بعد 11 عاماً من «الجدل».. «الشورى» يقر «التربية البدنية» للبنات

بعد تأجيل وجدال استغرق 11 عاماً، أقر مجلس الشورى السعودي أمس، بغالبية 92 عضواً، توصية بإدراج مادة التربية البدنية في مدارس البنات للتعليم العام بمراحلها كافة. وكان أبرز المعارضين الذين صوتوا ضد التوصية الأعضاء علي الوزرة وسالم القحطاني وعازب آل مسبل والدكتور إبراهيم أبوعباة. (للمزيد)
ويحسم المجلس بذلك جدالاً استمر منذ طرح هذه التوصية للمرة الأولى في جلسته التي عقدت في 15 كانون الأول (ديسمبر) 2003، وتدعو إلى إمكان إدخال التربية البدنية في مدارس التعليم العام للبنات، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتناسب مع طبيعة المرأة. وبعد 24 ساعة من تأجيل المجلس التصويت على التوصية أول من أمس (الإثنين) بحجة «ضيق الوقت»، صوّت الأعضاء بعد نقاش حاد وطويل لمصلحة التوصية. وأكدت مصادر في مجلس الشورى ل«الحياة»، أن ضغوطاً مورست لتعطيل مناقشة التوصية أو تأجيلها. وأوضحت أن مناقشة التوصية لم تدرج في جدول أعمال جلسة الثلثاء إلا مساء أول من أمس.
وكانت قضية إدخال التربية البدنية في مدارس البنات أثارت سجالاً في الأوساط السعودية على مدى الأعوام الماضية، بين مؤيدين لتطبيق هذه الخطوة ومعارضين، أبرزهم من صوّتوا ضد التوصية أمس. وقال العضو القحطاني في معرض مناهضته للتوصية إن كلفتها المالية ستكون فادحة، فيما طالب العضو أبوعباة بأخذ رد فعل المجتمع خارج المجلس في الاعتبار حال إقرار التوصية. وتقدمت بالتوصية نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتورة أمل الشامان.
واحتد النقاش بين أعضاء المجلس خلال مناقشة التوصية، إذ اتهم بعض الأعضاء المعارضين للتوصية المجلس بالانتصار لرأي ضد آخر، ما استدعى رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى توضيح أن الأولوية في المداخلات للمتخصصين من الأعضاء في ذلك الشأن، وليس كما تطرق إليه الممانعون، نافياً أن يكون المجلس متحيزاً لرأي معين، لاسيما أن التوصية ستحسم بالتصويت. وبلغ عدد الأعضاء الذين منحوا فرصة للإدلاء بمداخلات في هذه الجلسة الحاسمة 15 عضواً، اختار أربعة منهم معارضة التوصية. غير أن نتيجة التصويت أظهرت اعتراض 58 عضواً عليها. وفي سياق متصل أقر مجلس الشورى أمس بغالبية 101 صوت، في مقابل 12 صوتاً، توصية بإقرار دراسة تقويمية لتجربة إسناد تعليم طلاب الصفوف الأولية في مدارس البنين للمعلمات في التعليم الأهلي، وتزويد المجلس بنتائج الدراسة خلال عام. كما أقر توصية ثالثة تقضي بإلزام وزارة التربية والتعليم بتقديم وجبات صحية للطلاب، بغالبية 102 صوت في مقابل 12 صوتاً.