«الشورى» يتعلّل ب«ضيق الوقت» لتأجيل التصويت على التربية البدنية للبنات

أجّل مجلس الشورى أمس (الإثنين) التصويت على توصية بإدراج مادة التربية البدنية لطالبات التعليم العام، متعللاً ب«ضيق الوقت»، وذلك بعد نحو 24 ساعة من تجمع مجموعة من الأشخاص الذين وصفوا أنفسهم ب«المحتسبين» أمام بوابة المجلس للاعتراض على تلك التوصية، بيد أن المجلس أقرّ أمس توصية تقدمت بها لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي لإعادة العمل بضوابط الإقامة عند تعيين المعلمات، للحد من اضطرارهن إلى التنقل اليومي لمقر العمل وما يتبعه من مخاطر. وأجيزت التوصية ب80 صوتاً، في مقابل 37 صوتاً. وقال عضو المجلس الدكتور ناصر الشهراني إن الضوابط المقصودة في التوصية ألغيت بقرار من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في عام 2010. وأوضح أن الدراسات التي خرجت بها لجنة من وزارات الداخلية والتربية والتعليم والخدمة المدنية وهيئة الرقابة والتحقيق في شأن تطبيق شرط الإقامة أفرزت العديد من السلبيات، والمتمثلة في اضطرار الخريجات إلى اللجوء للتزوير والتحايل على النظام للحصول على الوظائف. ورد رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الأمير خالد آل سعود على المعارضين للتوصية بأن «تعيين المعلمات في المناطق النائية اكتنفه عدد من المخاطر، واضطر المعلمات إلى السفر مسافة 400 كيلومتر إلى مقر عملهن ومثلها للعودة، ما تسبب في وقوع حوادث سير نتج منها الكثير من الوفيات والإعاقة». (للمزيد)
وقال الأمير خالد آل سعود إن تقرير وزارة التربية والتعليم المعروض أمام أعضاء المجلس لمناقشته سجل رقماً قياسياً في عدد التوصيات الإضافية المقدمة عليه. وأوضح أن اللجنة تلقت 26 توصية إضافية على التقرير و11 مداخلة شفهية و15 مداخلة مكتوبة، معتبراً أن ذلك الرقم لم يسبق أن سُجِّل في تاريخ التقارير التي تولى مجلس الشورى مناقشتها، ومنها مداخلة ترى أن ربع المعلمين والمعلمات في وزارة التربية والتعليم لا يحملون شهادات جامعية!