«الشورى» يوافق على إعادة العمل بضوابط الإقامةعند تعيين المعلمات

بعد 24 ساعة من تجمع مجموعة من الأشخاص الذين يصفون أنفسهم ب«المحتسبين» أمام بوابة مجلس الشورى للاعتراض على توصية إدراج مادة التربية البدنية لطالبات التعليم العام، قرر المجلس تأجيل التصويت على التوصية بحجة ضيق الوقت.
ووافق مجلس الشورى أمس (الإثنين) على توصية لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الداعية إلى إعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمقر العمل، وما يتبعه من مخاطر، إذ استطاع رئيس اللجنة الأمير خالد بن عبدالله إقناع الأعضاء وكسب 80 صوتاً في مقابل 37 عضواً لم يوافقوا على ما نصت عليه التوصية. وشهدت جلسة النقاش على توصية العمل بضوابط الإقامة في تعيين المعلمات جدلاً بين الأعضاء، ما دعا رئيس الجلسة الدكتور محمد الجفري إلى التهدئة بالقول: «الأمر متروك للتصويت».
وقال عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الشهراني إن الضوابط المقصود بها في التوصية ألغيت بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الصادر عام 2010، والقاضي بإيقاف شرط إثبات الإقامة المطلوب للوظائف التعليمية للمعلمات وفتح المجال للمتقدمات للوظائف أسوة بالرجل، وتساءل «عن الضوابط التي ذكرتها اللجنة في توصيتها حتى يصوت الأعضاء عليها». وأوضح الشهراني أن الدراسات التي خرجت بها اللجنة المشكّلة من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق في شأن تطبيق شرط الإقامة أفرزت العديد من السلبيات، والمتمثلة في اضطرار الخريجات إلى اللجوء للتزوير والتحايل على النظام للحصول على الوظائف. وجاء رأي العضو صالح الحميدان متفقاً مع الدكتور ناصر الشهراني في شأن لجوء المواطنين للتدليس والتزوير والكذب في مقابل توظيف بناتهم، مشيراً إلى أن شرط الإقامة في تعيين المعلمات تسبب في حرمان خريجات المدن الرئيسة الثلاث من الوظائف مدة 13 عاماً.
إلا أن رد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير خالد بن عبدالله على المعارضين للتوصية جاء سريعاً بالقول: «إن تعيين المعلمات في المناطق النائية اكتنفته العديد من المخاطر، واضطر المعلمات للسفر مسافة 400 كيلومتر إلى مقر عملهن ومثلها للعودة، ما تسبب في وقوع حوادث سير نتج منها العديد من الوفيات والإعاقة في صفوف المعلمات».
وذكر أن فرض شرط الإقامة لتعيين المعلمات نتج عنه انخفاض طلبات النقل الخارجي من 40 إلى 25 ألف طلب، بينما سجل بعد إلغائه 50 ألف طلب، مضيفاً: «كما سيسهم في الحد من هجرة سكان المناطق النائية وانتعاش الاقتصاد في تلك المناطق». ولفت إلى أن التقنية المستخدمة في إدخال بيانات المعلمات المتقدمات للوظائف من شأنها كشف عمليات التزوير والتحايل. من جهته، انتقد أعضاء المجلس التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية، موضحين أن نسبة إنجاز الهيئة لم تتجاوز ال5 في المئة منذ صدور قرار إنشائها قبل سبعة أعوام، لاسيما أنها ستسهم في توظيف الشباب السعودي.