مؤتمر اقتصادي في الكويت يناقش احتمالات نجاح العملة الخليجية الموحدة

طغى موضوع العملة الخليجية الموحدة، على مداخلات المشاركين في مؤتمر «التحولات السياسية والاقتصادية وتأثيراتها في منطقة الخليج والجزيرة العربية» الذي استضافته الكويت واختتم أعماله أمس.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا) فإن أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد السقا، قدّم بحثاً بعنوان «هل تنجح العملة الخليجية الموحدة»، أكد فيه أن «دول مجلس التعاون تشترك بخصائص كثيرة من حيث اللغة والدين والجغرافيا والتاريخ والثقافة، ويفترض أن تساعدها هذه العوامل على تسريع إنشاء اتحاد نقدي بينها ثم عملة موحدة». وأوضح أن «نظرية منطقة العملة المثلى تشير الى وجود شروط ينبغي أن تتوافر في الدول المرشحة لها، ويمكن أن تطبق هذه الدول سياسات نقدية واحدة».
وأضاف: «فكرة إصدار عملة خليجية موحدة لدول مجلس التعاون ليست جديدة، انما طرحت مع نشأة المجلس في عام 1981»، موضحاً أن «المجلس الأعلى قرر في قمة البحرين عام 2000، تبني الدولار كمثبت مشترك لعملات دول المجلس، وكُلف وزراء المال والمحافظين إعداد برنامج زمني لإنشاء الاتحاد النقدي وإصدار العملة الخليجية الموحدة».
وأشار الى أن «الانضمام الى الاتحاد النقدي يؤدي الى تحقيق عائدات كثيرة للدول الأعضاء مثل خفض تكاليف المعاملات والحد من الأخطار المرتبطة بتعدد العملات وزيادة التجارة البينية وتشجيع الاستثمارات عبر دول مجلس التعاون».
وأوضح أن «على دول مجلس التعاون الخليجي اجراء تغييرات كثيرة على الصعيد الاقتصادي، اهمها يتصل بالاعتماد المفرط على القطاع النفطي واختلال هيكل الإنفاق الكلي وارتفاع معدلات التسرب من دورة الدخل الكلي، وهيمنة القطاع العام على حركة النشاط الاقتصادي».
وقدم استاذ المحاسبة الإدارية نائب عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة اب اليمنية فؤاد العفيري بحثاً بعنوان: «دراسة وتحليل تكاليف وعائدات قبول التحول الى نظام العملة الخليجية الموحدة أو رفضه من منظور اقتصاد المعرفة التنافسي»، معتبراً أن توحيد الرقابة على المصارف والمؤسسات المالية أمر مهم جداً لمساندة جهود المؤسسات الخليجية في استعادة توازنها في حال تعرضها لأزمات مالية أو فرص كبرى».
وأضاف: «مشكلة الدراسة تكمن في صعوبة اتخاذ قرار قبول العملة الخليجية الموحدة أو رفضها بعد أزمة المال العالمية وما خلفته من آثار سلبية. وذكر أن هناك حاجة ملحة الى دراسة تكاليف وعائدات التحول الى نظام العملة الخليجية الموحدة في ظل بيئة تكنولوجية متطورة وتنافسية باعتبار نظام التحول قوة وضماناً لبقاء المؤسسات في ظل اقتصاد السوق. وأوصى بضرورة الدمج التنفيذي لكل من الاتحاد الاقتصادي والاتحاد النقدي والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة لضمان تحقيق عائدات وخفض التكاليف على مر الزمن.