«البنك الدولي»: الاقتصاد الفلسطيني يخسر 285 مليون دولار سنوياً بفعل الإجراءات الإسرائيلية

أكد تقرير ل«البنك الدولي» اليوم (الإثنين) أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنوياً 285 مليون دولار من الإيرادات بسبب ترتيبات واتفاقات مع اسرائيل لم تعد صالحة بفعل مرور الزمن، أو غير مطبقة بشكل كاف، وهو ما يعادل 2.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني.
وبحسب التقرير«لم تنفذ بشكل منتظم ترتيبات تقاسم الإيرادات التي وضعها (برتوكول باريس)، والتي من خلالها تتولى حكومة إسرائيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة ورسوم الاستيراد والإيرادات الأخرى نيابة عن السلطة الفلسطينية، ثم يتقاسمها الطرفان على أساس شهري»، وهذا البروتوكول هو الذي يحكم العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية واسرائيل وتم توقيعه في العام 1994.
وأفاد التقرير بأن «غالبية الخسائر التقديرية للمالية العامة تأتي من تسرب الضرائب المفروضة على التجارة الثنائية مع إسرائيل، ومن خفض قيمة الواردات الفلسطينية من بلدان ثالثة»، مشيراً إلى أن الرسوم الادارية التي تتقاضاها اسرائيل والبالغة 3 في المئة «ربما كانت مناسبة وقت توقيع الاتفاق»، موضحا أن «المقدار الذي تتقاضاه حاليا يتجاوز كثيراً التكاليف التي تتكبدها حكومة اسرائيل لتداول الواردات الفلسطينية»، موصياً بخفض معدل الرسوم إلى 0.6 في المئة.
وقال البنك أنه لم يكن ممكناً تحديد خسائر السلطة الفلسطينية بسبب عدم القدرة على الوصول إلى البيانات الاسرائيلية، موضحاً أن السلطة الفلسطينية لم تنجح حتى الآن في إنشاء «صندوق متخصص للرواتب» للحصول على 669 مليون دولار على شكل دفعات تقاعد جمعتها الحكومة الاسرائيلية للفلسطينيين الذين يعملون في اسرائيل.
وتطرق البنك الدولي إلى اجتماع عقد أخيراً بين وزيري المال الفلسطيني والاسرائيلي حول هذه القضايا، إضافة إلى تعهدات اسرائيل بتحويل 128 مليون دولار «لتعويض بعض خسائر السلطة التي تراكمت على مدى السنين»، واصفاً هذا التعهد بال«مشجع للغاية».
من جهتها أكدت وزارة المال الاسرائيلية أنها تضمن تطبيق اتفاقات باريس وأنها قامت بتخفيض الرسوم بمعدل 21 مليون دولار، وانتقدت التقرير قائلة: «نأسف لكون تقرير البنك الدولي قدم تحليلاً مبالغ فيه ومن جانب واحد حول الضرر في واردات السلطة الفلسطينية»، مؤكدةً أنها «تواصل الحفاظ على حوار إيجابي مع السلطة الفلسطينية بهدف مصلحة الجانبين».
وسيعرض البنك غداً التقرير في الاجتماع نصف السنوي في بروكسيل للجنة الارتباط الخاصة التي تنسق المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.
وكان المسؤولون الاسرائيليون والفلسطينيون في اتفقوا مطلع نيسان (أبريل) الجاري على وضع حد لأيام من انقطاع الكهرباء في الضفة الغربية المحتلة بسبب تراكم ديون السلطة الفلسطينية التي وصلت الى 450 مليون دولار.