صندوق النقد الدولي يُحذر من انهيار السلطة الفلسطينية

البنوك الفلسطينية تتوقف عن إقراض حكومة الحمد الله

حذر صندوق النقد الدولي «من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة المالية التي تواجهها السلطة الناتجة عن وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة (الضرائب والجمارك) التي تهدد وجود السلطة وقدرتها الاقتصادية على البقاء، متوقعًا عجزًا نسبته 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015.
وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإنه نتيجة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية في غزة، لافتًا إلى أن البيانات الأولية تُشير إلى انكماش الناتج المحلي الفلسطيني الإجمالي الحقيقي في قطاع غزة بنسبة 32 في المائة.
وأشار التقرير الدولي إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالي 20 في المائة، بينما تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60 في المائة من الشباب الفلسطيني في غزة يعانون من البطالة.
وأوضح صندوق النقد الدولي «أن هناك معوقات متنوعة تحول دون حدوث تعافٍ اقتصادي في الأراضي الفلسطينية في 2015، من بينها وقف تحويل إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية، وهو ما سيؤدي إلى ضغوط مالية عنيفة على السلطة الفلسطينية، والتأثير على الاقتصاد بشكل عام، مشيرًا إلى أن الدفع الجزئي لموظفي السلطة الفلسطينية وكذلك خفض الإنفاق العام، سوف يقود إلى تراجع حاد في الاستهلاك الخاص، كما أن تأثر معدلات الثقة بسبب الأزمة المالية سوف تقود إلى محدودية الاستثمار الخاص.
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).
وإيرادات المقاصة الفلسطينية هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن السيناريو الأساسي، الذي وضعه الصندوق، يفترض استئناف تحويل إسرائيل إيرادات المقاصة خلال الربيع، مشيرًا إلى أن التوقعات الأولية تشير إلى حدوث عجز في موازنة السلطة الفلسطينية بنسبة 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 بارتفاع 3 بالمائة تقريبًا مقارنة بالعجز في عام 2014، ولافتًا إلى أن الفجوة التمويلية لدى السلطة الفلسطينية قد تصل إلى 450 مليون دولار، وذلك بافتراض أن إجمالي الدعم الخارجي بلغ 1.5 مليار دولار، متضمنًا 400 مليون دولار مخصصة لإعادة إعمار غزة.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأزمة المالية في فلسطين تُمثل تهديدًا لوجود السلطة الفلسطينية إذا تركت دون حل، مشيرًا إلى أن الجهود الضخمة التي تبذلها السلطة الفلسطينية قد تستطيع احتواء الأزمة لعدة أشهر فقط.