الزياني ل«الحياة»: لسنا قلقين تجاه التقارب الغربي مع إيران... ونسعى إلى إبعاد التوتر عن «المنطقة»

قال الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني، إن القمة الخليجية التي تنطلق اليوم في الكويت، «ستبحث تلبية الشعوب الخليجية وتطلعاتهم، لأن هدفها دائماً المواطن الخليجي»، مشيراً إلى أن القمة التي تستمر يومين «تشكل حافزاً لقادة المجلس في درس الأوضاع الإقليمية، وتوحيد المواقف تجاهها».
وأكد الأمين الزياني في حوار مع «الحياة» أمس، أن كل ما تأمل به دول المجلس من إيران، «بناء علاقات تعاون مثمرة، قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها»، مضيفاً: «دول المجلس رحبت في انتخاب الرئيس الإيراني حسن روحاني، ونتطلع إلى إقامة علاقات مستدامة تحقق الأمن في المنطقة، كما تدعوه إلى تسوية المشكلات القائمة، ومن بينها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية».
ونفى الزياني أن تكون هناك حالات قلق خليجية من التقارب الغربي - الإيراني وعقد صفقات سياسية على حساب الخليج، وقال: «التقارب الإيراني مع الدول الغربية - بما فيها أميركا - لا يقلق دول مجلس التعاون، طالما أنه يساعد على إبعاد شبح التوتر والقلق في المنطقة ويحفظ أمنها واستقرارها». وأضاف رداً على سؤال حول النوايا الأميركية وتصريحاتها الأخيرة في شأن الالتزام بالحفاظ على أمن المنطقة، «نحن نثق في قدراتنا، وعلاقاتنا متعددة الأوجه مع أطراف دولية فاعلة كثيرة، من بينها أميركا». وشدد الزياني على أن دول مجلس التعاون «قلقة من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها في الأمن الإقليمي واستقرار المنطقة»، مضيفاً: «دول المجلس تدين مشاركة قوات أجنبية في سورية، وعلى رأسها مليشيات حزب الله التي تعمل لقتل الشعب السوري وتدمير ممتلكاته». فإلى نص الحوار:
تبدأ القمة الخليجية ال34 اليوم في الكويت، كيف تنظرون إلى عقدها في ظل الظروف الإقليمية والدولية الأخيرة؟
- الحقيقة أن لقاءات قادة دول المجلس تشكل دائماً دفعة لمسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس، لأنها لقاءات خير، هدفها دائماً المواطن الخليجي وتلبية تطلعاته وتحقيق آماله، علاوة على أن الظروف الإقليمية والدولية الراهنة وما تشهده المنطقة من تطورات متسارعة تشكل حافزاً لدول المجلس، لتوثيق روابطها وتعزيز تكاملها ودرس الأوضاع الإقليمية في شكل دقيق، لتوحيد الرؤى والمواقف الخليجية تجاهها».
العلاقات مع إيران
الملف الإيراني والعلاقات مع الخليج ستكون حاضرة في جدول القمة، ما الذي تأمل به دول المجلس من الرئاسة الجديدة في إيران؟
- دول مجلس التعاون تدعو دائماً الجارة المسلمة إيران إلى بناء علاقات تعاون بناء ومثمر مع دول المجلس، قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية وضرورة تسوية المشكلات القائمة، ومن بينها الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية، «طنب الكبرى» و«طنب الصغرى» و«أبوموسى».
ورحبت دول المجلس بانتخاب الرئيس حسن روحاني، ونتطلع إلى أفضل العلاقات مع إيران. إننا نرغب في إقامة علاقات جوار صحية ومستدامة تحقق الخير والمنفعة لشعوبنا وشعوب المنطقة عموماً.
والأمر المهم، أن نلمس على أرض الواقع مواقف إيجابية من إيران، وخطوات سياسية جديدة تجاه دول المجلس.
القلق من «البرنامج النووي»
لكن، ما حجم القلق الخليجي تجاه الملف النووي الإيراني؟
- البرنامج النووي الإيراني قضية دولية أثارت تساؤلات مشروعة إقليمياً ودولياً عن الأهداف النهائية لهذا البرنامج، ومصادر القلق متعددة، يتعلق بعضها بمستوى تخصيب اليورانيوم العالي الذي يتخطى الأغراض المدنية، وبعضها الآخر يتعلق بأجهزة الطرد المركزية المتطورة كثيرة العدد، وينصرف شيء من القلق بسبب تصنيع البلاتونيوم. كما أن عدم إخضاع جميع المواقع النووية الإيرانية لمراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يترك مساحة من الغموض الباعث على القلق. وعلاوة على ذلك كله، هناك القلق من الآثار السلبية التي يمكن أن تلحق بالبيئة في حوض الخليج والتي ستطاول كل الدول المطلة على الخليج - لا سمح الله -. ومثل ما قلت سابقاً، البرنامج النووي الإيراني أساساً ملف دولي ويتم التعامل معه على هذا المستوى.
إبعاد شبح التوتر
كيف رأيتم في «دول المجلس» التقارب السريع بين إيران والغرب؟ وهل هناك مخاوف من عقد صفقة ضد الخليج؟
- التقارب الإيراني مع الدول الغربية - بما فيها أميركا - لا يقلق دول مجلس التعاون، طالما أنه يساعد على إبعاد شبح التوتر والقلق في المنطقة ويحفظ أمنها واستقرارها، ويهمنا أن تكون إيران جزءاً إيجابياً في التفاعل الإقليمي والدولي، ونرى أن لإيران مصالح مفهومة، كما أن مجلس التعاون لاعب إقليمي ودولي ذو إسهامات إيجابية وفاعلة في مختلف القضايا والاهتمامات، وبالتالي لا يوجد لدى دول المجلس مثل هذا التخوف.
غياب خليجي عن المفاوضات
لماذا «دول المجلس» كانت غائبة عن مشروع الاتفاق الغربي مع إيران؟
- كما ذكرت سابقاً، فإن الملف النووي الإيراني قضية دولية، أصدر بشأنها مجلس الأمن الدولي قرارات ملزمة، ودول مجلس التعاون، وإن كانت لا تشارك مباشرة في المفاوضات المتعلقة بهذا الملف ، فإن التشاور المستمر في شأن هذا الملف قائم مع أصدقائنا.
نثق بقدراتنا.. وعلاقاتنا تاريخية مع أميركا
أميركا تعهدت أخيراً بأن الصفقة مع إيران لن تكون على حساب العلاقات مع الخليج، كيف تقرأ النوايا الأميركية تجاه هذه التعهدات؟
- نحن أولاً نثق بعد الله بأنفسنا وبقدراتنا.
كما أن علاقاتنا متعددة الأوجه مع أطراف دولية فاعلة كثيرة، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإن الحديث عن نوايا لهذا الطرف أو ذاك ليس إلا تضخيماً لا يستند إلى الواقع.
وإن العلاقات بين دول مجلس التعاون وأميركا علاقات تاريخية قديمة، والمصالح المشتركة بينهما عدة وتشمل مختلف المجالات، وهناك حرص واهتمام مشترك بتطوير تلك العلاقات وتعزيزها.
قلقون من تفاقم الأزمة السورية
في الأزمة السورية، هل لا يزال خيار الحل السلمي للأزمة السورية مطروحاً حتى الآن؟ وكيف تقومون الدعم الخليجي للمعارضة؟
- دول المجلس قلقة من تفاقم الأزمة السورية وتأثيراتها في الأمن الإقليمي واستقراره، وكذلك مما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان باستخدام النظام السوري لأنواع الأسلحة الفتاكة كافة، بما فيها أسلحة الدمار الشامل، والتي كانت آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها النظام في غوطة دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.
وإننا في دول المجلس نؤكد مسؤولية النظام السوري عن استمرار المآسي الإنسانية، ورفضه الجهود الدولية الجادة لحل الأزمة السورية، وقد أعربت دول المجلس مراراً عن قلقها من محاولات النظام السوري التسويف والتعطيل فيما يستمر في بطشه وعنفه، وتؤيد الإجراءات الدولية التي تتخذ لردع النظام عن الاستمرار في قتل الشعب السوري الشقيق.
ودول مجلس التعاون ساندت الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، وأعلنت أنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري، وهي تدعم توجه الائتلاف للمشاركة في مؤتمر «جنيف2»، الذي يجب أن يضع إطاراً زمنياً محدوداً لتشكيل حكومة انتقالية سورية، لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن «جنيف1» عام 2012.
كما أن دول المجلس تدين استمرار مشاركة قوات أجنبية - وعلى رأسها مليشيات حزب الله - لقوات النظام السوري، في قتل الشعب السوري وتدمير مدنه وممتلكاته، ونناشد المجتمع الدولي التحرك العاجل لتقديم الحماية للشعب السوري، ومساعدته ليتمكن من الدفاع عن نفسه وتقديم الدعم والمساندة للاجئين والنازحين من أبنائه.
الحرب الدائرة في اليمن
اليمن يشكو من التدخلات الإيرانية في أحداث دماج الأخيرة، ما رؤيتكم للحرب الدائرة هناك، وللأوضاع السياسية عموماً في اليمن؟
- كما تعلمون، فإن جهود مجلس التعاون نجحت، من خلال المبادرة الخليجية، في إنقاذ اليمن من الانزلاق إلى حرب أهلية مدمرة، وإيجاد مخرج سياسي للأزمة اليمنية.
ودول المجلس تدين بشدة أي عمل يستهدف إشعال نار الفتنة بين أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتعطيل مسيرته نحو الإصلاح والتغيير والتي انطلقت مع تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتدعو الشعب اليمني إلى ضرورة نبذ العنف والتمسك بالحوار، سبيلاً وحيداً لتحقيق تطلعاته وآماله في يمن آمن ومستقر ومزدهر.
ألا تخشى الدول الخليجية من اتجاه اليمن إلى التقسيم، في ظل التردي السياسي والأمني الواضح؟
- اليمن دولة شقيقة وجار، يوليه مجلس التعاون كل الاهتمام والمساندة، ويحرص على الحفاظ على وحدته وأمنه واستقراره. وعلى الشعب اليمني الشقيق أن يثق بقواه السياسية الفاعلة كافة، في الأهداف الخيرة لمجلس التعاون، وهو يدرك أن دول المجلس تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف اليمنية، وتعمل من خلال المبادرة على تحقيق تطلعات الشعب اليمني والحفاظ على أمن اليمن ووحدته واستقراره.
وكما يرى الجميع، فالمبادرة الخليجية التي توافق عليها الإخوة اليمنيون هي الأساس في إعادة بناء مستقبل اليمن، بحسب إرادة وتوافق أبنائه.
ونحن في مجلس التعاون نواصل الاهتمام بالتطورات في اليمن، وحريصون على توفير الدعم المطلوب لتعزيز البرامج التنموية في اليمن، ونأمل بأن ينجح الحوار الوطني القائم في إرساء مستقبل آمن ومستقر وموحد لليمن وشعبه.
وإن دول مجلس التعاون ستواصل دعمها الكامل لليمن، وسنظل على ارتباط وثيق بإخواننا في هذا البلد الشقيق، وسنواصل جهودنا للمساعدة على توفير الدعم المطلوب للتنمية في أرجاء اليمن كافة، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها، والتحديات التي يواجهها بما فيها الإرهاب والقرصنة والهجرة غير المشروعة وزيادة نسبة الفقر.
انضمام الأردن والمغرب
حضر وزيرا الخارجية في كل من الأردن والمغرب الاجتماع الوزاري الخليجي في الكويت أخيراً، ما الجديد في موضوع انضمام البلدين لعضوية المجلس؟
- قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته ال32 التي عقدت بالرياض في كانون الأول (ديسمبر) 2011، نص على تعزيز العلاقات والتعاون بين مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب، من خلال شراكة استراتيجية تشمل مختلف مجالات التعاون.
وقد تم تأسيس لجنة وزارية تضم وزراء خارجية دول المجلس والبلدين الشقيقين، تجتمع دورياً، حيث عقدت اجتماعها الثالث في الكويت، ويتم من خلال هذه الاجتماعات التنسيق في شأن القضايا الدولية والإقليمية، والإشراف على مسيرة الشراكة الاستراتيجية التي تم تأسيسها.
وأقر الوزراء خطتين للعمل المشترك مع كلا البلدين للأعوام (2013-2018)، تشمل مسارات التعاون المختلفة، بما في ذلك التعاون السياسي والاقتصادي والقضائي، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبيئة والزراعة والأمن الغذائي والثقافة والشباب والرياضة والسياحة والتعليم والخدمات الاجتماعية، كما تم الاتفاق على خطط تفصيلية لكل من هذه المجالات.
وتقوم الأمانة العامة واللجنة المشتركة من كبار المسؤولين في مجلس التعاون وكل من الأردن والمغرب بمتابعة سير العمل في مسارات التعاون المختلفة، وتجتمع فرق العمل المتخصصة بصفة دورية، وتعمل وفق خطط تفصيلية تم الاتفاق عليها لكل مجال، وفي إطار زمني محدد.
وتهدف خطط العمل المختلفة، التي يجري تنفيذها حالياً، إلى وضع أساس علمي مدروس للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على مواطني دولنا.