في أجواء سادها الانفعال تحت قبة مجلس الشورى أمس، بين كتلتين متعارضتين في التوجهات حول إدراج التربية البدنية ضمن مناهج البنات، وبصوت هادئ، بدأ رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير خالد بن عبدالله طرح ثلاث توصيات جديدة تلقتها اللجنة خلال مناقشة التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم، أولها دراسة إضافة برامج اللياقة البدنية والصحية للبنات بما يتفق مع الضوابط الشرعية وطبيعتهن، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي لوضع برامج تأهيل مناسبة للمعلمات. وكان أول الأصوات المعارضة للتوصية صوت عضو المجلس الدكتور سالم القحطاني الذي برر معارضته ب«الكلفة المالية، وما يترتب عليها من توفير ما بين 15 و20 ألف معلمة متخصصة في التربية الرياضية، لاسيما وأن عدد المعلمات المطلوب يمكن الاستفادة منهن في مجالات أخرى». وأشار إلى ما وصفه ب«الخسائر المالية» التي ستنفقها الدولة على تجهيز مدارس البنات»، متسائلاً عمّا حققته التربية البدنية للطلاب البنين، وإسهامها في تراجع السمنة في صفوفهم. وقال القحطاني: «إن مقدمة التوصية تطرّقت إلى أن النسبة الأعلى للسمنة هي في السعودية وأميركا والكويت، والتربية البدنية مقررة لديهم»، متسائلاً عن نسبة تراجع السمنة في تلك الدول، واختتم مداخلته بطلب «تأجيل التوصية»، مشدداً على أهمية اللياقة البدنية للبنات. وأقحم عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية عازب المسبل المادة ال17 من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن الحكم يستمد سلطته من كتاب الله وسنة نبيه، مشيراً إلى ورود آيات في القرآن الكريم «توجب على المرأة القرار في بيتها وعدم الخروج والتبرج»، ما دعا رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى الطلب من المسبل «عدم الخروج عن المطروح»، مشدداً على أن قرار المرأة في بيتها «موضوع آخر ليس له علاقة بالتوصية محل النقاش». وزاد الجفري: «جميع النساء يخرجن للعمل والدراسة في المدارس، ومن بينهن فتيات عازب المسبل». إلا أن العضو المسبل أكمل حديثه معلّلاً بأن تدريس التربية البدنية في مدارس البنات يستدعي تكوين فرق رياضية، ثم الخروج للمنافسة مع فرق أخرى، وبأزياء معينة، «ومن ثم تتطور المسألة إلى أن تصل لحدود خارجة عن التربية والتعليم». وأضاف المسبل - عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية - أن نص التوصية لم يتطرق إلى أن تكون وفق الضوابط الشرعية وطبيعة الفتيات، ليرد عليه الجفري بأن «التوصية نصت على ذلك». من جهته، أكد عضو لجنة الشؤون الخارجية الدكتور عبدالله العسكر أن التربية الرياضية حق من حقوق المرأة، وضرورة حياتية، «لا سيما وأن السعودية عضو في منظمة دولية، وتتعرض للضغوطات، وربما تستبعد من منافسات رياضية دولية إذا حرمت المرأة من حقها في التربية الرياضية». إلا أن رئيس الجلسة عاد ليرد على العسكر بأن التوصية المطروحة للنقاش والتصويت ليس لها علاقة بمشاركة المملكة في البطولات الدولية، مطالباً ب«عدم خلط الأمور». بدوره، أكد عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة سلطان السلطان على ضرورة تعليم الأبناء السباحة والرماية وركوب الخيل، لافتاً إلى أهمية تعليم المرأة الرماية، وإشراكها في أعمال وزارة الدفاع، مستشهداً بقصص نساء كان لهن دور في الغزوات والحروب، داعياً إلى ضرورة إعادة التربية الرياضية إلى وزارتي التربية والتعليم والثقافة والإعلام. في حين ذهب العضو الدكتور علي الوزرة بعيداً في مطالبه، عندما طلب إصدار فتوى شرعية من هيئة كبار العلماء حول توصية التربية البدنية، مضيفاً: «مسمى اللياقة البدنية ما هو إلا لتمرير التوصية». وأشار إلى أن التربية البدنية للبنات سيكون لها تبعات، منها المباريات والمنافسات والأندية الرياضية والتشريعات، منوهاً في حديثه للمجلس إلى أن التصويت للتوصية سيثير إشكالات في المجتمع، «خصوصاً بعد تجمع عدد من الإخوة أمام مجلس الشورى (الأحد) الماضي للاعتراض عليها». ومن بين 15 مداخلة تباينت بين مؤيد ومعارض، نادت عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتورة فاطمة القرني بضرورة الاحتراز، وإصدار إعلان أو قرار رسمي يمنع المرأة السعودية من المشاركة في البطولات الرياضية العالمية، خصوصاً وأن الغالبية متوجسة من التوصية، ويتبادر إلى أذهانهم أنه فريق كرة قدم أو لاعبة في مونديال. واعتبرت القرني أن ترك التوصية إلى أن تُجهّز وزارة التربية والتعليم المباني المدرسية للبنات، وتؤهل معلمات من وزارة التعليم العالي، لن يتحقق إلا بعد 50 عاماً».
