ان وزراء الإعلام بدول المجلس بينهم تنسيق مشترك، داعياً جميع الصحفيين إلى إبراز الحقائق.
وأشار إلى ان بعض دول المجلس تعرضت لهجوم ضار بشأن بعض أوضاعها الداخلية مطالباً بتحري الدقة في نقل المعلومات والحقائق لأن المعلومة الخاطئة تصل إلى جهات ودوائر مختلفة في العالم تعطي صورة خاطئة لأوضاعنا الداخلية.
وفيما يتعلق بإيران قال معالي وزير الخارجية ان جهود التواصل مع إيران لم ولن تتوقف، مشيرا إلى ان إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات تاريخية إلا أن العلاقات معها دائماً تمر بمراحل مختلفة، فهناك أمور اليوم نختلف عليها وتم تبيانها في البيان الختامي لقمة المنامة، وذلك مع التأكيد على حرص دول المجلس على ان تكون العلاقات مع إيران سليمة وفي الطريق الصحيح وألا يقوم أي طرف بالتدخل في شؤون الأطراف الأخرى مع عدم قيام أي طرف بمنهج تصادمي يعرضها لأي خطر في أي شان كان كهجوم أو خطر بيئي.
وأضاف أنه عندما تم التأكيد في البيان الختامي على حق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتم أيضاً التأكيد على أهمية سلامة المنشآت النووية التي قد يأتي منها الخطر حتى في أوقات السلم.
وأكد ان موقف مجلس التعاون حول احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة واضح منذ البداية وليس فقط في بيان قمة المنامة الختامي، مؤكدا ان جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وابوموسى جزر إماراتية محتلة من قِبل إيران منذ فترة طويلة من الزمن ويجب ان تعود إلى دولة الإمارات وان يتم إخلاؤها من أي احتلال إيراني سواء عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، داعيا إيران إلى التجاوب مع هذه المساعي محذراً من ان أي خطوة تتخذها إيران لن يترتب عليها أي فائدة قانونية.
وحول حوار مجموعة 5 + 1 مع إيران قال إن هذه المجموعة تتفاوض مع إيران حول برنامجها النووي غير ان طهران تريد ادخال موضوعات عديدة ومنها الشأن الإقليمي الذي يضمنا ولابد ان يكون لنا رأي في هذا الشأن.
وحول دعم مجلس التعاون لمصر، أكد ان العلاقة مع مصر اكبر من كل البيانات وأنها لا ترتكز على مجرد الإشارة إليها في البيان الختامي، مشدداً على ان علاقة دول مجلس التعاون بمصر هي علاقة قديمة وأخوية في مختلف المجالات وهناك التزام كامل من دول مجلس التعاون ببناء والمضي بهذه العلاقة إلى الإمام، منوها بأنه تمت الإشارة إلى مصر في مسألة إنهاء العدوان على قطاع غزة بينما هناك أشقاء قريبون لم تتم الإشارة إليهم في البيان وذلك ليس معناه انهم غير قريبين منا.
وفيما يتعلق بالشأن السوري قال معالي وزير الخارجية ان موقف مجلس التعاون جزء لا يتجزأ من الموقف العربي المتجانس في هذا الشأن ويتجانس كذلك مع رأي المجتمع الدولي وهو ما تم الإعلان عنه مؤخرا في مؤتمر مراكش لأصدقاء الشعب السوري.
ونوه إلى دعوة أمير دولة الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعقد اجتماع عالي المستوى نهاية الشهر المقبل في الكويت وذلك لتقديم الدعم الإنساني للشعب السوري وذلك بناء على رغبة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت.
وأضاف معالي وزير الخارجية انه قبل الحديث عن أي حل سياسي للأزمة في سورية يجب الالتفات إلى أن هناك أرواحا تزهق ووضعا إنسانيا خطيرا للشعب السوري، مشيرا إلى ان البيان الختامي لقمة المنامة أوضح جهود الدول الخليجية لحل الأزمة السورية.
وحذّر من ان عدد اللاجئين السوريين قد يرتفع إلى مليون لاجئ وهو وضع خطير يجب مساندة أشقائنا السوريين خلاله.
وفيما يتعلق بالحل السياسي للأزمة السورية أوضح ان هذه القضية لها أبعاد عديدة وتناقش على أعلى المستويات وهي مطروحة على مجلس الأمن الدولي معربا عن أمله بأن يتم التوصل قريبا إلى اتفاق دولي بهذا الشأن.
وحول فكرة تسليح المعارضة السورية قال إن موقف مجلس التعاون هو موقف جامعة الدول العربية ويلتزم بكل بياناتها في هذا الشان ولن نخرج عن هذا النطاق.
وحول الدور الروسي في سورية قال انه تم الاجتماع مؤخرا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبحث الشأن السوري في إطار الحوار الاستراتيجي الذي يأتي في إطار التعاون بين مجلس التعاون وروسيا، مشيرا إلى ان روسيا دولة مهمة ومحورية وهي إحدى الدول الخمسة الكبار في العالم.
وحول المساعدات الخليجية للأردن والمغرب أكد ان بيانات القمم الخليجية واضحة، مشيرا إلى ان الاجتماع التحضيري للقمة منذ شهر حضره وزيرا خارجية الأردن والمغرب، مشيراً إلى تخصيص مبالغ مادية لدعم المشروعات في هاتين الدولتين الشقيقتين.
من جهته قال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ان الروح التي سادت قمة مجلس التعاون كانت كعادتها بناءة وإيجابية ومتفائلة بمستقبل العمل الخليجي المشترك، حيث عبر القادة عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذل من أجل دعم العمل الخليجي المشترك وأكدوا على ضرورة مواصلة العمل من أجل إنجاز كل ما فيه الخير وتطور وازدهار المواطن الخليجي ودول المجلس، مشيرا إلى أن قادة دول المجلس وجهوا بمواصلة الجهود بشأن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي وسكة الحديد لدول المجلس.
وحول الاتفاقية الأمنية وإمكانية رفضها من قبل أي من المجالس التشريعية الخليجية قال معاليه ان الاتفاقية سميت الاتفاقية الأمنية المعدلة حتى تتماشى مع الدساتير والقوانين المحلية والوطنية، حيث تم مراعاة جميع دساتير المجلس، مؤكداً أهمية هذه الاتفاقية التي تخدم ليس فقط الحماية ومكافحة الجريمة، بل تدعم التكامل الاقتصادي الذي يحتاج إلى بيئة آمنة ومستقرة وتعزيز القدرة على التعامل مع الكوارث والأزمات وغيرها.
وحول القيادة العسكرية الخليجية الموحدة أوضح الأمين العام لمجلس التعاون انه سيتم تحديد الآليات والأساليب لإنشاء هذه القيادة.
وفيما يتعلق بالتكامل الاقتصادي قال إنه تم أخذ مرئيات دول مجلس التعاون وأعقبه عقد اجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي «وزراء المالية» لبحث تلك المرئيات ووضع خطط لانتقال التعاون الاقتصادي إلى رحاب وآفاق أوسع.
وحول الاتحاد الجمركي أوضح الزياني انه تم تشكيل هيئة من المديرين العامين لشؤون الجمارك بدول مجلس التعاون تحت إشراف لجنة التعاون الاقتصادي للعمل على تذليل كل المعوقات كي نصل إلى الصورة النهائية في منتصف عام 2014م. لبدء العمل بالاتحاد الجمركي في يناير 2005م.
وبالنسبة لليمن قال الزياني ان البيان الختامي أكد اهتمام قادة دول مجلس التعاون باليمن ودعمهم لقرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي صدرت في إطار المبادرة الخليجية، مشيرا إلى تنفيذ المرحلة الأولى من هذه المبادرة بنجاح وبدء تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل على الحوار الوطني الذي يعد مركز الثقل لها.
وقال إنه بأمر من قادة دول المجلس تم إنشاء مكتب في الأمانة العامة بالرياض لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية بشأن اليمن إضافة إلى تشكيل مجموعة العشرة وهي دول مجلس التعاون والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، مشيراً إلى جمع 8 مليارات دولار لتنمية اليمن النسبة الأكبر منها من دول مجلس التعاون معرباً عن تفاؤله بنجاح المبادرة الخليجية في اليمن.
وكشف ان الأمانة العامة لمجلس التعاون تمر بمرحلة إعادة هيكلة بتوجيه من قادة دول المجلس والمجلس الوزاري لتمكينها من تطوير أدائها وإعطائها بعض الصلاحيات لأداء مهامها بكل كفاءة وفعالية ومتابعة تنفيذ القرارات.